أخبار سوريا - جهينة نيوز - سورية : وزارة النقل وأزمة المواصلات... هل تنفع استغاثة المواطنين بـ"التطبيقات"؟!!!

وزارة النقل وأزمة المواصلات... هل تنفع استغاثة المواطنين بـ"التطبيقات"؟!!!

جهينة نيوز-خاص

في اعتراف منه بحجم أزمة المواصلات في البلاد، كان مجلس الشعب قد أقرّ أواخر شهر آذار من هذا العام، مشروع قانون لنقل الركاب وفق ما سُمي بـ "التطبيق الالكتروني"، الذي يسمح لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) والمتوسطة (الميكروباص) التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب عدا السائق، والمسجلة في الفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام "التطبيق الإلكتروني" المذكور "...

على أن التطبيق سيكون متاحاً بعد اشتراك المستخدمين به، عبر إرسال رسالة إلكترونية لشركة متخصصة في نقل الركاب، تتضمن معلوماتهم الأساسية ومكانهم الجغرافي، ويكون بإمكانهم بعد ذلك طلب سيارة لنقلهم إلى وجهتهم.

ويتيح التطبيق معرفة صاحب السيارة وحركته، وخط سيره من خلال جهاز الـ "GPS" (!) الموجود في السيارة، والذي كان ممنوعاً قبل عام 2016.

وحسب القانون "تُفرض على كل سائق يخالف أحكام نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب عقوبات تتراوح ما بين إيقاف الترخيص موقتاً أو نهائياً".

وصّلني" و"يلا غو"...

وأصبح لدينا في البلاد تطبيق "وصّلني" و"يلا غو" لنقل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، على أن صفحة تطبيق "يلا غو" على "الفيسبوك"، نشرت بتاريخ 24/12/2021، بياناً أعلنت من خلاله عن توقيف وحظر خدماتها...وجاء في البيان، أنه "بناءً على قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقرّر حظر خدماتنا، نعتذر لعملائنا، نحن ملتزمون بالحفاظ على مصادر رزقكم، إذ سنقوم بالتواصل مع كافة الجهات الحكومية"...

مهلة جديدة من قبل "النقل"

إلا أن وزارة النقل منحت، بتاريخ 25/12/2021، التطبيقات الإلكترونية الخاصة بنقل الركاب مهلة لغاية دوام 16- 1- 2022 لاستكمال اجراءات ترخيصها وترتيب أوضاعها للعمل بصورة قانونية، وذلك "استجابةً لمطلب مالكي المركبات المشتركين بالعمل في التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب، وحرصاً على عدم ضياع حقوقهم"... و"استمراراً بتقديم هذه الخدمة للمواطنين وعدم تحميلهم تبعات التقصير الواضح والإهمال الكبير لأصحاب الشركات المعنية بخدمة نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، وعدم مبالاتهم بالموضوع، بل تعنتهم واستمرارهم بالعمل بشكل غير قانوني دون ترخيص، وبالتالي عدم الانضواء تحت مظلة القانون 16 الصادر بتاريخ 21-4- 2021

وقد أشارت الوزارة إلى أن الحصول على الإجراءات واستكمالها وتقديم وجميع الأوراق الثبوتية المطلوبة هي في متناول الجميع ومتوفرة عند المؤسسات المعنية ومقدمة بكل يسر وسهولة. ولا تحتاج منهم أكثر من 48 ساعة لاستصدارها وتقديمها لوزارة النقل حيث تمنح الموافقة بأقل من 24 ساعة بعد تقديم الوثائق المطلوبة.

هذا وقد أنذرت الوزارة أصحاب هذه التطبيقات للاستفادة من المهلة المذكورة والتعاون معها لإنجاز المطلوب "حرصاً على استمرار عملهم وعدم ارتداد آثارها على حقوق مالكي المركبات المشتركين بالعمل بخدمة نقل الركاب، وخدمة المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة"...

خاتمة...هل تنجح التطبيقات الالكترونية على الأرض؟

قد تنجح "التطبيقات الالكترونية على شاشات الموبايلات، ولكن قد تفشل على الأرض، فموجات الاستياء الشعبي من وضع المواصلات، وما استجد عليها من حظر "التطبيقات" ووقوفها على سلالم التراتيب الإدارية والقوانين المعمول بها، والتي لم يُعمَل بها بعد، تعكس ما على وزارة النقل أن تفعله في ظل أزمة المواصلات الخانقة، والتي وصلت بالمواطنين إلى (التعمشق) على الشاحنات ومؤخرات الحافلات، بل واعتلاء صناديق السوزوكي والهوندايات والازدحام فيها دون تباعد، حتى داخل المدن وأرقى التجمعات المرورية...وبالطبع دون أن تجدي أجهزة الـ "GPS"مع سائقي الهوندايات، الذين يسابقون الريح لضمان دفعات جديدة ومتجددة من الركاب المضطرين!

أما ما على وزارة النقل فعله، فهو ليس تغيير اسمها إلى "وزارة التطبيقات الالكترونية"، لحل أزمة المواصلات، بل تنظيم حركة النقل والمرور في أهم مراكز نقل المواطنين، وتوفير المركبات المناسبة والكافية، أو الاتفاق السليم والسلس مع من يملكونها، في حال تعذّر، أو تأخّر اقتناؤها بأعداد كافية من الدول الشقيقة والصديقة والحليفة.

أخبار ذات صلة