توجه حكومي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

شارك |

جهينة نيوز-وائل حفيان

عقدت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، حيث رحب الوزير عند افتتاح جدول أعمال الجلسة بكافة أعضاء مجلس الإدارة مبيناً المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إطلاق أعمال الهيئة ونشاطاتها، مؤكداً بأن التوجه الحكومي اليوم منصب على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى قطاع منظم نظراً لخصوصيتها وقدرتها على دخول ثنايا الاقتصاد الوطني والنهوض به ورفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدة.

واستعرضت سلافة عقيلي مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجلسة برنامج عمل الهيئة للعام 2017 الذي انقسم إلى محوريين رئيسيين أحدهما على صعيد دعم المشروعات حيث بينت مدير عام الهيئة الأهداف التي ستقوم الهيئة بالعمل على إنجازها والصعوبات التي تواجه تنفيذها مشفوعة بالمقترحات، وتعددت الأهداف المطروحة لتشمل وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أُعِدّت مسودته ويتم حالياً مناقشتها مع كافة الجهات المعنية تمهيداً لإقراره، إضافة إلى رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مشروع التعداد الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء إضافة إلى مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الزراعية في ريف اللاذقية وطرطوس أو الصناعية كحرفة صناعة المفروشات في دمشق وريفها، والسعي لخلق بيئة عمل تمكينية لتنمية قطاع المشروعات تمهيداً لتحويله من القطاع غير المنظم إلى المنظم وتوفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة لهذا التحول، وتسهيل نفاذ تلك المشروعات إلى الخدمات المالية بما يفضي إلى تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات وتوفير الدعم الفني والمالي للهيئة بما يُمكنّها من القيام بدورها، والعمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات بمختلف قطاعاتها وتمكين رواد الأعمال للحصول على خدمات دعم الأعمال، وعلى التوازي تأهيل وتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع المشروعات وطالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المتوافرة في سوق العمل، إضافة إلى تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعياً وزيادة إنتاجية المشروعات وإشراكها في المعارض المقامة داخلياً وخارجياً بما يفضي إلى زيادة صادرات منتجات هذه المشروعات، وعلى الصعيد المؤسساتي فستقوم الهيئة بالعمل على استكمال الأسس التنظيمية اللازمة للانطلاق بعملها ولاسيما مالياً وتوفير البنى التحتية اللازمة.

كما تم التوسع في الأفكار والنقاشات التي تم طرحها بين أعضاء مجلس الإدارة والتي تشعبت إلى ثلاث محاور أولها ضرورة وضع محددات وضوابط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب استهدافها وتقديم الدعم لها لجهة أن تكون مشروعات مستدامة لا تنتهي بانتهاء الدعم المالي المقدم لها، ومدى ارتباط المشروع بمشروعات أخرى تخلق سلاسل قيمة مضافة، وتحديد معيار أفضيلة المشروع الذي يستحق الدعم هل المشروع الصغير والمتوسط المتعثر أم الجديد، ومدى إنتاجية هذا المشروع وسرعة عائدية أرباحه ومدى تشغيله لليد العاملة وتوليده للدخل.

أما المحور الثاني فارتبط ببرامج أولويات عمل الهيئة والتأكيد على أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتقتصر على تقديم الدعم المالي وإنما تتعلق بأولويات أخرى تختلف حسب طبيعة كل قطاع، وضرورة تحديد مصادر التمويل المتاحة لتلك المشروعات ووضع آليات وأساليب تقديم الدعم كإنشاء حاضنة أعمال تتناسب مع طبيعة كل مشروع، في حين ارتبط المحور الثالث بضرورة العمل على تعديل الاستراتيجية الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي تم وضعها سابقاً لتتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

واختتم المجلس جدول أعماله بتشكيل فريق عمل بعضوية كل من هيئة تنمية الشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ووزراتي الصناعة والإدارة المحلية والاتحادات مهمتها وضع ضوابط ومعايير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب استهدافها وتحديد آليات دعمها، وعرض ثلاثة مشروعات صغير ومتوسطة في المحافظات من الممكن البدء بدعمها مباشرةً كمشروعات تجريبية وتقديم التسهيلات المتاحة لها ليتم عرضها والبت بها خلال جلسة مجلس الإدارة القادمة المزمع عقدها بعد أسبوعين من تاريخه.

أخبار ذات صلة

• بازار “لمة فرح” بحماة.. دعم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة للنساء
• 3 أدلة للتعريف بالملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• سورية تعطي الإذن للطائرات الروسية المدنية باستخدام أجوائها
• الحكومة تمنح أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات
• الحكومة توافق على على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً بمبلغ 400 ألف ليرة بدون فوائد