
أصدر المحامي العام في حماة قراراً بتوقيف الموظفة مرفت حيدر (50 عاماً) لأنها تناولت دواءً في رمضان رغم حاجتها لعلاج دوري وفقاً لمصادر محلية في المدينة.
القرار أثار موجة غضب شعبي وحقوقي إذ اعتبر قراراً تعسفياً يفتقر لأي أساس قانوني أو شرعي.
القرار القضائي الصادر من أعلى سلطة في المحافظة أثار تساؤلات حول مدى احترام روح القانون، إذ رأى ناشطون ومحامون أن توقيف موظفة مريضة بسبب علاجها "سابقة خطيرة" تمس الحريات الشخصية المصونة دستورياً.
ورغم إطلاق سراح حيدر بعد ساعات من توقيفها حسب مصادر محلية، فإن الضرر وقع بالفعل وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الإجراءات بحق المواطنين.