جهينة نيوز:
يستقطب العمل في تجارة الجملة والتجزئة معظم السوريين إذ يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 837,748 عامل بنسبة 16.4 من القوة العاملة التي تتجاوز 5,1 مليون شخص وذلك حسب نتائج مسح قوة العمل عن النصف الأول 2010 الذي نشره المكتب المركزي للاحصاء مؤخرا.
ويأتي قطاع البناء والتشييـد في المرتبة الثانية بعد التجارة ويشغل 811 ألف عامل بنسبة 15.9 بالمئة من القوة العاملة تليها الصناعات التحويلية 766,331 عامل بنسبة 15 بالمئة ثم الزراعة والغابات والصيد 760 ألف عامل بنسبة 14.9 بالمئة ثم الادارة العامة والدفاع 510,852 بنسبة 10 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات نحو 400 ألف عامل بنسبة 7.8 بالمئة ثم التعليـم 388 ألف عامل بنسبة 7.6 بالمئة والـخدمات الاجتماعية نحو 183 بنسبة 3.6 بالمئة والصـحة والعـمل الاجتماعـي 140 ألف عامل 2.7 بالمئة ثم الوساطة العقارية والايجارات 114 ألف عامل 2.2 بالمئة والفـنادق والمطاعم نحو 84.5 ألف عامل بنسبة 1.7.
ويعمل أقل من 2.3 بالمئة في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتعدين واستغلال المحاجر والوساطة المالية والـخدمات المنزلية والمنـظـمات الدولية وصـيـد الأسـماك والـسفارات مجتمعة.
ويلعب دورا كبيرا في هذا الترتيب تجاه المهن توزع الموظفين على جهات القطاع العام الذي يشابه إلى حد كبير هذا الترتيب إذا استثنينا التربيــــــــــة والتعليم العالي اللتان تستحوذان على أعلى عدد من الموظفين ويعمل فيهما نحو 380 ألف موظف أي ما نسبته 35.3 بالمئة من الموظفين الذين يزيد عددهم عن مليون موظف وكذلك الصـحـــــــــــة التي تستحوذ على الغالبية الساحقة من النشاط في المجال الطبي في البلاد وتشغل 88.6 ألف موظف بنسبة 8.3 بالمئة.
وتشغل وزارة الصـناعـــــــــة نحو 80 موظف بنسبة 7.5 بالمئة وهي الوزارة التي ينضوي تحتها مؤسسات وشركات الصناعات الكيميائية والتحويلية التي تأتي في المرتبة الثالثة من جهة تشغيل القوة العاملة ثم الزراعة والإصـلاح الزراعي التي تشغل 75 ألف موظف بنسبة 7 بالمئة من الموظفين والاداره المحليـة والبيئة بنسبة 6.8 بالمئة والنفطـ والثـــروة المعدنيـــــــــة 4.1 بالمئة والنقــــــــــــل 3.9 بالمئة والاسـكان والتعمير 3.9 بالمئة والكهـربــــــــاء 3.8 بالمئة والاقتصاد والتجارة 3.7 بالمئة والـــــــــــــري 3.1 بالمئة و الماليــــــــــة 2.8 بالمئة و الاتصالات والتقانة 2.7 بالمئة وتشغل الوزارات الباقية مجتمعة مع مجلس الشعب 3.5 بالمئة.
ويأتي التعليم حسب مسح قوة العمل، في مقدمة القطاعات التي تستقطب النساء للعمل فيها بنسبة 31.6 بالمئة يليه الزراعة والغابات والصيد بنسبة 23.8 بالمئة ثم الصـحة والعـمل الاجتماعـي 10.0 بالمئة ويعمل في الادارة العامة والدفاع 9.3 بالمئة من النساء العاملات وفي الصناعات التحويلية 8.0 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة 6.4 بالمئة والـخدمات الاجتماعية 3.0 بالمئة والوساطة العقارية والايجارات 2.5 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 1.6 بالمئة والوساطة المالية 0.9 بالمئة والـخدمات المنزلية 0.8 بالمئة والبناء والتشييـد 0.6 بالمئة والفـنادق والمطاعم 0.6 بالمئة والكهرباء والغاز والمياه 0.5 بالمئة والتعدين واستغلال المحاجر 0.1 بالمئة ومنـظـمات دولية 0.1 بالمئة.
ويبرر تقدم قطاعات التعليم والصحة والزراعة على قائمة الجهات التي تستقطب النساء، ارتفاعَ عدد النساء الموظفات في الوزارات وجهات القطاع العام إذ ورد في المجموعة الإحصائية 2009 الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء أن 192735 امرأة يعملن في وزارة التربية أي ما نسبته 52.1 بالمئة من العاملات في القطاع العام اللاتي يبلغ عددهن 370 ألف ويعمل في الصـحـــــــــــة 48973 امرأة وهما الوزارتان الوحيدتان اللتان يزيد فيهما عدد النساء على الرجال كما يعمل في التعليم العالي والمعاهد التابعة لها والجامعات 17454 امرأة ليصبح نسبة العاملات بها مع التربية 57 بالمئة ويعمل في وزارة الزراعة والاصـلاح الزراعي 18614 امرأة بنسبة 5.
ويعمل في وزارة الصـناعـــــــــة 4.7 بالمئة من النساء الموظفات وفي الماليــــــــــة 2.7 بالمئة والاداره المحليـة والبيئة 2.7 بالمئة والاقتصاد والتجارة 2.4 بالمئة والاتصالات والتقانة 1.8 بالمئة والاسـكان والتعمير 1.5 بالمئة والنقــــــــــــل 1.4 بالمئة وأخرى 1.4 بالمئة والكهـربــــــــاء 1.1 بالمئة والنفطـ والثـــروة المعدنيـــــــــة 1.1 بالمئة ويعمل في بقية الوزارات مجتمعة 4.1 بالمئة من العاملات في القطاع العام.
وبين مسح قوة العمل عن النصف الأول 2010 أن 71 من العمال في سورية يعملون طيلة السنة فيما 9.8 بالمئة منهم يعمل في قطاع موسمي و17.3 بالمئة مشتغل متقطع و1.9 بالمئة مؤقت.
وأظهرت نتائج المسح أن 91.6 بالمئة من القوة العاملة في سورية يعملون بمتوسط أجر شهري للعاملين 13600 ليرة بشكل عام و9798 ليرة للعاملين في القطاع الخاص و13299 ليرة في القطاع الحكومي و17710 ليرة في القطاعات الأخرى.
وقال مدير الاحصاءات الاسرية في المكتب الدكتور علي رستم في تصريح صحفي إن المسح أظهر ازدياد حج قوة العمل مقارنة بالسنة الفائتة وفسر زيادة عدد المشتغلين بزيادة الوافدين إلى سوق العمل نتيجة إحداث فرص عمل جديدة أو إحلال مكان وظائف قديمة مؤكدا أن المكتب لديه قنوات حوار مفتوحة بشكل دائم مع مستخدمي البيانات للإفادة من ملاحظاتهم بشكل رئيسي وشرح المفاهيم والأرقام المشكلة على مختلف المستويات سواء في فترات التحضير أو بعد إصدار النتائج.
وأكد أن نتائج المسح المتنوعة تستخدم من قبل المخططين وصناع القرار والمعنيين الذين يطلعون على النتائج ويدرسون أسباب الاشكال الحاصل في حال أظهرته نتائج المسح ليتم العمل على معالجتها مشيرا أن المكتب يعمل على تطوير آليات العمل من الحرص على الاطلاع على التطورات العالمية في مجال الاحصاء واستيرات الأجهزة الاحصائية الحديثة.
وأوضح رستم أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الدورية التي يجريها المكتب سنويا على مرحلتين ويوفر قاعدة بيانات لسوق العمل يهتم بها المخططون والباحثون بشأن خصائص القوى العاملة واتجاهات تطورها سنويا كحجم البطالة وقوة العمل وتوزعها على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والخدمية مبينا أن المسح عن النصف الثاني من 2010 لم يبدأ بعد وتتضمن نتائج المسح توزع العاملين والعاطلين 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس والإقامة حضر- ريف والحالة التعليمية.