الثبات: هل تُنشئ روسيا مناطق حرة في سورية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية؟

شارك |

جهينة نيوز:

في مقالته المنشورة في موقع "الثبات" يقول حسان حسن: منذ نحو مضي شهر، بدأ عملياً تطبيق “"قانون قيصر الأميركي" لإضفاء المزيد من الضغوط، وتحديداً الاقتصادية والمعيشية على الشعب السوري، في محاولةٍ منه لتأليبه على دولته وقيادتها، علَّ أن تحقق واشنطن، من خلال ذلك، ما عجزت أن تحققه بالحرب في سورية في الأعوام التسعة الفائتة، وقبلها بالحصار الاقتصادي في ثمانينيات القرن الفائت، لدفعها إلى التخلي عن دعم حركات المقاومة، ولاسيما في لبنان وفلسطين، وفك ارتباطها مع إيران، لمنع تشكيل محور المقاومة الممتد من طهران مروراً بالعراق وسورية، وصولاً إلى بيروت ودفعها أيضاً إلى تقديم تنازلات في أي تسوية سياسة مرتقبة، لإنهاء الأزمة الراهنة، تتناسب مع مصالح واشنطن وتل أبيب في المنطقة، بحسب مصادر سياسية لبنانية متابعة.

ويضيف: ونرى أن دمشق التي اعتاد الاقتصاد الحربي على مدى أعوام في الثمانينيات، وفي الحرب الكونية عليها، منذ بدايات العقد الراهن، قد تتجاوز، مفاعيل "قيصر"، ولو اتبعت المزيد من السياسة التقشفية، على حد قولها. بالإضافة إلى عامل وجود التعاون الروسي – السوري – الإيراني، لتخطي الضغوط الاقتصادية الأميركية على الجارة الأقرب، خصوصاً بعد الانتشار الروسي الكبير، على امتداد الساحل السوري، الذي يتخطى الأبعاد العسكرية، ودائماً برأي المصادر، وترجح أن يسهم هذا الانتشار في تخفيف الضغوط المذكورة، من الدخول في التفاصيل.

ويتابع الكاتب: في المقابل، تلفت مصادر في "المعارضة السورية" إلى أن الأمر المستجد، الذي قد يحققه "قانون قيصر”، هو أن العقوبات الأميركية، ستطال القطاع الخاص، تحديداً كل الشركات التي تعمل في مجالي الطاقة، وإعادة الإعمار، والاثنين معاً في قبضة الحكومة السورية، بحسب تأكيد المصادر.. وتجزم أن كل شركة، ستدخل على خط هذين المجالين، ستتعرض للعقوبات الأميركية، لامحال. وتشير المصادر المعارضة إلى أن سورية تعاني أزمة اقتصادية ومعيشية حادةٍ، جراء التراجع في إنتاج محاصيل القمح. بالإضافة إلى فقدان عدد من أنواع الأدوية. والارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، مقابل الليرة السورية.

وتوضح أن الشركات المصدرة للسلع الاستهلاكية الأساسية إلى سورية، هي شركات خاصة، بغالبيتها روسية وإيرانية، وعادة تستوفي مستحقاتها بالدولار الأميركي، وهي عرضة لمزيد من العقوبات الأميركية، بالتالي فإن أي محاولة التفاف عليها، سيتطلب ذلك جهود مضاعفة من هذه الشركات، لإيصال السلع المطلوبة إلى المستهلك السوري، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها. وترجح المصادر عينها، أن تستغل موسكو هذه الظروف، لتوسيع نفوذها على ساحل المتوسط، عبر البوابة السورية، بالتالي بسط سيطرتها على مرفأ اللاذقية، بعد مرفأ طرطوس، على حد تعبيرها.

ويختم المصدر بالقول: لقد تحولت إلى معسكر ضخم، للتحالف السوري – الروسي – الإيراني، وقد يؤدي "قيصر" إلى المزيد من تعميق هذا التحالف، والتعاون العسكري، بين أطراف هذا التحالف.

ويبين الكاتب: في هذا السياق، يعدّ باحث في العلاقات الدولية أن "قانون قيصر" دعائي أكثر ما يكون فعلياً، ولاسيّما أن الولايات المتحدة، تعاني أزمة اقتصادية، بالتالي سيؤدي ذلك إلى تخفيف وطأة ضغوطها الخارجية في شكلٍ عام. كذلك سيؤثر ذلك سلباً، على جذب الشركات التجارية والاستثمارات الخارجية إليها، في هذه الظروف الراهنة، وتوقع الباحث أن يسهم الانتشار العسكري الروسي على الساحل السوري، في إقامة منشآت، أشبه بمناطق حرة، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشعب السوري، يختم الباحث.

ويضيف الكاتب: لكن روسيا ليس بوسعها المغامرة كثيراً في مسألة الالتفاف على "قيصر"، لأنها بذلك تعرض شركاتها التجارية الكبرى للعقوبات الأميركية، ما قد يعرضها لشللِ عام في العالم بأسره، خصوصاً أن سوق الطاقة في العالم مربوط بالدولار الأميركي. أما بالنسبة للشركات الإيرانية، فالأمر مختلف، وهي المخوّلة أكثر، تأدية دور الالتفاف على “القيصر”، كونها خاضـعة للحظر أساساً.

ويختم حسان حسن مقالته بالقول: لأن هذا القانون يستهدف قطاعي النفط و إعادة الإعمار، ما يؤشر إلى أن الوجود الأميركي في الشمال السوري، هو للحصول على حصة في الإعمار أو محاولة الحصول على استثمارات في مجال الطاقة في سورية، فالولايات المتحدة لديها مصالح اقتصادية في سورية، وعند تحقيق هذه المصالح، قد ترفع العقوبات.

أخبار ذات صلة

• واشنطن تكثّف تصعيدها ومشاريعها الخبيثة ضد سوريا بقلم م. ميشيل كلاغاصي
• لا للحصار .. يسقط قانون قيصر الأمريكي المجرم .. مظاهرات في غزو تدعو لرفع الحصار عن سورية
• موسكو: قانون قيصر أرهب حتى الشركات الروسية من العمل في سورية وتسبب بإنخفاض مستوى المعيشة
• في تصريح نادر بيدرسون ينتقد العقوبات (الغربية) على سورية
• الدكتور فيصل المقداد: قانون قيصر يخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي