لا تنخدعوا بـالبرادعي.. فالعراقيون لهم معه قصة ثأر..!

شارك |

جهينة نيوز: وجّه مجموعة من الشباب والمثقفين العراقيين بيانات ومعلومات تداولتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية العربية، تفضح بالدليل القاطع الدور الذي لعبه رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي في غزو العراق. وإذ يطرح البرادعي نفسه "بديلاً ديموقراطياً" للنظام المصري المنهار، لابد من نشر هذه المعلومات الذي تسلط الضوء على دوره في الغزو المذكور. يقول البيان: إلى أبناء مصر الثائرة.. لاتنخدعوا بـ"محمد البرادعي" فالعراقيون لهم معه قصة ثأر.. إقرأوا ما فعله لتبرير احتلال العراق..! تخشى واشنطن الآن من أن تفرز الانتفاضة المصرية قيادة ونظاماً وطنياً مخلصاً يعبّر عن التطلعات الحقيقية للشعب المصري وللأمة العربية والاسلامية التي تنظر لدور مصر باهتمام وقلق كبيرين، والرئيس اللامبارك يستمد ما بقي له من قوة من خلال ولاء الجيش والاجهزة الامنية له، ولكن (ماما أمريكا) مستعدة لأن تتخلى عن طفلها المدلل وتلقيه في سلة القمامة إذا تخلى الجيش عن آخر الفراعنة.. وهذا يعني أن الادارة الأمريكية ستسعى لاحتواء الانتفاضة المصرية واستباق الأحداث بدفع بدائل حليفة وموالية لها قبل أن تفرز ثورة الجماهير شخصية وطنية حقيقية قد تقلب كافة الموازين..! ومن هنا يأتي التسويق والتلميع لشخصية (محمد البرادعي) تحت شعار (رئيس حكومة انتقالية مؤقتة) ما تلبث أن تصبح دائمة ويرضى بها المصريون كأمر واقع. ونحن العراقيون لنا قصة (ثأر) مع البرادعي.. نرويها لكم يا أبناء مصر الثورة لكي لاتنخدعوا مرة ثانية، ولكي لاتسرق انتفاضتكم الباسلة: كانت البداية الفعلية في خطة الغزو الأمريكي للعراق- والتي كان يعلمها الجميع بمن فيهم الوكالة ومديرها العام – هي تجهيز أداته القانونية والتمهيد الاعلامي والنفسى للرأي العام العالمي لقبوله ووضع العالم على شفا الحرب واستكمال إضعاف العراق والتأكد من خلوه من أسلحة الدمار. تمثلت تلك الأداة بقرار مجلس الأمن رقم 1441 لعام 2002 الذي فرض تفتيشاً على العراق للبحث عن أسلحة دمار شامل بما فيها الأسلحة النووية، خلاصة القول إن البرادعي كان يدرك أن تقاريره وتصريحاته ستشكل الذريعة المطلوبة للتحضير للغزو وتنفيذه. من هنا يمكننا قراءة تصريحات البرادعي أثناء مهمة وكالته في العراق، فهو كان يعلم تماماً بأن اللجنة التي شارك فيها تحت رئاسة هانز بليكس ومن قبلها لجنة بتلر قد أتمتا تجريد العراق من كل قدراته على امتلاك تلك الأسلحة (فالبرادعي لم يكن بعيداً عن هذا الملف، فهو كان مستشار الوكالة القانوني ثم مسؤول العلاقات الخارجية فيها، وكانت تقارير فرق التفتيش تمرّ عليه منذ عام 1991 وهو يعرف تفاصيل استخدام الولايات المتحدة لأعمال التفتيش من أجل تزوير الحقائق والتجسس عبر (ديفيد كي) وأمثاله. فقد أنجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمات التدمير والتفتيش في العراق منذ عام 1992، وصرّح كبير المفتشين النوويين في الوكالة السيد زفريرو يوم 2/9/1992 بأن (برنامج العراق النووي يقف الآن عند نقطة الصفر). وفي تشرين الأول/أكتوبر 1993 وقّع الجانب العراقي مع الفريق النووي اتفاقاً يقضي بأنه عند تسليم الجانب العراقي ملف مشتريات الطارد المركزي يغلق ملف التفتيش وتبدأ مرحلة المراقبة المستمرة. وكان المفروض أن تبلغ الوكالة مجلس الأمن بهذه الحقيقة وتتوقف أنشطة التفتيش وتتحوّل جهود الوكالة الى المراقبة المستمرة، لكن هذا لم يحدث لغاية الغزو الأمريكي للعراق، لأن نهاية التفتيش وإغلاق ملف برنامج العراق النووي يعني فتح استحقاق رفع الحصار الشامل المفروض على العراق، ويعني أيضاً وقف استخدام ذريعة أسلحة العراق النووية غطاء للعدوان العسكري على العراق. رغم ذلك فقد واصلت جميع تقارير البرادعي وتصريحاته الحديث عن مهمة غير منجزة، وعن أسئلة معلقة، وعن وثائق ناقصة، وعن مصادر للقلق محتملة، وإلصاق عبارة [ .. حتى الآن ] نهاية كل تقرير أو تصريح، وعن [ أنشطة تفتيشية متواصلة ]. نذكر منها على سبيل المثال: • العراق يتعاون بترحاب فقط في فتح الأبواب ولكننا نريد تعاوناً في القضايا الجوهرية والرد على الأسئلة التي لم يشملها التقرير العام. • بعد عجز الوكالة ولجان تفتيشها عن العثور على أي دليل لوجود أسلحة دمار طالب العراق بأن يثبت هو أنه لا يملك أسلحة دمار شامل!!!. • لم يقدم العراق لحدّ الآن معلومات جديدة ذات أهمية بشأن برنامجه النووي السابق لعام 1991، ولا بشأن أنشطته التالية خلال الفترة 1991-1998. وأضاف في تصريحات أخرى: • الوثائق المقدمة لم تتضمن معلومات ذات علاقة بإهتمامات وأسئلة الوكالة المعلقة منذ عام 1998، وعلى وجه الخصوص مسائل تصميم السلاح النووي والطاردات المركزية. (أنظر الفقرة 15 من تقرير البرادعي إلى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 المنشور في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.)… وهذا ما تلقفه (كولن باول) واستخدمه في عرضه المطوّل الشهير أمام مجلس الأمن يوم 5/2/2003 حيث قال: (لقد طلبت عقد هذه الجلسة اليوم لغرضين، الأول هو دعم التقييمات الجوهرية التي أجراها السيدان بليكس والبرادعي.. حيث جاء في تقرير السيد البرادعي بأن إعلان العراق المؤرخ 7 كانون الأول لم يقدم أية معلومات جديدة تتعلق بمسائل معينة كانت معلقة منذ عام 1998). • لم نجد حتى الآن أي دليل على القيام بأنشطة نووية أو ذات صلة بأنشطة نووية محظورة في العراق، بيد أن عدداً من المسائل ما زال قيد التحري ولسنا بعد في وضع يتيح لنا الوصول الى إستنتاج بشأنها. (أنظر محضر جلسة مجلس الأمن في الوثيقة أس/بي في 4707). • لم ننجز عملنا بعد والعراق لا يتعاون معنا بشكل تام… جاء هذا التصريح من طهران في 22/2/2003…. ويواصل البرادعي تصريحاته الخبيثة وهو يقول: • لا يمكننا بصورة خاصة الوصول تماماً إلى العلماء العراقيين ونأمل بأن يتعاون العراق خلال الأسابيع القادمة. • بعد ثلاثة أشهر من عمليات التقتيش الإقتحامية لم نجد، لحدّ الآن، ما يدل أو يشير بشكل معقول إلى إحياء برنامج الأسلحة النووية في العراق ونعتزم مواصلة أنشطتنا التفتيشية. (الوثيقة أس/بي في4714). • منذ ديسمبر 1998 لم تكن هناك مسائل نزع سلاح غير محلولة في المجال النووي، لكن هناك عدداً من الأسئلة ومصادر القلق عن برنامج العراق النووي السابق، وإن تقديم العراق لإيضاحات بشأنها سوف يقلّل من درجة عدم التيقن في إكمال معرفة الوكالة وفهمها، وبالذات في مسألة عدم التيقن بشأن التقدم الذي أحرز في تصميم الأسلحة النووية وفي تطوير الطاردات المركزية، وذلك بسبب نقص الوثائق الداعمة.. (أنظر تقرير موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية).. تقرير مقدم للبرادعي وإلى مجلس الأمن في 19/3/2003 أي قبيل العدوان بساعات . ومن المعروف أن البرادعي (هدّد) بالاستقالة إذا هاجمت أمريكا العراق، وذلك عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المشار إليها، ولكنه لم يستقل!!. فلماذا؟ في حدود قدراتي الذهنية المتواضعة جداً لا أستطيع تفسير ذلك إلا اللهم إذا كانت تعوزه الحاجة إلى مرتبه الشهري لاستكمال تربية أولاده!!!!. وربما لأنه متسامح بطبعه معتاد على الصمت حتى لو كان على تجاوز خطير على صلاحياته وصلاحيات وكالته، فلم يعترض البرادعي على قيام رئيس اللجنة الخاصة (ريتشارد بتلر) بسحب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العراق بدون علمه أو إستئذانه عند التحضير لعدوان (ثعلب الصحراء) في كانون الأول/ديسمبر عام 1998. واستعداداً للعب دور خطير في المنطقة العربية، فقد بدأ البرادعي يذرف دموع التماسيح على العراق بعد فوات الأوان، لذا فقد صرح بعد خروجه من الوكالة: ”إن العراق لو كان يملك أسلحة نووية لما تمكنت الولايات المتحدة من مهاجمته“!! كما صرح بأن الحرب على العراق تعدّ أكثر اللحظات التي لم يرضَ فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو عن نفسه. وقال في السياق نفسه: ”ربما كان ينبغي قبل حرب العراق أن أصرخ وأصيح بصوت أقوى وأعلى لمنع أناس من إساءة استغلال المعلومات التي قدمناها نحن …..“. وهو الذي قال سابقاً إن معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مأمن ضد استخدام الدول لها..! ولكن من أوصل البراعي لمنصب المديرالعام للوكالة؟؟ القاصي والداني يعرف أن أمريكا، بعد تفردها بالهيمنة على العالم، عندما ترشح وتدعم أحداً لتولي منصب مرموق لمنظمة ”دولية “ هامة في تمرير سياستها لا تختار مجرد الصديق لسياستها أو توجهاتها العامة، بل تختار الصديق الموظف التي ترى فيه السمع والطاعة دون تحفظ ولا ترضى له الاحتفاظ بهامش محدود من الاستقلالية. من هنا جاء إصرار أمريكا على ترشيح وإنجاح البرادعي لمنصب رئيس الوكالة. فهي التي رشحته باسم حكومتها وعندما تغلب عليه مرشح الحكومة المصرية محمد شاكر في الجولة الأولى للتصويت دون الحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة لتولي المنصب ضغطت أمريكا على الدول المتقدم مندوبيها ومن ضمنها مصر حتى سحبتهم من الترشح في الجولة الثانية إلا واحداً كانت فرصه معدومة فاكتسح البرادعي التصويت وحصل على 33 صوتاً من بين 34 صوتاً. قبل ذلك كان للصهيوني المعروف كسينجر الدور الأكبر في صعود نجم البرادعي، إذ أن كيسنجر هو الذي كان قد قدمه لصديقه السادات ”كمثال للمستقبل الدبلوماسي المشرق“، فعيّنه السادات أحد مساعدي وزير الخارجية في عهد إسماعيل فهمي، ثم ضمه للوفد المفاوض في كامب ديفيد. بعد ذلك دفع كيسنجر بالبرادعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول وظيفة ممثلاً للوكالة في نيويورك! واستمر الصعود حتى تولى رئاستها. ولذلك وفضلاً عن مواقفه الاجرامية تجاه العراق والتي يتظاهر بأنه شعر الآن بالندم عليها ! فقد صاغ البرادعي فتوى [البرتوكول الإضافي] ومفادها: أن من حق الوكالة الذرية أن تجري تفتيشاً خاصاً لدول (!!) بغض النظر عما إذا كانت الأماكن التي سيجري تفتيشها أماكن عسكرية من عدمه وبصرف النظر عن موافقة هذه الدول التي سيتم إجراء التفتيش بها من عدمه، الأمر الذي دفع بكوريا الشمالية إلى وضعه على قائمتها السوداء .   أليس من حقنا أن نتساءل عن مصادفة تطابق تقرير الوكالة برئاسة البرادعي بشأن مفاعل سورية مع تقرير المخابرات الأمريكية الذي نشر على موقع البنتاجون قبل تقرير الوكالة؟! . ألم يعلم البرادعي بقرار الجمعية العامة للتفتيش على جميع المنشآت الاسرائيلية في 18/9/2009 ولم يحرك البرادعي وكالته لتنفيذ قرار الجمعية قبل انتهاء ولايته في 30/11/2009 ؟! . أليس من حقنا أن نتساءل عن صمت البرادعي وقت أن كان مستشار الوكالة القانوني إزاء استيلاء المخابرات الامريكية على التقرير الرئيسي المقدم من قبل الحكومة العراقية بمجرد وصوله للمطار وتبديله وإرساله الى مجلس الامن على أنه التقرير الاصلي الذي قدمته العراق؟؟ ألا نتمهل قليلاً لنعطي أنفسنا فرصة للتفكر قبل الجري وراء بديل من مؤسسة العمالة الأمريكية يجري تجهيزه ليحل محل وكيل قديم انتهى بيولوجيا. البرادعي كان متآمراً على العراق، وغداً سيكون في مقدمة المتآمرين على دور مصر الوطني والقومي والعالمي، وسيخنق مصر في حدودها الجغرافية، ويضيق على المصريين حريتهم وعيشهم، فمن يتآمر على العراق لا يتورع عن أن يتآمر على مصر.. ولا يجوز أمام حالة الرفض الشعبي الجارف لنظام مبارك أن تقبل الجماهيرالمصرية وحركتها الوطنية بمجرد التغيير والقبول بأي بديل.. لان مثل هذا النوع من التغيير لن يحقق الاهداف الشعبية، ولن يتقدم بمصر خطوة الى الامام، لان دور مصر وحجمها يكمن في قيادتها لأمتها. نحن لانريد استبدال حسني مبارك الذي تآمر على العراق عام 1991 وفي الحصار الجائر على الشعب العراقي لثلاثة عشرة سنة وفي العدوان الغاشم واحتلال العراق عام 2003، وتآمر على الشعب الفلسطيني وحاصر غزة الصامدة نيابة عن دولة الكيان الصهيوني، لانريد استبداله بعميل أمريكي آخر لم يكن دوره أقل خطور في تدمير العراق والتسبب في قتل مليون من أبنائه وتشريد 4 ملايين، فالبرادعي يستحق أن يحاكم في محاكم جرائم الحرب بتهمة التسبب في جرائم القتل الجماعي من خلاله تقاريره الكاذبة.. ندعو شعبنا المصري العظيم في ثورته المباركة ألا يرضى بأقل من قيادة وطنية مخلصة لشعبها ولأمتها، لاترتبط بالعمالة للأجنبي، ولا تحمل في تاريخها سوى مواقف مشرفة.. وكالات

أخبار ذات صلة

• البرادعي يطالب بمراقبين دوليين للانتخابات المقبلة في مصر
• البرادعي يدعو لتطبيق النظام الفرنسي في مصر
• "البرادعي" يطالب برحيل حكومة شفيق