مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون الطوارئ لدعم القوة الشرائية بعد تجاوز التضخم 6%

شارك |

جهينة نيوز:

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الجمعة في قراءة أولى على مشروع قانون الطوارئ لدعم القوة الشرائية وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف لمعالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.

وذكرت وكالة /فرانس برس/ أن النص أقر برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي.

حيث أنه اعتبارا من الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022 في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على الأرباح الفائقة التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.

هذا وسيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الاثنين المقبل في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية إذ تتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من ٱب.

من جهته أوضح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي /برونو لومير/ أن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9.7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل لافتا إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول لكننا نتوقع انخفاضا في 2023.

وذكر معهد الإحصاءات في تقديراته الأولى في تموز بأن نسبة التضخم بلغت 6.1% على مدى عام مقابل 5.8 بالمئة في تموز.

وهذا ووافق مجلس الشيوخ على زيادة بنسبة 4% لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من تموز 2022.

أخبار ذات صلة

• المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
• مقالة: الأمريكيون والأوروبيون يشدون الأحزمة على البطون في موسم عيد الميلاد 2023
• بمشاركة السعودية.. مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث عن قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة
• وفد من المشرعين الأمريكيين إلى بكين
• بوتين: الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل