جهينة نيوز
وافق البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود مصر للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي في مصر، ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.
وفي سياق منفصل نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباءا متداولة حول اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري مؤكدة أن الموانئ ستعود للدولة وبحالة جيدة.
وأكدت وزارة النقل المصرية في بيان لها أنه "لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري"، وشددت على أن "الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك"، وفقا لمجلس الوزراء المصري.
وتابعت الوزارة موضحة أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري "يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ".
وأضافت مؤكدة أنه "سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة".