أخبار سوريا - جهينة نيوز - سورية : وزير التجارة الداخلية: توحيد نمط الخدمة في صالات ومولات

وزير التجارة الداخلية: توحيد نمط الخدمة في صالات ومولات

عند زيارة صالات المؤسسة السورية للتجارة يمكن ملاحظة التباين بين صالة وأخرى ومجمع وآخر من حيث السعر ونوعية المواد المعروضة وطريقة ترتيبها وتوضيب مقتنياتها، والتعامل من قبل البائعين وطريقة البيع وشكل المكان بشكل عام، وهذا ينطبق على جميع المحافظات دون استثناء وصولاً إلى الأرياف.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أكد في تصريح للثورة أنه خلال جولات عديدة من قبله والمعنيين إلى مختلف الصالات والمولات لاحظ هذا الأمر كما لاحظ وجود تباين في تقديم الخدمة ونوعيتها ونمطها ما استدعى العمل باتجاه توحيد الخدمة من حيث نوعيتها ضمن صالات السورية للتجارة لتكون نموذجاً موحداً متطابقاً ضمن مختلف الصالات، والتوصل إلى نتيجة تجعل من يدخل إلى صالة واحدة يرى الخدمة ذاتها وبنفس المستوى معتبراً هذا أمراً ضرورياً ومطبقاً لدى الشركات والمؤسسات التي تمتلك عدداً كبيراً من منافذ البيع التابعة لها، لأن من حق الزبون تلقي نفس الخدمة ونفس السلعة في كل مكان تغطيه المؤسسة.

ولفت إلى أن التوجه في المرحلة القادمة سيكون نحو تحسين الخدمة حتى لجهة ما يتعلق بتوزيع المواد المقننة ومن ضمن التوجهات إعطاء مدة زمنية إضافية لمن تصله رسالة المواد المقننة قبل يوم من العطلة، فالبعض ينتظر ويضطر للسفر أوقات العطل وبالتالي قد يكون خارج المحافظة أو في الريف البعيد، وعليه وبدلاً من أن يضطر لعملية إعادة الطلب استقر الرأي على تمديد المدة تلافياً لفوات الفرصة على المواطن من جهة ولتمكينه من الحصول على مخصصاته من جهة أخرى، وذلك في حال وصلت الرسالة قبل العطلة بيوم أو ساعات.

ونوه الوزير إلى أنه من ضمن خطة إدارة العمل بشكل صحيح اختيار مديرين لمنافذ للبيع في المحافظات قادرين على القيام بمسؤولياتهم ومعرفة متطلبات الصالات وخصوصية كل منطقة وما تحتاجه من مواد، أي معرفة نوعية المواد الأكثر طلباً في منطقة ما دون أخرى، معتبراً أنه من غير المسموح عدم وصول المواد إلى بعض الصالات وأن لا توفر صالات أخرى المواد والسلع للمواطنين مؤكداً أن كل صالة غير قادرة على ذلك يجب أن تغلق، إضافة إلى أن كل مستثمر لصالة يعمل ويعرض نفس مواد وسلع السورية للتجارة سوف ينهى العمل معه، لأن المؤسسة عند ذاك أجدر بتقديم الخدمة بما لديها من كوادر بدل بيع ذات السلع مع تباين في الأسعار والخدمة بين المستثمر والصالة، لأن المواطن لن يميز أن سبب اختلاف الأسعار وتباينها وجود مستثمر يبيع نفس نوعية المواد ويتلقى أرباحاً إضافية بمفرده.

أخبار ذات صلة