وزير الأشغال: القانون رقم 2 سيساهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري

شارك |

جهينة نيوز

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس (سهيل عبد اللطيف) أن القانون رقم 2 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس (بشار الأسد) اليوم المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 سيساهم بشكل كبير بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري وينسجم مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.

وأشار الوزير عبد اللطيف في تصريح لسانا إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى وضع التطوير العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 حيث تستفيد مشاريع التطوير العقاري من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون بالإضافة إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 موضحاً أنه بموجب التعديل فإن التطوير العقاري جمع ميزات قانوني الاستثمار والتطوير العقاري وأدى إلى إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أهمية القانون لجهة تبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري إلى حد كبير وتحديد إطارها الزمني وركز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، موضحاً أن الجانب الاستثماري سيكون لدى هيئة الاستثمار السورية والجانب الفني لدى وزارة الأشغال العامة وفق تسلسل عمليات سيصدر به دليل عمل يبسط الربط بين هذه الإجراءات من بداية العمل بمناطق التطوير العقاري إلى نهايته.

أخبار ذات صلة

• الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية
• مصر تصدر قانونا جديدا للجوء الأجانب إليها
• السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل فريق نادي الفتوة لكرة القدم ويهنئه بفوزه ببطولة الدوري السوري
• الرئيس الأسد: بالثقافة يمكن محاربة التطرف والإرهاب والحروب
• لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشارك بمناورات "الأسد الإفريقي" في المغرب