جهينة نيوز
كشفت صحيفة أمريكية أن أسهم بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي قد هبطت بنحو 30 في المئة خلال تعاملات أمس الأربعاء بينما تراجعت عمليات شراء الأسهم من قبل البنوك الكبيرة والمشترين المحتملين.
وبدأت عملية تبادل الاتهامات حول أسباب الأزمة في الغرف المغلقة بعدما فشلت جهود بيع أصول البنك لسد الفجوة التمويلية الخاصة بميزانية البنك حسبما ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين اتخذوا خطوة إلى الوراء لمنح الفرصة لإمكانية توفير حلول بواسطة القطاع الخاص.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من أزمة "فيرست ريبابليك" قولهم إن البنوك الكبرى مترددة في التعامل مع خسائر قصيرة المدى في حال شراء أصول البنك وبين المشاكل طويلة الأمد الخاصة بالتعامل مع الأزمة.
وأصبح "فيرست ريبابليك" تحت الضغط بسبب عمليات السحب التي أعقبت إفلاس بنك "سيلكون فالي" في آذار الماضي عندما اصطف عملاء البنك خارج أحد فروعه لإتمام عمليات السحب الخاصة بهم.
وبسبب الأزمة فقدت القروض العقارية الخاصة بالبنك قيمتها بعد رفع قيمة الفائدة وتولد شعور لدى الأثرياء بأن الأرصدة الضخمة لن يتم تغطيتها بنظام تأمين الودائع الخاص بشركة تأمين الودائع الفيدرالية وهي هيئة حكومية.
ولفتت الصحيفة إلى أن أسهم البنك خسرت في هذا العام 95 في المئة من قيمتها لكنها استقرت في نهاية أذار الماضي بعدما قدمت له 11 بنكا ودائع بـ 30 مليار دولار.
لكن قيمة أسهم "فيرست ريبابليك" استأنفت تراجعها هذا الأسبوع بعدما أعلن البنك أن عملاءه سحبوا أكثر من 100 مليار دولار من ودائعهم بسبب الاضطرابات البنكية بحسب الصحيفة التي أشارت إلى قول البنك إن الأرباح تراجعت بنحو الثلث على أساس سنوي.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشترين المحتملين لأصول البنك قوله إنه من غير المرجح أن يكون هناك عمليات بيع تقليدية لأصول البنك.
وقال المصدر: البيع في مثل هذه الحالات يكون بخسائر ضخمة من قيمة الأصول بصورة تؤدي إلى تفاقم أزمة البنك.
ونتيجة لذلك ظهر مقترح آخر لحل الأزمة وهو قيام البنوك الأمريكية الكبرى بشراء أصول بنك "فيرست ريبابليك" بقيمة أعلى من قيمتها السوقية لتقليل خسائر البنك.
ورغم أن تلك العملية تؤدي إلى خسائر صغيرة لتلك البنوك إلا أن تلك الخسائر ستكون أقل من الرسوم التي ستفرضها عليها شركة تأمين الودائع الفيدرالية "إف دي آي سي" لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" إذا وصل لمرحلة الانهيار.