جهينة نيوز
وقع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)على قانون يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي" الذي يعتبر الشكل الثالث للعملة الوطنية الروسية للتعامل في البلاد.
وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الاثنين إنه على المستوى القانوني تعتبر المفاهيم الأساسية اللازمة لإدخال "الروبل الرقمي" بما في ذلك تحديد وضعه القانوني والمعاملات معه والعلاقة بين مشغل منصة "الروبل الرقمي" وهو المصرف المركزي والمشاركين فيها الوسطاء الماليين والمستخدمين المواطنين والشركات.
وبينت الوثيقة أن تنفيذ العمليات سيتم على منصة "الروبل الرقمي" وفقاً للقواعد التي وافق عليها مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي.
كما سيحدد مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي التعريفات المفروضة على العمليات بالشكل الثالث من العملة الوطنية والإطار الزمني الذي يتعين فيه على المصارف إتاحة الفرصة للعملاء لإجراء مثل هذه العمليات.
وكان مجلس الفيدرالية الروسي قد وافق الأسبوع الماضي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.
ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
ويقدم القانون المفاهيم الأساسية ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي والمشاركين فيها.
سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا" كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.
من المخطط أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين وستكون الرسوم الجمركية للشركات لقبول المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.
سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى ولن يتمكن أي شخص باستثناء المشغل من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمي" ومشتقاتها في الإعلانات.
بالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية" الذي سيشمل أيضا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ في الأول من آب المقبل.