وزارة الزراعة تناقش خطتها الإنتاجية الزراعية للموسم القادم

شارك |

جهينة نيوز

ناقشت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطتها الإنتاجية الزراعية لموسم  2023 - 2024 وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمبنى الوزارة بحضور وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية.

وخلال مناقشة الخطة أوضح وزير الزراعة المهندس (محمد حسان قطنا) أنه تم إعداد الخطة وفقاً للموارد المائية والأرضية المتاحة للاستثمار مكانياً وعلى المستوى المحلي من قبل اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات ويتم مناقشتها اليوم مع الجهات ذات الصلة لاعتمادها تمهيداً لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.

وأشار قطنا إلى أن الجديد في الخطة لهذا الموسم هو التخطيط المكاني حسب الموارد المائية والأرضية المتاحة وليس التخطيط فقط وفق مناطق الاستقرار مع التركيز على اتباع دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة المحاصيل البقولية بأنواعها لتحسين خواص التربة وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة وفول الصويا لتأمين احتياجات الدواجن والثروة الحيوانية من الأعلاف وتخفيف الاستيراد.

وبين قطنا أنه تم تسليم أكثر من 770 ألف طن من القمح من أصل مليون ونحو100 ألف طن تم إنتاجها في المناطق الآمنة أما الكميات المتبقية فهي لدى الفلاحين للاستخدامات المنزلية والبذار مشيراً إلى أن هناك  90 ألف طن من بذار القمح في مستودعات المؤسسة العامة لإكثار البذار لتنفيذ الخطة الزراعية وتم تأمين 5000 طن من بذار البطاطا لافتاً إلى أنه سيتم تسعير محصول القطن قبل موعد زراعته وسيتم الإعلان عن التكاليف والتسعير مع هامش ربح 100 بالمئة لتشجيع زراعته.

وأشار قطنا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين كل المستلزمات وفق برنامج معين وضمن الإمكانيات المتاحة  والحصول على مستلزمات الإنتاج لهذا الموسم وخاصة السماد سيكون من السوق وسيتم حساب التكاليف وفق الأسعار الرائجة مع هامش ربح جيد وخاصة لمحصول القمح الذي سيكون له سعر جيد في الموسم القادم لافتاً للتوجه نحو الاعتماد على التسميد الحيوي والعضوي والفيرمي كومبوست ضمن بدائل استخدام الأسمدة لصعوبة استيراد الأسمدة الكيميائية وخاصة اليوريا علماً أن احتياجات الخطة من الأسمدة تبلغ نحو 459 ألف طن في المناطق الآمنة.

وبين قطنا أنه سيتم توزيع 50  بالمئة من احتياجات المازوت الزراعي بسعر 2000 ليرة سورية وباقي الاحتياج بسعر 8000 ليرة علماً أن إجمالي احتياجات الخطة لهذا الموسم  643 مليون ليتر.

ونوه قطنا إلى أنه تم تعديل جدول الاحتياج في المصرف الزراعي ورفع معدلات التمويل لكافة أنواع الزراعات ولكافة الفلاحين والمصرف الزراعي يقوم بتوفير التمويل الزراعي اللازم سواء بالتمويل النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج مؤكداً أن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً وسيبقى مدعوماً تحت كل الظروف.

بدوره وزير الموارد المائية الدكتور (تمام رعد) أشار إلى تأثير التغيرات المناخية على الوارد المائي والذي انعكس بانخفاض حجم التخزين في السدود لافتاً إلى أنه تم خلال إعداد خطة الموسم القادم التركيز على المساحات المروية بشبكات الري الحكومية التي بلغت نحو 270 ألف هكتار مشيراً إلى أنه تم إدخال نحو 100 ألف هكتار بالإنتاج خلال المرحلة السابقة وسيتم خلال الفترة المقبلة مع بداية الموسم إدخال نحو 7  آلاف هكتار في محافظات عدة.

ولفت رعد إلى أن الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم مياه الري في الوقت المناسب وإجراء أعمال الصيانة للسدود وخطوط الري ومحطات الضخ في فترة التوقف قبل بداية موسم الري القادم.

وبين رعد أنه تم الانتهاء من حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة في كل المحافظات وإعداد رؤية لاستثمارها بما يحافظ على استدامة المياه الجوفية وتحديد خارطة للمناطق المسموح بها بحفر الآبار إضافة لتقديم تسهيلات لمنح قروض الطاقة الشمسية في هذه المناطق.

رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية (محمد كشتو) أكد أنه سيتم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل غير الاستراتيجية ضمن الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى دعم تسويق المحاصيل الرئيسية والمحاصيل الأخرى في السوق المحلية والخارجية مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية بكافة أشكالها متوفرة في الأسواق ووضع الصادرات جيدة وتشكل الصادرات الزراعية أكثر من 70 بالمئة من مجمل الصادرات السورية مشيراً لأهمية وجود مصادر أخرى للتمويل من المصارف الأخرى.

بدوره (محمد الخليف) عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أكد على ضرورة تأمين مستلزمات العمل الزراعي في الوقت المناسب بحيث لا تؤثر على الإنتاج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية الهامة من بذار ومحروقات وأسمدة إضافة لتأمين الأعلاف وترقيم الثروة الحيوانية وتحديد سعر المحاصيل قبل تسويقها وتأمين متطلبات الخطة الزراعية لكافة أنواع المحاصيل الأخرى.

المهندسة (نازك العلي) مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة استعرضت واقع تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الماضي والصعوبات والتحديات التي واجهتها وآلية وأسس إعداد الخطة الحالية ومكوناتها والموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي وتوزع المساحات الزراعية والمحاصيل وخطة إنتاج الثروة الحيوانية ومستلزماتها.

حضر الاجتماع نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف وممثلين عن مجلس الشعب واتحاد الفلاحين ووزارات الموارد المائية والمالية والإدارة المحلية والصناعة ومديري الزراعة في حمص وريف دمشق ودير الزور وعدد من المدراء المركزيين.

أخبار ذات صلة

• وزارة الزراعة تمنح العاملين في مجال الإطفاء لدى مديرية الحراج تعويض طبيعة عمل 50 بالمئة
• وزير الزراعة يناقش مع مصدري زيت الزيتون مشاكل وصعوبات التسويق
• احتفالاً باليوم العالمي للتربة (أكساد) يقيم ورشة عمل حول "التطبيقات العملية لتقانة النانو في المجال الزراعي"
• زراعة 484 ألف هكتار قمح و786 ألف هكتار شعير حتى الآن
• قطنا وعجوب يبحثان المشاريع المطروحة للاستثمار لتحقيق التنمية في المناطق الريفية