أخبار سوريا - جهينة نيوز - سورية : مشروع قانون الخدمة العامة وتحديث إدارة الموارد البشرية في سورية

مشروع قانون الخدمة العامة وتحديث إدارة الموارد البشرية في سورية

نظمت وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم ورشة عمل حوارية في محافظة بعنوان" مشروع قانون الخدمة العامة وتحديث إدارة الموارد البشرية في سورية " بمشاركة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع الحزب أحمد منصور ، ومديرو التنمية الإدارية، والشؤون القانونية وأساتذة مختصين في جامعة حلب.

وزيرة التنمية الإدارية أشارت إلى أهمية عقد هذه الورشة في محافظة حلب ،كونها محافظة كبيرة للتحاور حول مشروع القانون الجديد.

السيدة الوزيرة استعرضت الخطوات والجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية ضمن مشروع الإصلاح الإداري لمقاربة تطبيقات قانون العاملين الأساسي على أرض الواقع ، بمعنى أن يتم لحظ السلبيات والايجابيات والثغرات التي شابت القانون النافذ وانعكاساتها على الموارد البشرية .

وبينت السيدة الوزيرة أنه وبناء على توجيهات مجلس الوزراء تم الطلب من كافة الجهات عقد جلسات حوارية وتشكيل مجموعات تفكير لتقديم تصورات حول المحاور الأساسية للقانون الجديد، أهمها: هوية الوظيفة العامة، التقييم والترفيع ، وسلالم الأجور وغيرها.

وأشارت السيدة الوزيرة إيضا إلى مجموعة من القضايا التي تم الانتهاء منها ضمن مشروع القانون الجديد ، كنظام المراتب الوظيفية، مؤكدة أن الوزارة اليوم في مرحلة إنجاز الأوراق النهائية لصياغة مشروع قانون كمنتج لمجموعات تفكير لا قانون صياغة لجان.

بدوره #محافظ_حلب بين أهمية مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2017 ، والذي يشكل محطة هامة في تاريخ الإدارة العامة في سورية لتأسيس هيكلية إدارية سليمة في الجهاز الحكومي، ووضع خارطة جديدة للموارد البشرية في كل مؤسسة ،وفق احتياجاتها من الاختصاصات الحقيقية ، التي تساهم بالنهوض بالعمل المؤسساتي وتطويره ويلبي احتياجات المواطنين من هذه المؤسسات، منوهاً بما تقوم به وزارة التنمية الإدارية من خطوات هامة لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بالعمل الوظيفي.

من جانبه #أمين_فرع_الحزب أشار إلى البرامج الهامة التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية لتحديث وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، وورشات العمل الحوارية التي تساهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.

الورشة ركزت على تحديث بنية الوظيفة العامة، وعرض لإشكاليات قانون العاملين الحالي بدءاً من غياب الترقية الوظيفية، وعدم وجود معايير واضحة لتقييم العاملين، إلى النظر بآلية الدوام الجزئي في الوظيفة، وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، وتحديد هوية الوظيفة العامة هل هي نظام مغلق أو مفتوح، وإعادة النظر بنسب التعويضات، وإلغاء ضريبة الدخل على الراتب.

كما ناقشت الورشة تحديث إدارة الموارد البشرية من خلال وضع أنظمة حديثة لها وتدريب العاملين، كذلك تطوير أنظمة التدريب المتبعة في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع نظام حديث لاستقطاب المرشحين للوظيفة العامة مع استخدام أدوات متنوعة لاختبار المرشحين كل حسب مستواه .

وتركزت تساؤلات المشاركين حول وضع أنظمة استخدام وتعاقد قطاعية متوازنة ومرنة /إدارية-اقتصادية-خدمية / و إيجاد خطة وحلول لتدارك تسرب العاملين، كذلك تطوير آليات التقييم، والمقترحات حول سن التقاعد في الوظائف الإدارية ومراعاة ظروف الأعمال الشاقة والخطرة..

أخبار ذات صلة