بيان خليجي أمريكي عن التواصل مع إيران والسلام في اليمن و الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها

شارك |

جهينة نيوز

أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء بيانا مشتركا تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقا للبيان الذي نشر على موقع مجلس التعاون عقد وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك الاثنين لـ"الاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين" وأكد الوزراء في هذا الاجتماع "التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وقال البيان: رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وذكر البيان أن الوزراء أكدوا مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان: أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة نيسان 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية.

وبحسب البيان: أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دوليا كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

وتناول البيان الأزمة السورية حيث أكد الوزراء مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015) ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في 1 أيار في عمان وتم التأكيد عليه في 15ٱب في القاهرة.

ووفقا للبيان أكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة للتنظيم داعش في سورية وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سورية.

وكذلك شدد الوزراء على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر.

وعن الكويت والعراق شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012 النافذة قانونيا وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم بمن فيهم الكويتيون المفقودون وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وكذلك أكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.

ولفت البيان إلى أن الوزراء شددوا على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها، وأكد الوزراء على أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة".

وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي والأمن البحري قبل نهاية هذا العام.

وكذلك أكد الوزراء على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات وتبني إنتاج الطاقة المتجددة وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.

وبحسب البيان اتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني 2023.

ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر تشرين الأول 2023 إلى آذار 2024 لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر.

أخبار ذات صلة

• صباغ يهنئ عطاف بتجديد الثقة له وزيراً للخارجية الجزائرية
• القوات اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية "الإسرائيلية" بصاروخ فرط صوتي
• السيد الحوثي: اليمن تحدى أمريكا وحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن هربت من بحر العرب
• بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط
• الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة