جهينة نيوز
صوّت مجلس النواب اليمني في صنعاء في جلسته اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على مشروع قانون "الحظر والتجريم للاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه".
ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو أي علاقات أخرى بهذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ووفق بيان مجلس النواب جاء تقديم مشروع القانون انسجاماً مع ما يُمْليه الواجب دينياً ووطنياً وقومياً وانتصاراً للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان الاحتلال الإسرائيلي على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة المجتمع وسلامته.
كما يأتي تقديم هذا المشروع تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظاً للأمن الوطني والأمن القومي واستجابةً للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأميركي وما يرتكبه الكيان المغتصب من جرائم ومجازر وانتهاكات متكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس والأقصى الشريف.
من جهتها قالت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء إنّ موقف صنعاء واضح في اتخاذ خطوات الدعم المباشر وضرب الكيان الصهيوني مؤكدة أنّ موقف صنعاء سيزداد قوة عبر دعم الشعب الفلسطيني في حق الدفاع عن نفسه ووقف العدوان الهمجي سيراً نحو استعادة أراضيه المحتلة عبر كل السبل الممكنة إلى جانب دعم التحركات التي يقوم بها محور المقاومة لدعم موقف الشعب الفلسطيني ونصرته.
ورحبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وإشادته بدور محور المقاومة في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني والتي تزداد وحشية بحق أبناء قطاع غزة في فلسطين.
وأكدت الثقة الكاملة بالأمين العام لحزب الله والعمل بما ذكره ومفاده أن الكلمة الفصل هي للميدان.
وفي وقت سابق أمس شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة حاشدة بعد صلاة يوم الجمعة تحت شعار "دعم صمود الشعب الفلسطيني ومباركة عمليات محور الجهاد والمقاومة".