جهينة نيوز
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على مجريات الأمور في قطاع غزة رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال عبد اللهيان في تصريحات تلفزيونية إن قادة حماس والجهاد الإسلامي أكدوا أن 10 إلى 12 في المئة فقط من مخزون السلاح لديهم تم استخدامه حتى الآن مؤكداً أن كيان الاحتلال الاسرائيلي فشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية كما توعّد.
وفي سياق آخر دعا وزير الخارجية الايراني في رسائل إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى تسريع متابعة القضية الفلسطينية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الأخيرة في غزة.
وشدد عبد اللهيان في رسائل وجهها إلى رئيس ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة تسريع المحكمة النظر في ملف فلسطين ومحاكمة مرتكبي الجرائم الأخيرة في غزة.
وأشار عبد اللهيان في هذه الرسائل إلى القصف الهمجي على غزة والتوغل البري من قبل الكيان الصهيوني واستشهاد أكثر من 14 ألف من الفلسطينيين الأبرياء وإصابة أكثر من 32 ألف اخرين واعتبر هذه الأعمال بأنها أمثلة على ارتكاب جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
واعتبر عبد اللهيان دعم بعض الدول للكيان الصهيوني الغاصب بأنه مدعاة لبلطجة واستمرار وحشية هذا الكيان وعنفه في ارتكاب الجرائم الدولية بدم بارد والإفلات من العقاب، وأكد على التعهد القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في اداء واجباتها القاضية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لإنهاء الإفلات من العقاب.
وأشار اللهيان في هذه الرسائل إلى النظر في الملف الفلسطيني أمام المحكمة واعتبر إجراء المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بأنه اختبار لاستقلالها القضائي وحيادها وأضاف أن الوقت قد حان الآن لاتخاذ المحكمة قرارها وان تقاوم الضغوط ومصالح بعض القوى أو أن تسمح من خلال التراجع في هذا المسار للفظائع التي ترتكب من قبل الكيان الغاصب بأن تمر دون عقاب .
وذكر عبد اللهيان في هذه الرسائل أنه يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بالإفلات من العقاب وذلك من خلال تجنب ازدواجية المعايير والعدالة الانتقائية والتسييس والعمل على ضمان الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة.
وجرى الاعلان في هذه الرسائل أن وزارة الخارجية انه وفي سياق تطبيق قانون مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد السلم والأمن الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي وكذلك في سياق دعم شعب فلسطين المظلوم وشهداء وجرحى غزة أن تواصل أنشطتها الدبلوماسية والدولية والقانونية .