عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعًا مع اللجنة المعنية بالهيكل التنظيمي لمناقشة موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري. وتركزت المناقشات على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.
وأكد الوزير على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة وضع هيكل تنظيمي مرن يسهم في تيسير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع. كما أشار إلى أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة في الوقت المحدد.
وقدمت اللجنة توصياتها بشأن الهيكل التنظيمي الجديد، مع التركيز على ضرورة اعتماد نهج يضمن التوازن بين الكفاءة والمرونة. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم العمل وتقييم النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تطرأ وكيفية التغلب عليها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الإدارة المالية وتحسين آليات الإنفاق بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.