قال مصرف سورية المركزي أن عدد الحسابات الجديدة المفتوحة والمفعلة لدى المصارف العاملة إجمالا (من عامة وخاصة) قد بلغ حوالي 500 ألف حساب في إطار العمل الحكومي على تحويل الدعم السلعي الى نقدي وبالتالي فتح الحسابات لكافة المستفيدين من هذا الدعم لتحويل مبالغه لهم عبرها.
المركزي أشاد بعمله وعدّد تفاصيله وبنوده تفصيليا، مبينا في بيان له أن العمل تم مع وزارة الاتصالات والتقانة على تجهيز البيانات التفصيلية للحسابات المصرفية للأفراد للبدء ببناء قاعدة البيانات الخاصة بمنصة الحسابات المصرفية مبينا أن قاعدة البيانات قد سُلِّمَت للشركة التي تتولى تطوير المنصة ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق تلك المنصة عند جاهزيتها.
وبحسب المركزي فهو يساهم في تنفيذ التوجه الحكومي لإحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم المادي من خلال إجراءات عدة بالتشارك مع توليفة من الجهات الحكومية التي تتولى الملف بشكل رئيسي، واصفا ما يقوم به بالقرارات والتعليمات التي من شأنها تعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي -في إطار عمل المصارف والمتعاملين على حد سواء- لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية لاستخدامها في كافة التعاملات المالية ولا سيما في المرحلة الحالية لاستقبال مبالغ الدعم عند إقرار الآلية الخاصة بذلك.
المركزي لخّص ما قام به في هذا الشأن بتعداد القرارات التي أصدرها كزيادة ساعات الدوام للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً مع حصر الدوام في الفترات الإضافية بفتح الحسابات المصرفية للمتعاملين، أو تفعيل الحسابات الجامدة لهم لتنشيطها، مع العمل على تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسريع العملية ما أمكن، ناهيك عن تحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء على المتعاملين ما أمكن.
أما بالنسبة لتسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية بإجراءات أبسط لدى المصارف، بيّن المركزي أنه قد قام بعدة إجراءات تشمل الموافقة على العقود المبرمة بين عدد من المصارف وشركات الحوالات الداخلية لتنفيذ حوالات من وإلى الحسابات المصرفية، إلى جانب السماح للمصارف بالتعاقد مع أشخاص (طبيعيين كانوا أم اعتباريين) ممن لديهم سجل تجاري، لتنفيذ عمليات السحب والإيداع لديه من قبل المتعاملين من حساباتهم المصرفية (المقصود معتمدين للسحب والإيداع مقابل عمولة كما معتمد الخبز)، بالتوازي مع السماح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب لها لدى المولات وشركات خدمات المكتب المرن والجامعات ومراكز خدمة المواطن وأي أماكن مماثلة لممارسة أنشطة مصرفية محددة تسمح بوصول الخدمات المصرفية للمتعاملين، ما عدا قبول الودائع واستلام مبالغ القروض الممنوحة، بحيث تبقى من اختصاص المكاتب المصرفية المستقلة.