الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالية التعاقدات من خلال مراجعة التشريعات النافذة

شارك |

شهد موضوع تدقيق العقود والتصديق عليها لدى كل من لجنة العقود واللجنة الاقتصادية نقاشاً موسعاً خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، حيث اعترض بعض الوزراء على قيام اللجنتين المذكورتين بإعادة عدد من العقود إلى الوزارات لتخفيض قيم وأسعار هذه العقود، وهذا ما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهود، وأحياناً قد يؤدي إلى تشوه في الأسعار، وتعطيل عمل بعض الجهات العامة.

واعتبر بعض الوزراء أن مهمة لجنة تدقيق العقود تنحصر في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتعاقد على أن تقع مسؤولية دقة الكميات والأسعار على عاتق الجهات المتعاقدة، فيما بيّن رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن ظروف عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد الوطني تستوجب بذل العناية الكافية في تدقيق العقود ليس فقط من الجانب القانوني بل المالي والاقتصادي أيضاً، وتمت الإشارة إلى عشرات مليارات الليرات التي تم توفيرها بفضل تدقيق لجنة تدقيق العقود.

ونتيجة النقاش تم التأكيد على أهمية مبادرة كافة الجهات العامة إلى سرعة الإجابة عن استفسارات لجنة تدقيق العقود واللجنة الاقتصادية مع التزام كل من اللجنتين بسرعة دراسة العقود المقدمة وإقرار ما يلزم حيالها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى ضرورة التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة بكافة أشكالها سواء عقود أشغال أو عقود توريدات، والتي تتمثل بمراجعة الصكوك القانونية والتشريعية الناظمة لتعاقد الجهات العامة ولاسيما من خلال قراءة تحليلية ونقدية ومقارنة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 واقتراح منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية بهذا الشأن وتسمح بمرونة التعاقد واختصار الكثير من حلقات التصديق على العقود مع ضمان شفافية وكفاءة عقد النفقة.

 

 

أخبار ذات صلة

• مجلس الوزراء يناقش خلال جلسته الأسبوعية مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني
• إيران تطالب مجلس الأمن بتحرك فوري لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
• انتخاب سورية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لمدة سنتين
• إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة
• فيتو أمريكي ضد مشروع قرار أعدته 10 دول لوقف إطلاق النار في غزة