جهينة نيوز
أوضح الاتحاد الأوروبي موقفه من رفع العقوبات عن سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي المعارضة إدارة البلاد.
وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد "لن يرفع العقوبات عن سوريا، قبل أن يضمن أن حكامها الجدد، لن يضطهدوا الأقليات، ويحمون حقوق المرأة، داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
وأشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي كانت سوريا على جدول أعماله، لن يناقش توسيع الدعم المالي للدمشق، بما يتجاوز ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أحد الأسئلة هو ما إذا كنا قادرين في المستقبل على النظر في تكييف نظام العقوبات، لكن من الواضح أن هذا ليس سؤال اليوم، وإنما في المستقبل، حيث نكون قد رأينا أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا، ونحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا فعله، ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك على شكل شيك مفتوح".
جاءت تصريحات كايا كالاس بعد حضورها مؤتمر في الأردن، يوم السبت الماضي، جمع قوى إقليمية وغربية لمناقشة مستقبل سوريا بعد الأسد، واتفق الدبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كلاس، التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط في منصبها الجديد: "تواجه سوريا مستقبلا واعدا، لكن غير مؤكد"، لافتة إلى أن القادة المؤقتين الجدد في سوريا أرسلوا "إشارات إيجابية"، لكنها لم تكن كافية.
وأوضحت: "إنهم يحكمون على أفعالهم وليس فقط أقوالهم، وسوف تُظهر الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وتابعت أن "ما ينظر إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يسير، وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث توجد حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".