بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين المكلفين، أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم عدة قرارات تضمنت جملة إعفاءات من الغرامات الضريبية وإلغاء مخالفات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة وكل قرارات الإغلاق السابقة.
وحسب القرارات الصادرة “يعفى المكلفون من الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ الثامن من كانون الأول الماضي.”
وبناء على القرارات ذاتها “يعفى من الغرامات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته، إذا تم سداد الذمة حتى تاريخ31-3 العام الجاري.”
وتلغى أيضاً “كل المخالفات الناجمة عن عدم الالتزام بالربط الإلكتروني المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 وذلك لغاية نهاية عام 2024″، إضافة إلى “إلغاء كل قرارات الإغلاق الصادرة سابقاً قبل تاريخ 8 كانون الأول الماضي وكل مفاعيلها مع اعتبار جميع المخالفات المرتكبة اعتباراً من تاريخ 1-1 العام الجاري 2025 مخالفة أولى عند حساب حالات التكرار.”