الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في المحافظات السورية

السبت, 1 تشرين الثاني 2025 الساعة 12:50 | سياسة, عالمي

الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في المحافظات السورية

صرحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تجدّد أعمال العنف الواسعة في عدد من المحافظات السورية، وحذّرت من تطور هذه الأعمال والتي قد تُهدّد الآمال التي رافقت مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق العام الماضي.

 

و في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو، إن “مستقبل سوريا على المحك، والبلاد بحاجة ماسة إلى دعم يتجاوز الإغاثة الإنسانية التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل”.

 

وأضاف بينييرو، أن تكرار المجازر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنسوبة إلى عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، يهدّد بإعادة البلاد إلى دوامة العنف الطائفي.

 

وجاء في التقرير أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بدافع الأمل في بناء مرحلة جديدة، مدعومين بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وهما خطوتان رحّبت بهما اللجنة باعتبارهما أساسيتين لتحقيق العدالة للضحايا.

 

من جانبه، شدد بينييرو على أن الاشتباكات والمجازر المتكررة، ولا سيما في الساحل السوري ومحافظات الوسط، قللت من تفاؤل السوريين بقدرة الحكومة الانتقالية على إنهاء دوامات العنف و الانتهاكات القديمة.

 

و ذكر أن خلال آذار/ مارس الماضي قُتل حوالي 1400 مدني في مجازر اللاذقية وطرطوس وحماة، بينهم نساء وأطفال، بعضهم على يد مسلحين من الجانبين المتصارعين.

 

وأضاف أن اللجنة تلقت تقارير مقلقة حول عمليات إعدام ميدانية وتعذيب وتهجير قسري لمدنيين من الطائفة العلوية في دمشق وغرب البلاد، إلى جانب تصاعد الانتهاكات بحق النساء والفتيات، تشمل الخطف والعنف الجنسي والزواج القسري، وسط غياب واضح لإجراءات تحقيق فعالة من السلطات المؤقتة.

 

و في سياق متصل، نددت اللجنة بالتدخلات الخارجية، ولا سيما التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري أواخر العام الماضي والغارات الجوية المتواصلة، و التي أدت إلى نزوح واحتجاز تعسفي لمدنيين.

 

يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تأسست في 22 آب/أغسطس 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عنها، وقد تم تمديد ولايتها مراراً، آخرها حتى 31 آذار/مارس 2025.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا