محكمة الجنايات تستمع لشهود الحق العام في الجلسة الثانية لمحاكمة مفتي سورية السابق أحمد حسون

شارك |

عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة مفتي سورية السابق أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام السابق، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

 

ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.

 

وخصصت الجلسة، التي عُقدت بصورة مغلقة، للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدّموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي، بما يعزز استكمال نظر المحكمة في الوقائع والتهم المسندة إليه وفق الأصول القانونية.

 

وتأتي جلسات الاستماع إلى شهود الحق العام ضمن المراحل الأساسية في المحاكمة، إذ تمثل إحدى وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين قناعتها القضائية، من خلال مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة والقرائن الواردة في ملف الدعوى، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات التي يكفلها القانون.

 

وحددت المحكمة الـ 23 من تموز الجاري موعداً للجلسة القادمة، لاستكمال الإجراءات القضائية.

 

وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في الـ25 من حزيران الماضي، وتلا القاضي العريان لائحة التهم الموجهة إلى “أحمد حسون”، ومن بينها استغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية لمصالحه الشخصية، وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا ، وكذلك إلقاء محاضرات أمام عناصر وضباط في جيش النظام السابق، وحثهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، ولا سيما في حلب الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام بتدمير هذه المناطق.

 

ومن بين التهم التي تلاها القاضي أيضاً كان التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انتهاكات ومجازر بحق السوريين.

 

وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس جلستها الثانية للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم وسيم الأسد، فيما عقدت أمس الأول جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، لتورطهما بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق.

 

وتأتي هذه المحاكمات في إطار تحقيق العدالة الانتقالية، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.