السلطات الليبية تسلم الإرهابي المصري محمود فتحي وزوجته إلى السلطات المصرية بعد القبض عليهما في طرابلس

شارك |

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الليبية سلمت الإرهابي المصري محمود فتحي وزوجته إلى السلطات المصرية وذلك إثر توقيفهما يوم 19 تموز 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً من داخل مقر إقامتهما بفندق "التوفيق" الكائن بمنطقة الظهرة في العاصمة الليبية طرابلس كونه مطلوب بعدة تهم تتعلق بالإرهاب وتشكيل جماعات مسلحة.
وقالت وسائل الإعلام إن فتحي كان له دور في استقطاب المقاتلين الأجانب وضمهم لفصائل المعارضة السورية سابقاً، كما وزار سورية بعد سقوط النظام والتقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني. وفي ديسمبر من عام 2024 جرى تداول صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تجمع بين أحمد الشرع ومحمود فتحي، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في 2015.
وتسببت الصورة في جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن محمود فتحي محكوم عليه بالإعدام بتهمة اغتيال المستشار هشام بركات.وواجه محمود فتحي عددًا من القضايا التي تضمنت اتهامات له بعلاقته بجماعة الإخوان وتأسيس حركة مجهولون، وتأسيس كتائب حلوان.من هو محمود فتحي؟

ومحمود فتحي هو مصري الجنسية، كان المنسق العام لمختلف الحركات الإخوانية، وظهر الأيام الماضية في سورية، رفقة الشرع والشيباني.ويعتبر فتحي، عنصر من حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، بجانب كونه مساعدًا إلى خيرت الشاطر بين عامي 2012 و 2013.وتورط محمود فتحي في عدة قضايا إرهابية خلال فترة تولي الإخوان قيادة البلاد، وذلك قبل عزل محمد مرسي من منصبه، وهرب محمود فتحي إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.

اتهام باغتيال المستشار هشام بركاتوكشفت أوراق التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل عن تورط فتحي الذي كان يترأس في السابق ما يسمى بحزب الفضيلة السلفي في دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية.وأدين محمود فتحي في قضية اغتيال النائب العام، إذ حكم عليه بالإعدام.

وفي 2016، أخطرت مصر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) بوضع محمود فتحي، على قوائم الشخصيات الإرهابية المطلوبة.

وبين الإخطار الذي أرسلته الجهات المصرية إلى الإنتربول الدولي، أن محمود فتحي، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا.

أحكام بالإعدام

وصدرت ضد فتحي عديد من الأحكام كان من بينها صدور أول حكم غيابي ضده في فبراير 2017، وصدر أول حكم غيابي ضد فتحي بالسجن 15 عاماً في القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"استهداف الكمائن الأمنية".

وفي يوليو 2017، صدر حكم بالاعدام غيابياً ضده في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ضمن 28 متهماً آخرين، كان من بينهم 9 متهمين حضورياً.

وفي يونيو 2022، صدر ضده حكم غيابي ثالث بالسجن بالمؤبد، لقيامه بالتخطيط والتمويل في القضية المعروفة باسم "كتائب حلوان"، التي نفذت عمليات "إرهابية" في مصر في الفترة من (2013 إلى 2015)، بلغت 32 عملية استهدفت الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكات الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالي وأعمدة الإنارة.

أخبار ذات صلة

• غضب سوري واسع على وسائل التواصل بعد إرسال مساعدات إلى طرابلس اللبنانية
• الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الرحلات المنتظمة بين دمشق وطرابلس
• الوفد التقني لوزارة الخارجية السورية يزور ليبيا لتصحيح أوضاع الجالية السورية وافتتاح السفارة في طرابلس
• بعد 10 سنوات.. إيطاليا ترفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي
• ذهبية و برونزية لسورية في بطولة التشيك الدولية للسباحة