صناعة (الميزة النسبية) تعزز عبارة (صنع في سورية) في الأسواق العالمية

شارك |

جهينة نيوز: تشكل صناعات الميزة النسبية التنافسية قطاعا واسعا في سورية رغم أنها لا تلقى الدعم المطلوب لجهة رفع سوية هذه الصناعات بحيث تصدر إلى معظم دول العالم أو من خلال القيام بحملات ترويجية وتعريفية في الأسواق الخارجية مثل صناعة "القمر الدين" والحلويات الشرقية وصابون "الغار" والفواكه المجففة وغيرها فلا تزال هذه الصناعات مبعثرة في سورية بمعنى أن أغلبها لايزال مقتصراً على ورش صغيرة تلبي حاجة شريحة معينة من الذين يعرفون القيمة الحقيقية لها كونها غالبا ما تحاكي الطبيعة أكثر من بقية الصناعات الأخرى فهي تفتقر إلى التنظيم والتطوير اللذين من شأنهما أن يحلقا بها إلى تلك الأسواق. في حين غزت الحلويات الدمشقية الشرقية أسواق دول ما وراء البحار نتيجة ما لاقته من تنظيم وتطوير سواء من جهة ابتكار أصناف وأنواع جديدة لها أصول تاريخية عريقة أو من جهة التوضيب والتغليف. فضلا عن حملات الترويج والتعريف في الأسواق المستهدفة التي غالبا ما توكل هذه المهمة للجاليات السورية في بلاد الاغتراب حسب ما أكده إلى نشرة سانا الاقتصادية أحد صناع الحلويات الشرقية موضحا أن سر نجاح الجالية في هذا الأمر يعود إلى اختلاطها المباشر بالزبائن المفترضين واقناعهم بأسلوب الدعاية الشفوية والتجريب المباشر لتذوق الحلويات السورية ما أتاح المجال واسعا أمام تصديرها بكميات متباينة حسب كل دولة. ويرى البعض أن عبارة "صنع في سورية" لن تجد مكانا لها في الأسواق الخارجية إلا من خلال صناعات الميزة النسبية التنافسية التي تشتهر بها سورية وتفتقرها كثير من دول العالم حتى المتقدمة منها ما يتطلب البحث عن المزايا النسبية التي نتمتع وننافس بها. وأكدت مديرة التخطيط والاحصاء في وزارة الصناعة ريم حلله لي أنه وضمن رؤية الوزارة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة سيكون هناك تركيز على صناعات الميزة النسبية التنافسية على المستويات العربية والاقليمية والعالمية موضحة أنه في المرحلة المقبلة ستكون هناك سياسات تنموية قطاعية موزعة جغرافيا على مستوى المحافظات فمحافظة حلب على سبيل المثال ستكون رابطة لبعض الصناعات الغذائية إضافة الى النسيجية. وأشارت حلله لي إلى وجود دراسات قيد الاعداد بشأن نوع الصناعات المتمركزة حسب المحافظات حيث ستوكل مهمة تحديد ما تتميز به كل محافظة من صناعة وزراعة إلى مدير الصناعة وغرفة الصناعة في المحافظة بالتنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي وبناء على ذلك سيتم بناء سلسلة الصناعات اللازمة لها وستقدم الوزارة كل الدعم الفني اللازم والبنية التحتية المطلوبة فصناعة منتجات الكمون على سبيل المثال قد تتطلب وجود مركز فني تخصصي استشاري مع مخبر معتمد حتى تستطيع أن تغزي الأسواق الخارجية. وقالت مديرة التخطيط.. توجد لدينا دراسات أعدها مشروع التنافسية عن صناعات الميزة التنافسية مثل مخرجات النحل والزيوت العطرية والفستق الحلبي والكمون وغيرها من الصناعات التي تتميز بها سورية عن غيرها من الدول العربية وهناك تكليف لمديريات وغرف الصناعة لإعداد خطة تنموية صناعية متكاملة ضمن كل محافظة على أن تكون متطلباتها عند الوزارة التي ستقدم البنية التحتية ومتطلبات تنفيذها. وتأخرت الوزارة كثيراً في دعمها لصناعات الميزة النسبية ولو أنها اضطلعت بهذا الدور منذ سنوات طويلة لكانت الصناعات السورية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه ولاسيما أنها تتميز بصناعات مرغوبة على المستويين العربي والإقليمي وقد بررت مديرة التخطيط والاحصاء هذا التقصير نتيجة الدور السابق للوزارة الذي كان يقتصر على الاشراف المباشر على القطاع العام الصناعي دون نظيره الخاص. ومنذ بداية الخطة الخمسية العاشرة تحول دورها إلى رسم سياسات تنموية للقطاعين العام والخاص وتقديم المحفزات لهما. ولم تعط حلله لي رقماً واضحاً ومحدداً حول القيمة المضافة لصناعات الميزة التنافسية لكنها توقعت أن تكون عالية جدا على اعتبار أن مدخلاتها هي مواد محلية ومهما تعرضت لمعالجات صناعية فإن القيمة المضافة ستكون عالية جداً مبينة أن الصناعات الكيميائية ورغم أنها لاتعتمد على مواد أولية محلية فقد شهدت نمواً أكبر قياساً مع بقية القطاعات الأخرى خلال السنوات الأخيرة.