طلبات انتساب لمن هبَّ ودبَّ.. اتحاد الصحفيين بين الاستقلالية والتبعية.. هل هو حاضنٌ للصحفيين أم عبءٌ عليهم؟!

شارك |

جهينة- وائل حفيان:

منذ تأسيسه عام 1991 واتحاد الصحفيين، هذه المنظمة التي من المفترض أن تمثّل العاملين في حقل الإعلام بكل أشكاله، يتعرّضُ لكثير من الأسئلة والانتقادات والتقييمات سلباً وإيجاباً لجهة دوره وفاعليته، وحتى مصداقية تمثيله لجمهور الإعلاميين في سورية، حيث لن نغفل هنا أن هذا الاتحاد يعمل كما غيره من الاتحادات والمنظمات ضمن مناخ محدّد ومؤطّر لحدودٍ تضيق غالباً على عملها وخياراتها وقدرتها على التعبير عن نفسها وعن مطالب منتسبيها.. «جهينة» تحاول في هذا التحقيق تسليط الضوء على قضايا عدة تتعلق باتحاد الصحفيين من خلال مساءلة طرفي المسألة، الصحفيين الذين لديهم الكثير مما قالوه وما لم يقل لأسباب كثيرة، والاتحاد بشخص رئيسه موسى عبد النور.

شطب من دون إنذار

الصحفية رجاء يونس من المكتب الصحفي في جامعة دمشق قالت: بعد نحو تسع سنوات على انتسابي لاتحاد الصحفيين السوريين بصفة عضو عامل، فوجئت أثناء تسديد التزاماتي المالية لدى صندوق تقاعد الصحفيين بوجود قرار في إضبارتي صادر عن المكتب التنفيذي بشطب قيدي من الاتحاد، مضيفةً: هذا القرار بشطب قيدي من الاتحاد بشكل تعسفي مضى عليه أربعة أشهر من دون أن أعلم أو أن تُبلغ الجهة التي أعمل فيها بهذا القرار، ولكن الشيء المثير للسخرية فيه أنه تضمّن شطب اسمي فقط، والسبب أن انتسابي مخالف لشروط الاتحاد من دون توضيح ماهية المخالفة، سائلةً القائمين على هذا «الإنجاز» الكبير وأصدروا هذا القرار: على فَرض أن انتسابي يخالف شروط الاتحاد، فهل تريدون إقناعي بأنني أنا الوحيدة التي أخالف هذه الشروط؟ وإذا كان المبرر أن الإعلاميين الذين يعملون في مؤسسات التعليم العالي لا يحق لهم الانتساب إلى اتحاد الصحفيين، فلماذا انتظرتم كل هذه السنوات؟ ولماذا لم يتضمن هذا القرار باقي الزملاء ممن يعملون في المكاتب الإعلامية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات الأخرى؟ أم إن العمل بمبدأ «الخيار والفقّوس» سائد لديكم؟!.

رسوم بلا فائدة

وتابعت يونس: طوال وجودي في اتحاد الصحفيين لم أستفد منه سواء بقرض أو خدمة صحية أو بطاقة سفر، وحتى البطاقة التي قمت بتجديدها قبل شطب قيدي بشهر -بعد دفع الرسوم كاملةً عن عام 2018- لم أستخدمها ولم أستفد منها بتاتاً رغم عملي في الصحافة في أكثر من مطبوعة وموقع إلكتروني.. فعلاً يحق لاتحاد الصحفيين أن يفتخر بمثل «إنجازات» كهذه تُرفع لها القبعة!.

البطاقة إنجازه الوحيد!

بدوره قال الصحفي غيلان غبرة: لا نرغب بأن نبخس هذا الاتحاد حقهُ ولا حقَّ رئيس الاتحاد، فنحن أولاد سورية ونعرف «الطبخة» كما يقال، لذا لن نحمّله فوق طاقته وبالعاميّة «الله يعينّا ويعينه»، مضيفاً: لا أعرف ماذا يقدم الاتحاد بالضبط غير البطاقة الصحفية التي جعلت مجموعةً من أصدقائي الصحفيين -كما قالوا- ينتسبون إليه ليحصلوا عليها واستخدامها فقط في التنقل بسهولة!.

وتابع غبرة: أعتقد أن أهم أمر يمكن أن يقوم به الاتحاد هو فكُّ أسر أي صحفي يتمّ توقيفه ومساعدة من تتم مطاردته من قبل «مافيات» المسؤولين، ولا أنكر هنا أنه يقوم بجهدٍ بهذا الصدد، ولكن نحثُّه على المزيد، وهو أمرٌ ليس بالسهل أبداً عليه، وأرجو أن يستمر به، مشيراً إلى أن الاتحاد هو (نقابة) للصحفيين هدفها -كما أفترض- رضا الصحفي وليس رضا وزير الإعلام أو غيره، بل لو كنا في الوضع الصحّي كما نطمح لكانت سلطة نقيب الصحفيين أقوى من سلطة الوزير.

وبالنسبة لقرارات الاتحاد، قال غبرة: بصراحة لم أسمع بأي قرار، سلباً أو إيجاباً، باستثناء ما حدث منذ فترة قصيرة، حيث أسّس الاتحاد لجنة سمّاها الصحفيون «لجنة التأطير»، وإذا أراد أحدٌ أن يعلم المزيد عنها يكفي أن يتابع صفحات الصحفيين على «فيسبوك» ليرى بأم عينيه، ولكي لا نطيل الشرح فنحن لا نعلم معايير هذه اللجنة، ومَنْ سمح باختيارها أساساً، إذ إن هدفها الرئيسي يبدو «فيسبوك»، ولذلك فإن المطلوب من الاتحاد الكثير والكثير جداً، لا ينتهي أبداً عند تحقيق تطبيق حقيقي لقانون الإعلام الذي مازال منذ سنوات حبراً على ورق، وتلك المتطلبات الجمّة ترتبط أولاً بشخص رئيس الاتحاد نفسِه، وثانياً بالبيئة العامة للبلد وقوانينه!.

ضعف التواصل

الصحفي فهد كنجو مدير موقع «الإصلاحية» قال: أول فكرة تخطر في بالي هي أن الاتحاد حالياً أفضل بكثير ممّا كان عليه سابقاً، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف التواصل مع الصحفيين وهي حالة وَرَثتها الإدارة الحالية عن الإدارات السابقة.. تخيّل اتحاداً عمره عشرات السنين تداول على رئاسته شخصيتان فقط، وهذا رتّب عبئاً على الرئيس الحالي له.. طبعاً العبء يتمثل بتحديث واقع الاتحاد القانوني بما يضمن له أن يكون مظلةً لجميع العاملين في المجال بعيداً عن التنسيب المؤطّر ضمن صيغ غير واقعية، كأن يُنسِّب عاملين لمجرد أنهم موظفون في مؤسسات حكومية إعلامية فقط لأنهم مشتركون بالتأمينات الاجتماعية!.

«اتحاد» بلا وسيلة إعلامية!

وتابع كنجو: أيضاً فيما يخصّ منع ازدواجية الانتساب فإن الصحفي المنتسب لإحدى النقابات لا يحق له أن يكون عضواً عاملاً في الاتحاد، وهنا نتساءل: هل الاتحاد لمجرد جباية الاشتراكات أم إنه مظلة للصحفيين؟! حالياً يبدو أن همّه الأول هو آلية جباية الاشتراكات، وهذا عيب قديم نتمنى على القائمين عليه تجاوزه، مضيفاً: هناك أمر آخر جدير بالذكر هو أن ابتعاد الاتحاد عن واقع العمل الإعلامي خلال سنوات طويلة جعله يتخبّط ببعض الاجتهادات، مثلاً لجنة الإعلام الإلكتروني لا معايير لاختيار أعضائها، ولذلك تعرضت لانتقاد واسع وأظن أنكم على اطلاع عليها، أضف إلى ذلك أن الاتحاد ليست لديه وسيلة إعلامية، بينما جميع النقابات والاتحادات الأخرى لها وسائلها الإعلامية، لذا أرى أنه يجب سنّ قوانين أكثر عصريةً تناسب العمل الإعلامي وواقع الإعلاميين مع إمكانية النشر الإلكتروني على الشبكة، مشيراً إلى أن هناك قانونين: أحدهما قانون النشر على الشبكة، والآخر قانون إعلام يجب أن يتوحدا بقانون واحد بالنسبة للعمل الإعلامي.

تكثيف دورات التأهيل والتدريب 

بدوره الصحفي محمد زكريا قال: لم يقدّم الاتحاد الحالي أي طروحات أو أفكار جديدة، ولاسيما لجهة الاستثمارات التي يملكها، رغم أنه يملك العديد من العقارات سواء في دمشق أو في باقي المحافظات، إلى جانب عدم قدرته على استثمار الدعم المُقدم له من الحكومة والمتمثل في منحه بعض التسهيلات والمزايا الخاصة بممتلكاته، حيث مازال المعنيون في الاتحاد يستغلون لقاءاتهم مع الحكومة بكثير من الاستعراض والمطالب الشخصية! كما أن أعضاء الاتحاد الحالي قاموا في الجانب التنظيمي بتنسيب من هبّ ودبّ إليه.. تخيّل أن عشرات الأشخاص نالوا العضوية العاملة في الاتحاد وهم لا يحملون المؤهل الجامعي، كيف حدث ذلك؟، مضيفاً: أعتقد أن الاتحاد كثّف من دورات التأهيل والتدريب في المحافظات، لكن السؤال من هم الأشخاص الذين حضروا هذه الدورات، هل هم صحفيون في الأساس، أم أناس عاديون هواة لعمل مهنة المتاعب؟ مؤكداً في هذا المجال أن المطلوب من الاتحاد التركيز على إقامة دورات نوعية يقودها مهرةٌ من «أهل الكار»، كما يقال، ومنح عضوية الاتحاد حصراً لمن يعملون في الحقل التحريري بالمؤسسات الإعلامية والصحفية، ولكن قبل أي شيء لابد من إعادة هيكلة الاتحاد كله بدءاً من الجانب التنظيمي والقانوني والمالي وحصر الاستثمارات بلجنة ممثلة من باقي الزملاء الممثلين فيه.

الاستثمارات مسألة أساسية

وأضاف عبد النور: المسألة الثانية هي مسألة الاستثمارات، وهي مسألة أساسية فلا يمكن للاتحاد أن يقدم أي شيء لأعضائه سواء لجهة الأنشطة إلا إذا عمل على هذا الجانب، وهنا قام المكتب التنفيذي بخطوة إيجابية جداً حيث قام بشراء مقر لاتحاد الصحفيين في حي القصور، وهذا المقر حالياً مؤجّر لهيئة الموارد المائية، ويؤمّن دخلاً سنوياً جيداً إضافة إلى نادي الصحفيين، كما نعمل على استثمارات أخرى سواء في حمص أو في اللاذقية أو أي مكان يمكن أن يكون للاتحاد فيه مجال الاستثمار، وكما تعلم في الفترة الماضية كانت الظروف صعبةً، وبالتالي لا يمكننا المطالبة بأي استثمارات في ظل ظروف غير مستقرة، ولكن بالنسبة للمكتب التنفيذي السابق فقد عمَلَ على إثبات وجود الاتحاد، إضافة إلى ذلك نعمل على إيجاد أماكن أخرى للاستثمار من خلال مجالس المدن أو من رئاسة مجلس الوزراء وكل ما يتعلق بالسكن الوظيفي. 

مشاركات خارجية

وتابع عبد النور: على الصعيد الخارجي كان لنا حضور على مستوى اتحاد الصحفيين العرب وكذلك الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث قُبلت عضويتنا في الاتحاد الدولي للصحفيين، وشاركنا في الكثير من الفعاليات، منها اجتماع في المكتب الإقليمي بمراكش في ورشة بعنوان (التنظيم النقابي والإعلام الرقمي)، وفي مطلع الشهر الماضي شاركنا أيضاً في ورشة عُقدت في بيروت بعنوان (دور المؤسسات الإعلامية في حماية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم)، إضافة إلى مشاركتنا في مؤتمر لـ«اليونيسكو» حول عدم الإفلات من الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. ولذلك أقول إن مثل هذه المشاركات الخارجية مهمّة جداً، حيث نقوم بالتواصل مع الاتحادات الأخرى سواء عن طريق السفارات أو بشكل شخصي كي تكون هناك اتفاقيات ثنائية مع تلك الاتحادات، وفي هذا المجال ستكون لنا مشاركة في الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الصحفي الروسي، كما نسعى للمشاركة في مهرجانات إقليمية ودولية وإقامة علاقات وثيقة مع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. 

قضايا تهمُّ الصحفيين  

على صعيد التنافس بين الزملاء في المهنة قال عبد النور: لقد أقمنا دورة بهذا المجال هي الأولى في مهرجان الإعلام السوري، وكان ذلك نقلة نوعية. وبالنسبة للقضايا الخدمية للصحفيين قام الاتحاد خلال الفترة الماضية بتفعيل الاستفادة من الوصفات الطبية برفعها من 11000 إلى 15000 ليرة سورية، وأيضاً بالنسبة للمتقاعدين فقد لحقت الراتب التقاعدي زيادة 2000 ليرة وذلك ضمن الإمكانات المتاحة. أما المسائل الأخرى التي يعمل عليها الاتحاد فمنها برنامج الدورات التدريبية التي تأخذ حيزاً كبيراً، وقد بدأنا به في السنة الماضية، وأنهيناه تقريباً في كل المحافظات في مجال فن التحرير الإعلامي، كما بدأنا حالياً في التدوين الرقمي وهو مهم جداً وترك أثراً إيجابياً، مضيفاً: هناك مسألة مهمّة وهي الدفاع عن الزملاء في حال تعرّض أحدهم للمساءلة.

خطوة متعثرة!

وفيما يتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني وجواباً عن تساؤلات الزملاء فيما يخصّ اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة هذا القانون، وأن أغلب أعضائها غير منتسبين للاتحاد بينما هناك أشخاص ممارسون للإعلام منذ 15 أو 20 سنة، أوضح رئيس الاتحاد أن هذه اللجنة كانت خطوةً سابقةً، إذ أقمنا ورشة حدّدنا فيها مواقع إلكترونية كثيرة في مؤسسة الوحدة، وكانت هذه الورشة حول واقع وظروف العمل في الإعلام الإلكتروني في سورية، وطلبنا فيها ترشيح عدد من الأسماء لتشكيل اللجنة، وفعلاً تم ترشيح عدد من الزملاء الذين حضروا هذه الورشة، ومن ثم تمّت دراسة هذا الموضوع في المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، الذي أخذ القرار بتشكيل هذه اللجنة. والحقيقة كنا لا نريد أن تكون اللجنة من اتحاد الصحفيين فقط، حيث إن هناك أعضاء فيها منتسبون للاتحاد وهم أكثر من 3 أو 4 أشخاص، مضيفاً: إن أول شروط عمل اللجنة هو وضع بند لعمل الإعلام الإلكتروني، فليس كل من كتبَ موضوعاً على موقع يعتبر صحفياً، إذ لابد من توافر شروط معينة إضافة إلى امتحان شفهي أو مقابلة لمن يود الانتساب واتباع دورات مختصة بذلك. وعموماً أعلم أن هذه اللجنة لاقت ردود أفعال أعتقد أنها بالشكل سلبية، حيث لم يلامس الكثير منها المضمون أو الغاية، فقد كانت النيّة من هذا العمل هي تنظيم الإعلام الإلكتروني وفق الشروط المحدّدة وما فيه مصلحة للعاملين في الإعلام الإلكتروني.

زرع بلا حصاد!

وبالنسبة للاستثمارات التي يوجد الكثير منها في أغلب المحافظات، وهل هي جاهزة بعد استعادتها من قبل الجيش العربي السوري، أجاب موسى عبد النور: بصراحة لا يمكننا القول إن هناك استثمارات بل هي عقارات، وهي ملك للاتحاد، حيث يوجد لدينا 120 دونماً في السودة بالقرب من بحيرة قطينة نعمل على الاستفادة منها، وأيضاً من خلال متابعة الاتحاد استطعنا استعادة 10 دونمات في منطقة الصلنفة، وكذلك في الرمل الجنوبي والرمل الشمالي وهو ما نعمل عليه حالياً، وتوجد مناطق تحت سيطرة المجموعات الإرهابية ننتظر ريثما يتم تحريرها لاستعادتها سواء في خان العسل أو غيرها، وهناك فندق قيد الاستثمار كانت تسيطر عليه المجموعات الكردية، وهنا في دمشق في كراج شارع النصر توجد إشكالية كبيرة بالنسبة للورثة، حيث يملك الاتحاد 3800 متر في هذه المنطقة، وقمنا بزيارة السيد المحافظ الذي وعد بالمساعدة وحلّ ما عليها من إشكالات، لأن مجموع الورثة كبير، وبالتالي لابد من متابعة هذا الموضوع، وكذلك هناك نحو دونمين في منطقة شرق باب شرقي نسعى للاستفادة منهما، وثمة عمل لشراء قطعة أرض في السويداء، وأيضاً في حماة نحاول مع بداية العام أن نبدأ بالمشروع. 

لا شاليهات للاتحاد!

وعن وضع شاليهات اتحاد الصحفيين في اللاذقية، قال رئيس الاتحاد: هذه الشاليهات حقيقة مؤجّرة من مجلس مدينة اللاذقية لمصلحة اتحاد الصحفيين، وخلال فترة الحرب على سورية تم تأجيرها من قبل لجنة الإغاثة لمهجّرين، ولاسيما أن عقدنا مع مجلس المدينة انتهى عام 2012، وهي ليست ملكاً للاتحاد، وهناك جمعية للعاملين في الصحافة والإعلام، ونسعى أن يكون هناك تعاونٌ بيننا، ونأمل بأن تؤسّس جمعية خاصة باتحاد الصحفيين فقط، ولكن هذا بحاجة إلى إجراءات وموافقات، وهناك قطعة أرض غرب مجمع صحارى قيد الإنشاء والتأسيس، وفي كل تلك الأماكن بات التسجيل مغلقاً.

الإعلام الإلكتروني بالاعتماد

وجواباً عن سؤال حول تقييمه لعمل الإعلام الإلكتروني في هذا الوقت وخصوصاً صفحات (فيسبوك)، علماً أن هذه الصفحات أخرجت أشخاصاً غير مؤهلين للعمل في الإعلام، قال عبد النور: أي وسيلة اعتُمدت من وزارة الإعلام يمكن التعامل معها، أما المواقع التي لم يتم اعتمادها فلا يمكن أن نقبل العاملين فيها في الاتحاد، وهذا ينطبق على صفحات التواصل الاجتماعي فهي ليست وسائل إعلامية، هذه نقطة يجب أن تكون واضحةً.. وبالنسبة لتأثيرها فلا يمكن اعتبار هؤلاء العاملين صحفيين، وهناك الكثير من الاتحادات التي تحاول تنظيم العمل في هذا القطاع، مع أن مسألة التأثير كان لها دور مهم في توضيح بعض القضايا المتعلقة بالنقد الإيجابي واللاذع أحياناً للإعلام التقليدي حيث أتاحت له القيام بخطوات لتحسين أدائه، ولا يمكن نكران الدور الكبير لبعض الصفحات مع بعض التحفظات على عدم معرفة التعامل من دون قصد مع بعض الحوادث أو الحالات. 

الدفاع عن الصحفيين

وسألنا رئيس الاتحاد عن مسألة الدفاع عن الصحفي في «حقول الألغام» التي تعترض عمله، ولاسيما أننا نعلم أنه يقع على عاتق اتحاد الصحفيين الدفاع عن الصحفيين المنتسبين، وحتى غير المنتسبين وخصوصاً بعد صدور قانون الجرائم الإلكترونية، وكيف يتم تقديم الحماية للصحفيين في حال تعرّضهم للمضايقة، فردّ قائلاً: في صلب عمل اتحاد الصحفيين الدفاع عن الأعضاء المنتسبين، وللأسف فإن معظم القضايا التي كانت تأتي هي للكتابة على صفحات (فيسبوك) وليس للنشر في الصحف، واستطعنا حلّ الكثير من هذه القضايا، لذا نقول للزميل الصحفي إنه كما تكتب في وسيلة إعلامية أنتَ مسؤول عما تكتبه على صفحتك الشخصية، ولكن في الكتابة في الوسيلة الإعلامية هناك رئيس تحرير يدقق ما تتمّ كتابته وكل ذلك يكون مثبتاً بالوثائق. وفي كل الأحوال ومن خلال مشاركتنا في قانون الإعلام نحاول التقليل من هذه المشكلات إلى الحدود الدنيا ضمن إطار وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين.

مهرجان الإعلام

وجواباً عن التساؤلات التي أثيرت عن كلٍّ من مهرجاني الإعلام الأول والثاني، إذ إن كثيراً من الأشخاص اتهموا المهرجان بأنه ساهم في تقديم أشخاص غير جديرين، قال عبد النور: إن مجرد الحديث عن المهرجان هو اعتراف بوجوده وأهميته، سواء كان الحديث عنه إيجابياً أو سلبياً، إذ إن اتحاد الصحفيين لم يتدخل أبداً في عمل اللجان المشاركة، وقد يحصل أن من تقدّم بعمل ويعتقد أنه يستحق جائزة فهذا تقدير شخصي، أما من وجهة نظر اللجان بحكم عملها وخبرتها والمعايير التي تتبعها فإن العمل لا يستحق جائزة، حيث إن معظم الأعمال التي تعرفنا عليها بعد استلام الجوائز تستحق الجائزة، وليس بالضرورة أن من لم يحصل على جائزة يكون عمله غير مهني، بل على العكس كانت الأعمال مميزة وعلى قدر كبير من المنافسة وحجم المشاركة تضاعف هذا العام وخصوصاً المشاركة العربية، ولذلك لابد من تقبّل الانتقادات بشيء من المسؤولية.

مسابقات وقرارات!

 أحد أهم الانتقادات الموجّهة في هذا المجال هو أن تلك المسابقة لم يتمّ الإعلان عنها وهناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يرغبون بالمشاركة فيها، فردّ عبد النور قائلاً: صحيح أن هناك بعض التقصير في هذا الجانب، ولكن نحن خاطبنا اتحاد الإذاعات والقنوات التلفزيونية وأرسلنا كتباً مباشرةً فيما يخص هذا الموضوع، وقد يكون هناك تقصير في المؤسسة ذاتها من قبل مدير القناة أو رئيس التحرير من خلال عدم إيضاح الفكرة بشكل كامل للعاملين ضمن قطاعه. 

ورداً على سؤال سمعناه مؤخراً بأن هناك بعض الصحفيين لدى الاتحاد تم فصلهم من دون إنذار، أجاب موسى عبد النور: فيما يتعلق بالقرار فإن هذا يُبنى على معطيات ضمن القانون، وهناك أكثر من حالة قُبلت سابقاً في اتحاد الصحفيين وهي منتسبة لنقابة أخرى، علماً أن هذا مخالف للقانون، وعندما وجدنا أن هناك أكثر من حالة، كما حصل مع الزميلة رجاء يونس، تمّ اتخاذ قرار الفصل، ولكن مادام هناك قانون يحكم في مثل هذه الحالات فلا حاجة للإنذار.

خطط جديدة

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور تحدّث عن الاتحاد كيف كان سابقاً، وكيف تطوّر، وما هي أبرز القرارات التي تمّ اتخاذها لتطويره، قائلاً: من خلال توصيفك للاتحاد يمكننا القول إنه إذا كانت نظرة الصحفيين للاتحاد أنه قد تحسّن فهذا شيء جيد، أما بخصوص السؤال عن حاله سابقاً فنحن كنا أمام واقع معيّن وتعاملنا معه ومنه انطلقنا إلى خطة مستقبلية في عمل اتحاد الصحفيين في ظل البنود التي يتم طرحها، وخاصة البند الأساسي فيما يتعلق بالانتساب إلى الاتحاد وبند العضوية، وهذا الأمر ترك فجوةً ما بين الاتحاد والصحفيين، على اعتبار أن المكاتب التنفيذية سابقاً كانت تلتزم بالقوانين وشروط الامتهان أولاً في مهنة الصحافة، وأن يكون هناك دخلٌ شهري ثابتٌ، وأن يكون العضو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وهذا يجعلنا نعتب على الزملاء العاملين في القطاع الخاص، وخصوصاً أنه تمت مناقشة هذه المسألة كثيراً في مجلس الاتحاد، وتم تعديل المادة العاشرة الخاصة ببند العضوية، مفسحةً المجال أمام العاملين في القطاع الخاص والمواقع الإلكترونية المعتمدة ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وأيضاً العاملين بشكل متواصل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أو في الصحف و«البونات» و«الاستكتاب»، ولهذا رَدَمْنا إلى حدّ ما الفجوة بين الاتحاد والقطاع الخاص، ونستقبل حالياً طلبات الانتساب. 

المصدر: مجلة جهينة العدد 110

أخبار ذات صلة

• عملاق بنعل ممزّق.. سيارات القطاع العام في غرفة العناية المشددة ارتباك حكومي في معالجة تنسيق الآليات القديمة!
• "سورية أم الكل" احتفالية لأطفال مشروع بكرا إلنا
• بحث التحضيرات اللازمة لعقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السورية - العراقية
• افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الأول بعنوان “حق المواطن في الإعلام”
• بالصور: المئات من طلاب جامعة دمشق يتبرعون بدمائهم لأهالي حلب