الاحتجاجات وصلت إلى جامعة تبوك.. وتجريم سبعة أشخاص بتهمة "التحريض" ضد آل سعود

شارك |

جهينة نيوز: حكمت المحكمة الجزائية المتخصّصة في السعودية على سبعة أشخاص بينهم الداعية السعودي يوسف الأحمدي ومصريان، بالسجن والغرامة المالية بتهمة التحريض ضد العائلة الحاكمة. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين استخدموا شبكة الإنترنت للتحريض ضد ولاة الأمر وإثارة الفتنة بين المواطنين. هذا واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم وقالت في بيان: إن السعودية تلصق التهم التحريضية ضد كل من يحاول انتقاد سياستها. وكانت سلطات المملكة قد ألقت القبض على الأحمدي في حزيران الماضي إثر انتقاده سياسة جهاز المباحث ووزارة الداخلية. من جهة أخرى وبعد احتجاجات طالبات جامعة الملك خالد في أبها جنوب السعودية وتعرضهن لاعتداءات من قبل قوات الأمن دقت الاحتجاجات أبواب جامعة تبوك في شمال البلاد التي شهدت تجمعاً احتجاجياً لطالباتها بعد أسبوع واحد فقط من تنظيم موظفات الجامعة نفسها احتجاجاً تعمدت وسائل الإعلام السعودية تغييبه عن الإعلام في سياق التعتيم الإعلامي الذي تمارسه على الحراك الشعبي السلمي المتصاعد منذ 14 شهراً للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة التي تخضع منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي لنظام ملكي مطلق عطل أي إمكانية لظهور قوانين أو دساتير تنظم حقوق المواطنة والإنسان وأعطى للأسرة الحاكمة صلاحيات مطلقة لإدارة شؤون البلاد كما ترتئي.. أما المظاهرة التي نفذها مسعفو الهلال الأحمر السعودي أمس الأول في العاصمة احتجاجاً على نقل بعض زملائهم بشكل تعسفي لمجرد الحديث عن سوء أوضاعهم المالية والإدارية ومشكلات التعاون بين هيئة الهلال الأحمر والمستشفيات الطبية الخاصة والعامة عبر برنامج إذاعي كشفت عن عدم امتلاك المملكة الخبرة الكافية في مجال حقوق الإنسان والحرية ولاسيما أنها قامت قبل أيام قليلة بإيقاف بث برنامج تلفزيوني لمجرد استضافته للأديب والكاتب السعودي زهير كتبي وتحذيره من ثورة الجياع القادمة إلى السعودية التي عملت أسرة آل سعود الحاكمة فيها على مدى العقود الماضية على تجاهل حقوق الإنسان والتحكم بالشارع السعودي عبر هيئات تابعة لها وتخدم مصالحها. وأمام انكسار حالة الخوف لدى الشباب السعودي اضطر مسؤولو النظام السعودي إلى الإقرار بالحالة المزرية لحقوق الإنسان في المملكة، حيث أقر أمير منطقة حائل بتحويل مناهج التعليم في المملكة إلى ساحة لصراع عقيم بين مدارس فكرية لا علاقة لها بالتربية والتعليم وذلك بعد يومين فقط من اعتراف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السعودي بتلقي لجنته أكثر من 28 ألف شكوى يتعلق معظمها بقضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، حيث اعتبر الناشط السعودي فؤاد إبراهيم أن النظام السعودي لا ينوي إجراء إصلاحات حقيقية وأنه يعمل في ظل صمت أميركي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وحتى القتل بالرصاص الحي بحق المتظاهرين السلميين.