السوريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب

شارك |

جهينة نيوز: توقفت الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد الدعاية الانتخابية ليتوجه السوريون صباح غد الاثنين إلى صناديق الاقتراع لممارسة أول استحقاق دستوري في انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 في ظل الدستور الجديد للبلاد الذي أقر في شباط الماضي. ونصت المادة (30) من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 على أن .. "تتوقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية". وشهدت ساحات وشوارع مختلف المدن والمحافظات السورية وبعض القنوات الفضائية الدعائية ومحطات إذاعية محلية ووسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة من مواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية ورسائل أجهزة هواتف الخلوي خلال الأسابيع الماضية حملات الدعاية الانتخابية حاول من خلالها المرشحون تعريف الناخبين بالمرشحين وبياناتهم الانتخابية ووعودهم المختلفة بهدف كسب أصوات الناخبين. وساهمت الدعاية الانتخابية وإعلان مختلف قوائم التحالفات الحزبية والسياسية والمستقلين للمرشحين وعقد ندوات حوارية وتلفزيونية في تعريف الناخبين ببعض البرامج الانتخابية للمرشحين وفي نشر ثقافة الانتخابات وجعل الناخب يدرك أن لصوته الانتخابي قيمة في إيصال المرشح الذي يختاره إلى قبة المجلس ليمثله في نقل همومه والمساهمة في أداء الدور الرقابي على السلطة التنفيذية التي شهدت في فترات سابقة فجوة بينها وبين متطلبات وتطلعات الشعب في تعميق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . وتشارك الأحزاب والكتل والقوى السياسية والمستقلون ترشيحا واقتراعا في الانتخاب بقوائم وتحالفات حزبية وسياسية ومستقلة وبشكل فردي تحت إشراف قضائي مستقل يضمن النزاهة والحرية والديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب القادم وفقا لقانون الانتخابات العامة في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات حقيقية وجوهرية شملت مختلف مناحي حياة المجتمع السوري توجت بإقرار دستور جديد للبلاد. ونصت المادة (3) من قانون الانتخابات العامة على أنه.. " يجري الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ولكل ناخب صوت واحد". ويتطلع السوريون إلى أن تسهم نتائج الانتخابات التي ستجري بحضور وتغطية من ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية في رسم ملامح مستقبل سورية وتكون انعكاسا لتطلعات أجيالها القادمة حيث ستكشف صناديق الاقتراع الأوزان الحقيقية والتأييد الشعبي للمرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو المستقلة أو أي انتماء آخر. ويحق.. " للمرشح أو وكيله ولوسائل الإعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات" وفقا للمادة (35) من قانون الانتخابات العامة. ويبلغ عدد المواطنين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر يوم 6-5-2012 أربعة عشر مليونا و788 ألفا و644 بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة وفقا لبيانات وزارة الداخلية التي أكدت أنه بإمكان المغتربين الراغبين بالانتخاب والمواطنين القادمين والمغادرين للقطر يوم 7-5- 2012 ممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الانتخاب التي وضعت في المنافذ البرية والبحرية والجوية شريطة أن ينتخبوا مرشحي الدائرة الانتخابية (المحافظة) التي توجد فيها المنافذ وذلك دون الرجوع إلى مكان القيد الأصلي للناخب. وسيتم الانتخاب بموجب البطاقة الشخصية (الهوية) حصرا وفقا للمرسوم 125 لعام 2011 ويحق لكل مواطن ممارسة حقه الانتخابي في الدائرة الانتخابية التي يتواجد فيها شريطة تقديم وثيقة تثبت إقامته ضمن الدائرة الانتخابية من سند إقامة أو بطاقة نقابية أو هوية جامعية وغيرها من الوثائق الأخرى. ووفقا للمادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق بينما نصت المادة السادسة منه على أنه يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طوال وجودهم في الخدمة. وأوضح العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشوءون المدنية أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتأمين مراكز الانتخاب في كافة الدوائر الانتخابية بالمحافظات وأن مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع والحبر السري الخاص بالانتخاب والستائر القماشية الخاصة بالغرف السرية للمراكز الانتخابية إضافة إلى جميع المطبوعات التي تحتاج إليها مراكز الانتخاب أصبحت جاهزة بالمراكز. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات المشكلة بالمرسوم رقم 374 للعام 2011 التي تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها من خلال العمل على تأمين تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الإشراف عليها ومراقبتها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية والإشراف على عملها وإعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب وفقا للمادة (11) من قانون الانتخابات العامة. وأكد القاضي المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا في تصريح أن لجان الانتخاب بمختلف مراكز الدوائر الانتخابية بالمحافظات أدت اليمين القانونية بحضور اللجان القضائية الفرعية وتسلمت كافة مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع والقرطاسية موضحا أن العملية الانتخابية ستبدأ الساعة السابعة من صباح الاثنين 7-5-2012 وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه حيث تبدأ لجان الانتخاب بفتح الصناديق علنا وتقوم بجمع وفرز أصوات الناخبين بحضور المرشحين أو وكلائهم وإرسال النتائج إلى اللجان القضائية الفرعية بالدوائر الانتخابية التي تقوم بدورها بجمع نتائج كافة مراكز الانتخاب وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات التي ستقوم بإعلان النتائج النهائية للانتخاب. وأوضح المستشار العزاوي أن اللجنة العليا للانتخابات في حال انعقاد دائم ومستمر لغاية إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012. وبلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب القادم الذين ينتمون لمختلف شرائح وأطياف ومكونات المجتمع 7195 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية منهم 2632 يحملون شهادات جامعية و710 سيدات وسيتنافسون من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية على 250 مقعدا في مجلس الشعب منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب. وينتخب مجلس الشعب كل أربع سنوات بشكل مباشر ويبلغ عدد أعضائه 250 عضوا بينهم 127 عضوا يمثلون العمال والفلاحين و123يمثلون باقي فئات الشعب في 15 دائرة انتخابية.  ؤ