أخبار سوريا - جهينة نيوز - سورية : البحث العلمي قاصر عن مواكبة خطط التنمية ومتأخر في ربط الجامعة بالمجتمع

البحث العلمي قاصر عن مواكبة خطط التنمية ومتأخر في ربط الجامعة بالمجتمع

السبت, 23 نيسان 2016 الساعة 16:26 | مجتمع, تحقيقات

العباس: هيكلية جديدة لمديرية البحث العلمي.. والأبحاث تخضع لمجالس مختصة

الطلبة: ما مصير الأبحاث التي نقدمها.. ولماذا تتأخر الموافقات عليها؟

معظم الأبحاث العلمية اليوم ما زالت بعيدة كل البعد عن التنمية وبعيدة كذلك عن ملامسة الواقع

مجموعات بحثية لمتابعة خطط البحث العلمي وتنفيذها وتطويرها

قبول طلاب الدراسات العليا في الماجستيرات الأكاديمية في الكليات التي ليس لها امتحان وطني يتم وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم (269) لعام 2014

زيادة عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي تسمح لعضو الهيئة التدريسية الإشراف عليها إلى (10) رسائل

جهينة- وائل حفيان:

معروف في كل دول العالم أن نجاح البحث العلمي يتحقق من خلال اعتماده على خدمة المجتمع، أي العمل على وضع العلم والتكنولوجيا في خدمة التنمية الشاملة عبر توجيه البحوث العلمية لمعالجة مشكلات التنمية، ووضعها في خدمة المؤسسات الحكومية والخاصة للمساهمة في تطوير المجتمع ورقيه، كذلك ربط أنشطة الجامعات بمتطلبات المجتمع والتشاركية بينهم، ولكن هناك بعض المعوقات التي تتسبّب في تأخر هذه الأبحاث سواء من الباحثين أنفسهم أو من الجامعات أو من المؤسسات المستفيدة من هذه الأبحاث!.

مشكلات الباحثين

"جهينة" في هذا الاستطلاع تناقش أهم مشكلات البحث العلمي مع طلبة الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه"، حيث يعرض هؤلاء الطلبة رؤيتهم والمعوقات التي تصادفهم في طريق الوصول إلى هدفهم.

تقول نسرين. إ (طالبة ماجستير): بعد أن تمّت مناقشة السيمنار "ملخص البحث" بدأت رحلة البحث للحصول على الموافقات المطلوبة على فكرة البحث، وفي الأغلب تتأخر موافقة الجامعة على عناوين الرسائل ومضمونها، ما يسبّب لنا عدة مشكلات تتأتى من هذا التأخير.

وفي سؤال الطالب أحمد. س (طالب ماجستير) في كلية الآداب بجامعة دمشق عن مصير الأبحاث التي يقدمها الطلبة ولماذا لا يتم عرضها على الجهات والوزارات المعنية كونها تساعد في تطوير عملهم، يؤكد أن طريقة قبول الطلاب في الدراسات العليا غير دقيقة وهناك ظلم في الاختيار.

معوقات تواجه البحث!

الدكتور محمد. ع مدرس في جامعة دمشق قال: إن مسيرة التنمية في سورية تواجه تحدياً كبيراً في مجال البحث العلمي والتطوير، رغم ما حققه بلدنا خلال العقود المنصرمة من إنجازات كبيرة في مجال التربية والتعليم، فهناك عدد من المشكلات التي تعرقل مسيرة انطلاق البحث، وأهمها: الفجوة الكبيرة جداً بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والحكومية، إذ لا بد من خلق نوع من الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التعليم العالي وإدارات البحث العلمي، بحيث نبدأ بتوظيف إمكانيات التعليم العالي في خدمة المجتمع، على أن يكون لدينا خبرات وكوادر بشرية مؤهلة ومعامل وتجهيزات متوفرة.

ويضيف د. محمد: إذا استطعنا أن نخلق هذه العلاقة وأن نسوق مواردنا البشرية والمادية الموجودة أعتقد أننا سنحقق نوعاً من التنمية، ونصل إلى حل مشكلات فرص العمل، مرجحاً أن ما يعيق الوصول إلى حل المشكلة وجود أخطاء كثيرة، منها التهاون في اقتراح منهجية بحثية متكاملة تأخذ في اعتبارها كافة خطوات مراحل البحث وما تتطلبه من تنفيذ وأدوات ومقاييس وعمليات إحصائية وتفسيرية.

ضعف في التوصيف

الإهمال في توصيف دقيق لمواد البحث يؤدي لاختيار عينات وبيانات قد لا تمثل بالكامل المشكلة التي يجري بحثها، حيث يرى الدكتور محمد أن معظم الأبحاث العلمية اليوم ما زالت بعيدة كل البعد عن التنمية وبعيدة كذلك عن ملامسة الواقع، ولابد أن ننتج أبحاثاً مركزة من الواقع تصبّ في قالب حياتنا العملية حتى يتم الاستفادة منها في سوق العمل، أما أن نكرر أبحاث الآخرين وننقل منها فقط فهذه أبحاث غير مفيدة ولن تعود بالفائدة على المجتمع، ولن تساهم في حل مشكلاته، وعندما يكون هناك دراسات مجدية فإنه لا يتم تسويقها وتعميمها على قطاعات المجتمع بشكل جيد، وذلك من مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع. لذا يجب أن يساهم البحث العلمي في إخراج المجتمع من المشكلات التي يعاني منها، ومن أهمها البطالة التي هي مرض العصر، وهذا لا يكون إلا بتوفير فرص العمل لدى الشباب خاصة الذين يشكلون أكبر شريحة في المجتمع ولديهم القدرة على التحمل والبذل والعطاء.

مراكز بحثية تخصصية

"جهينة" وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة لأبحاث الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه)، والتي تمثل أحد المكونات الأساسية للنتاج البحثي للجامعات، توجهت إلى الدكتور جمال العباس نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا للاستفسار عن واقع البحث العلمي في جامعة دمشق وأعداد طلاب الدراسات العليا، حيث أكد أن جامعة دمشق تعتبر البحث العلمي من أولوياتها، فهو يساعد الأكاديميين في تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم، وبالتالي رفع مستوى أدائهم من جهة وتحسين مكانة الجامعة محلياً وعالمياً في المجالات العلمية والمعرفية من جهة ثانية، إضافة إلى دور الجامعة في عملية التنمية وخدمة المجتمع، فهذا الدور يتنامى بقدر ما تقوم به الجامعة من تفعيل لآليات عملها البحثي، لهذا أولت جامعة دمشق البحث العلمي أهمية قصوى عبر تأمين مستلزمات البحث العلمي من أدوات وأجهزة وكوادر، وأحدثت العديد من المراكز البحثية التخصصية والمخابر المركزية المجهزة بأحدث الأدوات، وطوّرت العديد من برامج الدراسات العليا البحثية والتخصصية تغطيةً لمختلف التخصصات، واستمرت بإيفاد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات بحث علمي إلى مختلف أنحاء العالم حتى وقت قريب.. وقد شكلت مجموعات بحثية لمتابعة خطط البحث العلمي وتنفيذها وتطويرها، بما يخدم متطلبات التنمية وحاجات المجتمع. وقد شهدت جامعة دمشق في السنوات الأخيرة نهضة كبيرة في مجال الدراسات العليا وبكل الاختصاصات: العلوم الطبية، والعلوم الهندسية والهندسة الزراعية والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية والتربية والحقوق، عدا الأعداد الأخرى من طلاب ماجستيرات التأهيل والتخصّص التي تسعى جامعة دمشق للتوسع بها، وذلك تلبية لسوق العمل وتحضيراً لمرحلة مقبلة من إعادة الإعمار.

أرقام وإحصائيات

وأضاف العباس: يمكن تقدير عدد الرسائل قيد البحث في نهاية عام 2015 بقرابة 3500 رسالة لمرحلة الماجستير والدراسات العليا، وقرابة 1000 رسالة لمرحلة الدكتوراه، بينما يقدّر عدد الذين حصلوا على شهادة الماجستير وشهادة الدراسات العليا الطبية ما يقارب 700 طالب خلال عام 2015 فقط، وعدد الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه نحو 200 طالب في العام نفسه، وعدد الطلاب الذين أنهوا ماجستيرات تأهيل وتخصص أكثر من 400 طالب، ودبلوم تأهيل تربوي أكثر من 1000 طالب، والجدير بالذكر أنه في كل عام يسجل في جامعة دمشق نحو 1700 طالب ماجستير أكاديمي وطلاب دراسات عليا طبية، و2500 طالب دبلوم تأهيل تربوي ونحو 1200 طالب ماجستير تأهيل وتخصص.

جامعة دمشق رغم ظروف الأزمة التي مر عليها حوالى خمس سنوات تسعى إلى التميز في البحث العلمي والبرامج التعليمية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، بهدف تأهيل خريجيها للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية ولمتابعة تعليمهم وتطورهم المهني، وذلك من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتطوير المؤسساتي والشراكات الإستراتيجية الهادفة لتطوير البحث العلمي والتعليم، ودعم فرص التعلم من خلال ربط الجامعة بالمجتمع.

ماجستيرات جديدة

وعن افتتاح برامج الماجستيرات الأكاديمية وماجستيرات التأهيل والتخصّص الجديدة قال العباس: تسعى جامعة دمشق دائماً إلى مواكبة متطلبات سوق العمل من حيث تأمين الكوادر الاختصاصية المؤهلة بكافة الاختصاصات من خلال إحداث وافتتاح برامج جديدة. ففي هذا العام تم افتتاح عدة برامج ماجستيرات تأهيل وتخصص مثل ماجستير تأهيل وتخصص في هندسة نظم المؤسسات في كلية الهندسة المعلوماتية، وكذلك ماجستير تأهيل وتخصص في العلاج النفسي الحركي في كلية التربية، وأيضاً ماجستير تأهيل وتخصص في التخطيط الإقليمي في كلية الهندسة المعمارية، وتم إحداث ماجستير تأهيل وتخصص في تكنولوجيا وسلامة الغذاء وماجستير تأهيل وتخصص مكافحة حيوية للآفات في قسم وقاية النبات في كلية الزراعة.

أعداد لا بأس بها

وأشار العباس إلى أن عدد برامج ماجستيرات التأهيل والتخصّص المفتتحة بجامعة دمشق يقدّر بـ(50) ماجستيراً وعدد برامج الماجستيرات الأكاديمية نحو (240) في معظمها تغطي شهادة الدكتوراه، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لجامعة دمشق لأنها الجامعة الأعرق والأقدم بين الجامعات وهي أم الجامعات السورية. وقد قامت في الفترة الماضية بتفعيل الاتفاقيات العلمية مع الجامعات المحلية والدولية، واستثمار خبرة الأساتذة في جامعة دمشق للمساهمة في دعم هذه المؤسسات بما يخدم الخطط الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الوطنية.

الأنشطة البحثية وحاجات المجتمع

وحول عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه وعلاقتها بالمؤسسات المختلفة وكيفية الاستفادة منها على أرض الواقع قال العباس: إن ربط أبحاث الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية بالمجتمع هي من أولويات جامعة دمشق، وتسعى دائماً لتحقيق هذا الهدف من خلال عقد العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات والوزارات المختلفة، وإقامة مختلف الفعاليات وورشات العمل من أجل ربط هذه الأنشطة البحثية بحاجات المجتمع، أي أن يكون البحث العلمي تعبيراً عن حالة تتطلبها المؤسسات المختلفة العامة والخاصة في القطر، مشيرين إلى أن ورشة العمل المركزية التي أقامتها جامعة دمشق نهاية عام 2014 وبداية عام 2015 بعنوان (ربط الأنشطة البحثية في جامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته)، التي شارك فيها أكثر من سبعمائة باحث ومرشح من جامعة دمشق ومن وزارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من ورشات العمل الفرعية في مختلف الكليات الطبية والهندسية والزراعية والعلوم الإنسانية، تعبير عن رغبة الجامعة بربط أبحاثها بتلك القطاعات، ومن ثم الاستفادة من هذه الأبحاث على أرض الواقع.

كلمة الفصل للمفاضلة

وبالنسبة لآلية المفاضلة بين طلاب الدراسات العليا لهذا العام 2015-2016 أكد العباس أن قبول طلاب الدراسات العليا في الماجستيرات الأكاديمية في الكليات التي ليس لها امتحان وطني يتم وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم (269) لعام 2014 بالمفاضلة بين هؤلاء الطلاب في كل برنامج من البرامج وذلك حسب معدل التخرج في كافة الكليات، حيث تم الإعلان عنها في الشهر العاشر من عام 2015 للعام الدراسي 2015-2016، أما كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المعلوماتية، العمارة) التي فيها امتحان وطني موحد فقبول الطلاب يتم عبر المفاضلة في كل برنامج من البرامج في الكليات حسب معدل التخرج وعلامة الامتحان الوطني بنسب حددتها قرارات مجلس التعليم العالي.

أما التسجيل في الدكتوراه فيتم وفق قراري مجلس التعليم العالي الأخيرين رقم (111) و(112) للعام 2016. حيث تمّت زيادة عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي تسمح لعضو الهيئة التدريسية الإشراف عليها إلى (10) رسائل، ولم يحدّد القرار عدد الرسائل التي يمكن لعضو الهيئة التدريسية الإشراف عليها بالمشاركة مما فتح باب الإشراف على طلاب الدراسات العليا بشكل جيد.

هيكلية جديدة

وأضاف العباس: لقد عملت جامعة دمشق على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي، حيث قسمت إلى عدة دوائر ومنها، دائرة الدراسات العليا: وتُعنى هذه الدائرة بشؤون الدراسات العليا من خلال تسجيل أبحاث الدراسات العليا ومتابعة تنفيذها وفق المخطط العلمي الموضوع من قبل الباحث مع السادة المشرفين.

دائرة البحث العلمي: وتُعنى هذه الدائرة بشؤون البحث العلمي من خلال تسجيل أبحاث أعضاء الهيئة التعليمية ومتابعة تنفيذها وفق المخطط العلمي الموضوع من قبل الباحث.

دائرة الإبداع والتميز ونقل التكنولوجيا: وتُعنى هذه الدائرة بمختلف الأنشطة المتعلقة بإبداعات العاملين بالبحث العلمي وحماية نتاجهم الفكري وتعميق الاستفادة منه.

دائرة النشر العلمي والمكتبات الإلكترونية: وتُعنى هذه الدائرة بتطوير وسائل الاتصال العلمي ونشر النتاج العلمي سواء كان عبر الدوريات أو المؤتمرات العلمية، إضافة لتأمين الموارد اللازمة من مصادر المعلومات الإلكترونية للباحثين في الجامعة، وكذلك إدارة الموقع الإلكتروني لمديرية البحث العلمي والتطوير المستمر لمنظومة قواعد بيانات البحث العلمي، وكان مقرراً لهذه الدائرة مساعدة الباحثين على النشر الخارجي مادياً وفق متطلبات المجلات ذات السوية العالمية الجيدة، ولكن ظروف الأزمة التي تمرّ بها سورية وترشيد النفقات أديا إلى التريث لبعض الوقت بالمساعدة المادية وذلك لكون متطلبات النشر الخارجي بالقطع الأجنبي.

صندوق البحث العلمي

صندوق البحث العلمي: ويمثل إدارة موارد البحث العلمي في الجامعة من خلال: تمويل مشاريع البحث العلمي، ومتابعة أوجه الإنفاق على مشاريع الأبحاث بشكل يضمن الاستثمار الأفضل لها، وتمويل شراء تجهيزات بعض المخابر في الكليات والمراكز التابعة للجامعة لأغراض البحث العلمي، وتمويل نفقات الاشتراك بالمكتبات الإلكترونية ورسوم النشر العلمي.

قرارات تخضع للمجالس

أما بالنسبة لشكاوى طلاب الدراسات العليا حول تأخر موافقة جامعة دمشق على عناوين الرسائل ومضمونها، فقد أوضح نائب رئيس الجامعة أنّ تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق يتم وفق قرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة، بالنسبة للماجستير نطبق قرار مجلس التعليم العالي رقم (174) تاريخ 13 كانون الأول2011 المتضمن القواعد والأسس الناظمة لآليات تسجيل طلاب الماجستير في الجامعات السورية ومتابعتهم وتقويمهم، إذ يحدّد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجالس الأقسام في مطلع كل عام محاور لمواضيع الأبحاث التي يمكن للطلاب التسجيل عليها، وتعلن للطلاب على أن يتم تحديد الموضوع والمشرف لكل طالب قبل نهاية الفصل الدراسي الأول من سنة المقررات، إضافة إلى مساعدة الطلاب في إعطائهم وقتاً إضافياً من أجل التسجيل عملاً بقرار مجلس التعليم العالي رقم (155) لعام 2015، فلا يوجد تأخير إلا إذا كانت هناك إشكالية في مخطط واستمارة البحث التي تتطلب التعديل في بعض الأحيان لكي تكون وافية ومعدة بشكل جيد وهذه هي مسؤولية القسم والكلية، كما أن الإدارة الجامعية دائماً توجه إدارات الكليات سواء كان ذلك في مجلس الجامعة أم في مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بتسهيل تسجيل رسائل الطلاب سواء كان في الماجستير أم الدكتوراه، بما يساعد ويحفز الطلاب على الإسراع بإنجاز بحوثهم بالشكل الأمثل وعدم تأخير الطلاب عند بعض المسائل التي يمكن أن تعالج أثناء سنوات بحث الطالب.

المطلوب من مؤسساتنا التعليمية؟

كان وما زال البحث العلمي من أهم الأنشطة الإنسانية التي يمارسها الإنسان، على مر العصور وأساس النهضات وعماد الدول، وركناً رئيسياً في الحضارة والعمران، وهذا الجهد المنظم، الذي لا تنهض الدول إلا به، لا يمكن أن يجري في فراغ، حيث ينبغي توفير البيئة العلمية السليمة للباحث، والتي تساعده على إنتاج بحث علمي محكم، ثم يأتي دور المؤسسة الرسمية بعد ذلك لتساعد على إخراج نتائج البحوث العلمية إلى النور، ومن الأروقة العلمية النظرية إلى ميادين العمل حيث الارتقاء المباشر بالحياة الإنسانية، وهنا يجب على جميع مؤسساتنا التعليمية دعم هذه الأبحاث من خلال تمويلها وترويجها لتساعد في تطور المجتمع ورقيه.

http://jouhina.com/magazine/article.php?id=3601

أخبار ذات صلة