صحيفة الأخبار : أول موازنة بعد 11 عاماً..سقوط خطاب «مكافحة الهدر»

شارك |

جهينة نيوز:

تناولت صحيفة الأخبار اللبنانية حدث إقرار الموزانة في مجلس النواب أمس الخميس وكتبت تقول “صادق مجلس النواب على أول قانون موازنة بعد 12 سنة من تغييبها، ولكن الخفّة التي أقرّ بها تؤكد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه من تسيّب، ولكن مع صك تشريعي هذه المرّة، مطعون في دستوريته، يشرّع التصرّف بـ15.8 مليار دولار من المال العام وجباية نحو 11 مليار دولار من المقيمين واستدانة أكثر من 4.8 مليارات دولار اضافية لسد العجز، ويكافئ المخالفين والمتهرّبين من الضريبة ويمنحهم المزيد من الإعفاءات الضريبية.

أخيراً، اختُتمت مسرحية إقرار موازنة عام 2017، وحازت أصوات 61 نائباً، ومعارضة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب (4 أصوات)، وامتناع كلّ من نواب حزب الله والقوات والنائب نجيب ميقاتي عن التصويت (8 أصوات). المشهد الأكثر إثارة للضحك في العرض الذي قُدّم في قاعة مجلس النواب هو النقاش الذي دار حول النفقات التي أدرجتها وزارة الماليّة في المشروع الأوّلي للموازنة، والتخفيضات التي أدخلتها لجنة المال عليها، قبل إرسال مشروع القانون معدّلاً إلى مجلس النواب للتصديق عليه.

والسبب هو أن أغلب النفقات المُقدرة في مشروع الموازنة صرفت، ما دفع باتجاه إزالة تخفيضات لجنة المال عنها، لا بل أضيفت إليها نفقات أخرى نُقلت من احتياطي الموازنة. انتهى العرض، وتبيّن أن الدعاية الترويجيّة التي ركّزت على ضرورة التسريع في إقرار موازنة لإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة، تندرج في خانة الإعلان الركيك الذي لا يعبّر عن المضمون الحقيقي.

في الواقع، لم يحبك «الممثلون على الشعب» خيوط القصة باحترافية، وبدلاً من أن تتخذ السلطة مجتمعة قرارات جريئة تقضي بتخفيض خدمة الدين العام التي تستنزف ثلث نفقات الموازنة، فضّلت الإبقاء على سياسة دفع الفوائد المُرتفعة، وجرى إلهاء الناس بالحديث عن تخفيف “الهدر” في دعم القروض الاستثماريّة، وصندوق التعويضات المنصوص عليه في قانون الإيجارات، ودور الأيتام وكبار السن، والمنح الطالبية في الاختصاصات الزراعية، وغيرها… ليتبيّن أن مبلغ الـ1004 مليارات ليرة الذي تحدّثت عنه لجنة المال والموازنة بوصفه وفراً، لم يكن أكثر من فقّاعة سرعان ما اندثرت، مع بدء التصديق على بنود النفقات بنداً بنداً. وبحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن «أرقام الموازنة زادت 200 مليار ليرة بعد التصديق على بنود النفقات»، وتحدث عن ارتفاع في العجز بسبب إلغاء رزمة من الضرائب التي تضمّنها مشروع الموزانة والتصديق على مجموعة من الإعفاءات الضريبيّة غير المُبرّرة! في حين تمسّك النائب ابراهيم كنعان بـ«إنجاز لجنته»، مؤكّداً أن هناك وفراً تحقّق، وقدّره بنحو 300 مليار ليرة.

أخبار ذات صلة

• عجز ميزانية الولايات المتحدة خلال حكم بايدن سجل أعلى معدل بتاريخه
• مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس: أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق الأهداف المرجوة منها
• مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم المالية المستوفاة من المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة
• مجلس الشعب يحيل مشروع قانون موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات
• مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون موازنة 2024… رصد ألف مليار ليرة لاعتمادات التحفيز الوظيفي