جهينة نيوز:
ركزت صحيفة الخليج الاماراتية في عددها الصادر اليوم 29 تشرين الاول على مواصلة مسلسل الأكاذيب والادعاءات التي تواجه بها قطر أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، والمزاعم التي تطلقها حول تهديدات عسكرية محتملة، على الرغم من أن الدول الأربع أكدت منذ بداية الأزمة أن الحل العسكري ليس وارداً أبداً مع الدوحة، إلا أن المسؤولين القطريين ظلوا يطلقون الكذبة إثر الأخرى ويصدقونها.
وفي حواره ببرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» الأمريكية والذي يبث اليوم الأحد، خرج أمير قطر عن طوره وهدد بإشعال المنطقة «حال توجيه أي ضربة عسكرية ضد بلاده».
ولا يعرف كيف سينفذ تميم تهديدات وهو الذي لا يتعدى عدد جيشه بضعة آلاف من الجنود، بل لا يتعدى تعداد سكان قطر كلها ال 300 ألف نسمة تتنامى بينهم معارضة قوية لنظامه؟ اللهم إلا إذا كان تميم سيستخدم أذرعه الإرهابية من جماعة «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة» و«طالبان»، أو يلجأ إلى القوات التركية والإيرانية التي فتح لها أبواب الدوحة.
وفي السياق نفسه، قالت المعارضة القطرية البارزة منى السليطي، لموقع «اليوم السابع»، تعليقاً على الحوار، إنه حوار لم يخلُ من التهديد والوعيد كعادته، وأنه يحاول الظهور بمظهر القوي، بالرغم من أنه عكس ذلك تماما، وهو في أضعف حالاته.
وأكد سفير مصر الأسبق في الدوحة، محمد المنيسي، أن تصريحات تميم تؤكد أن «قطر لا ترغب في أي حوار مع دول الرباعي العربي وما زالت تعتمد على طهران، وهذا باعتراف تميم بن حمد نفسه، ولكن في النهاية لن تنفعها في ظل الإجراءات التي يتخذها الرباعي العربي».
وشدد على ضرورة ضغط الولايات المتحدة على أمير قطر ليس لبدء الحوار فحسب ولكن لا بد من الإعلان عن استعداد الدوحة لتنفيذ المطالب حتى يكون هناك فرصة للحوار الجاد بين الأطراف المعنية بالأزمة.
من جانبه، قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إن تصريحات تميم، بإشعال المنطقة حال توجيه أي ضربة عسكرية ضد بلاده، كلام أكبر من قطر وأميرها نفسه، والأمر لا يزيد عن عنجهية الإرهاب والداعمين له.
وأكد أن قطر دائماً ما يتحدث أميرها، وكأنه رئيس دولة عظمى وليس دولة صغيرة بلا جيش مصنف، وبالتالي لو كانت هناك نية لتوجيه ضربة عسكرية ضد قطر لحدثت، فضلاً عن أن قطر فعلاً تشعل المنطقة من 20 سنة من خلال المال الذي تدعم به جماعات الإرهاب لإثارة الفتن بين الدول العربية.
من جهتها قالت صحيفة الانباء الكويتية ان الانفصاليين الكتالونيين صعدوا مواجهتهم للإجراءات العقابية التي اتخذتها مدريد بحق الإقليم بعد إعلان الاستقلال رسميا، غير أن هواجس التجارب الفاشلة التي تعود لأكثر من 8 عقود، عدم الاعتراف الدولي تخيم على تحركاتهم.
وبعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها مدريد ردا على اعلان الانفصال، حث رئيس إقليم كتالونيا المقال من منصبه كارليس بوغديمونت أمس سكان الإقليم على مواصلة «العمل حتى بناء بلد حر» والمقاومة بشكل سلمي وديمقراطي على الإجراءات الدستورية التي فرضتها الحكومة الإسبانية.
ووصف بوغديمونت بـ«العدوان المتعمد» في بيان مسجل بثه التلفزيون الإقليمي تلك الإجراءات بـ«العدوان المتعمد» داعيا في هذا السياق مواطني الإقليم إلى مواصلة العمل لبناء «بلد حر» وعدم التخلي عن مواقفهم مع التحلي «بالصبر والمثابرة وعدم اللجوء الى العنف ضد مخالفيهم في الرأي».
وشدد على أهمية الدفاع عن الإنجازات التي تحققت حتى اللحظة واحترام المظاهرات التي قد ينظمها الرافضون للاستقلال لكنه تفادى الإعلان صراحة عن عدم امتثاله لقرارات حكومة مدريد أو دعوة المواطنين صراحة للتمرد على تلك القرارات.
وكانت الحكومة المركزية الإسبانية أعلنت أمس، تعيين وزراء لها، لتسلم مهام أعضاء حكومة إقليم كتالونيا عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.
وبحسب القرار، فإن رئيس الحكومة ماريانو راخوي نقل مهام رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوغديمونت، ونائبه أوريول جونكويراس، إلى نائب رئيس الحكومة المركزية سورايا ساينز دي سانتا ماريا.
كما ستتبع وزارات حكومة الإقليم الحكومة المركزية اعتبارا من أمس.
وأعلنت الحكومة المركزية في بيان صادر عنها، أنه سيجري تسليم المهام إلى الحكومة الجديدة التي ستتشكل عقب الانتخابات المبكرة المقررة في 21 ديسمبر المقبل.
من جانب آخر، أعلن المدعي العام الإسباني أنه يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لرفع دعوى قضائية ضد بوغديمونت، وأعضاء حكومته، وأعضاء الديوان البرلماني والنواب الذين صوتوا لصالح الانفصال من إسبانيا بتهمة «التمرد».
وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف الإسبانية أن السياسيين الانفصاليين في كتالونيا قد يواجهون السجن لمدة 30 عاما.
وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة مدريد مظاهرة، حيث تجمع الآلاف في ميدان «كولون» رافعين أعلام إسبانيا، مرددين شعارات تدعم السيادة الوطنية ووحدة البلاد. على صعيد ردود الفعل الدولية، قالت الولايات المتحدة الأميركية، إنها تدعم وحدة إسبانيا، مؤكدة أن إقليم كتالونيا جزء داخلي منها.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «هيذر نويرت»، في بيان، إلى أن بلادها «تدعم التدابير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لضمان إسبانيا قوية وموحدة».
وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة سعيدة بعلاقات الصداقة مع إسبانيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وواشنطن تريد استمرار هذا التحالف بين البلدين».
«دولة كتالونيا» تجارب فاشلة لم يكتب لها النجاح.