جهينة نيوز:
أيد 80% من أولياء أمور سعوديين شاركوا في استبيان محلي تدريس التربية الجنسية ضمن مقررات المراحل الدراسية، كما أجاب 43% أنهم يخجلون من محاورة أبنائهم في المواضيع الخاصة بالحياة الجنسية.
واستندت الدراسة التي أجراها فريق من طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، إلى استبيان تضمن 12 عبارة عامة، بينما تكونت عينة الدراسة من 200 زوج وزوجة بالتساوي، من سكان مدينتي القطيف (شرق) والرياض، نصف العينة أزواج تراوحت أعمارهم بين 20 – 39 عاماً، أما النصف الآخر فتراوحت أعمارهم بين 40 - 60 عاماً.
وكان المستوى التعليمي والأكاديمي للمشاركين ما بين المرحلة الثانوية إلى المستوى الجامعي.
و أشار 79% من المشاركين إلى أنهم يحاولون التصدي للأثر السلبي الذي يمكن أن يتركه بحث الطفل عن إجابات لأسئلته الجنسية مما شاهده ولفت نظره في مواقع الإنترنت و البرامج التلفزيونية، وقد أبدى 87% من الأهالي المشاركين انشغالهم في التفكير في موضوع التحرش الجنسي الذي يتعرض له بعض الأطفال.
وقالت وكيلة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود بالرياض، والمشرفة على الدراسة الدكتورة هنية محمود مرزا "بدأت نسبة التحرشات الجنسية للأطفال تتصاعد في مجتمعاتنا العربية نتيجة الحساسية والحرج المفرط في التعامل معها".
وأوضحت أن تدريس"التربية الجنسية" يعتبر من ضمن استراتيجيات التدخل المبكر لحل مشاكل العنف أو الاعتداء الجنسي، قائلة "يمكن تعميم ذلك على جميع المشاكل والقضايا، فالتخطيط لعلاج المشكلة قبل حدوثها يكون أسهل وأفضل نتيجة، بل وأقل تكلفة وضررا على الفرد والمجتمع".
وكانت باحثة سعودية قد طالبت وزارتي التربية والتعليم العالي بضرورة إلزامية تدريس منهج حقوق المرأة ضمن المناهج التعليمية وما يتعلق بحقوقها وواجباتها والنظر بجدية في قضاياها.
وقالت الباحثة الدكتورة أسماء الحسين أن ذلك يحفظ للمرأة كرامتها وتقديرها ويصون حقوقها، من دون أن يعرضها للمعاناة النفسية ومشاعر الإحباط، أو يجعلها تنساق خلف دعاوى باطلة تناصر حقوق المرأة وليست من الشريعة في شيء.
ولفتت الباحثة في دراستها النظر بجدية فيما يتعلق بقضاياها في المحاكم، لاسيما الخلع من زوج لا يستحق، أو قضايا النفقة وغيرها.
ودعت الدراسة التي كانت بعنوان "الحقوق المدنية للمرأة في المجتمع" إلى العمل على حماية المرأة من الأفكار الهدامة وأصحاب القلوب المريضة من خلال التوعية أولا، وعن طريق توفير الحماية والعون لها جراء أي تهديد أو ابتزاز على المستوى الفردي والجماعي، وعن طريق قطاعات أمنية أو هيئات الحسبة والمراكز الدعوية.
وأوصت الدراسة بوضع مادة إلزامية لتدريس كل ما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها، ضمن مناهج تعليم البنات في الصفوف العليا من المرحلة الثانوية، وفي الجامعات والكليات والمعاهد.
وقالت إدارة البحوث والدراسات في مركز رؤية إن الدراسة شددت على أهمية تعريف المجتمع والمرأة خاصة بما لها من حقوق، وما عليها من واجبات مشروعة، اتفاقا مع الكتاب والسنة، ويتم تفعيل ذلك من خلال إصدار النشرات والكتيبات، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ويمكن صياغتها من خلال منشورات توزع في المناسبات الخاصة، على سبيل المثال عند عقد الزواج من قبل المأذون الشرعي، وفي المؤسسات التعليمية.
وتشجيع البحوث والدراسات التي تعنى بتعريف المجتمع بحقوق المرأة المسلمة، وأهم العقبات التي تحول دون تحقيقها ميدانيا، ويمكن تفعيل ذلك من خلال مؤسسات التعليم العالي، ومـن خلال إقامـة المسابقات والدعوات الرسمية المختلفة وتناول موضوع حقوق المرأة والتواصي في إعطائها حقوقها المشروعة، والعمل على تصحيح الشبهات والمعلومات المغلوطة حولها من خلال المنابر الدينية والخطب في المساجد والمناسبات المختلفة من قبل الأئمة والعلماء والمختصين.
وتعرضت الباحثة إلى أفضلية الذكور عن الإناث في المجتمع، ولماذا امتيازاتهم في التعامل أكثر من امتيازات الإناث، ولماذا يفرح كثير من الناس بقدوم مولد ذكر دون الأنثى، ولماذا يتزوج الرجال للمرأة الثانية وذلك على زوجته الأولى لأنها أدخلت إلى بيته الأنثى الرابعة.
وتقوم الناشطة السعودية وجيهة الحويدر كل أسبوع بالذهاب الى جسر البحرين لتطلب الخروج من البلد بدون اذن الخروج من المحرم.
وتعتزم الاستمرار بهذا العمل "حتى تُعامل المرأة السعودية كمواطنة مسؤولة اسوة بالرجل".
وتطالب الحويدر إما بمعاملة النساء كراشدات أو السماح لهن بمغادرة البلد طلبا للجوء في أماكن توفر لهن حياة آمنة وكريمة.
ويمنع القانون في السعودية المرأة من السفر الى الخارج من دون محرم. ويشترط وجود هذا "المحرم" في الكثير من الأمور التي تتعلق بحياتها العملية او الخاصة.
والمرأة قد تكون طبيبة او مهندسة او عالمة ذرة، إلا انها تظل بحاجة الى "محرم" لكي يتولى تصريف شؤونها. وهذا المحرم قد يكون واحدا من أغبى الناس، إلا انه يظل من وجهة النظر "الشرعية" أقدر من المرأة على إتخاذ القرار بالسفر أو حتى بالخروج من المنزل.
ومن الواضح ان "شريعة" لا تلاحظ هذه المفارقة، لا بد وأن تكون عمياء. ولكن هذا هو الحال في السعودية.
وتقول الحويدر "منذ عقود طويلة والمرأة السعودية تعاني من قانون المحرم الذي يعاملها كأنسانة قاصرة وعاجزة عن القيام بشؤونها الخاصة".
وتضيف "لم تعد المرأة في السعودية مهما كبرت منزلتها او صغرت قادرة على ان تقرر ما تريد من هذه الحياة، فما يريده لها محرمها الرجل هو الذي تسير عليه وتحققه. حتى الوزيرة الجديدة الدكتورة نورة الفايز مصيرها في يد زوجها، فهي لا تستطيع أن تتخذ قرارا سوى بموافقته، واذا أراد لها أن تتوقف عن العمل لتوقفت بدون أن يستطيع أحد أن يثنيه عن قراره، لأن القانون السعودي وهبه ذاك الحق.
وترى الحويدر "ان قانون المحرم قانون مجحف وظالم وقاهر للمرأة السعودية. فمصير المرأة يتحسن أو يسوء على حسب أمزجة الرجال الراعين لها، فإذا كان ذاك الرجل المحرم على خلق حسن، وذا معدن طيب، استطاعت المرأة أن تشق طريقها في هذه الدنيا، تمكنت من الحصول على حياة كريمة، أما اذا كان الرجل المحرم يحمل من عقد المجتمع الكثير، وأكثر من التعصب والرجعية، عاشت النساء من حوله في عصور الظلمات، ومتن ميتة الجاهلية".
وعبر العقود الماضية فشلت وزارة العدل السعودية بجميع اجهزتها فشلا ذريعاً في ان تحقق العدالة للنساء السعوديات، واخفقت إخفاقاً شديداً في ان تجعل من بلد مهد الاسلام مكاناً آمنا وصديقاً للنساء.
وتسرد الحويدر سلسلة من العوائق والعقبات بل "العقوبات" المسبقة التي تتعرض لها المرأة في السعودية:
- فالمرأة السعودية الراشدة المواطنة لا تدخل المباني الحكومية لتنهي شؤونها الخاصة بها سوى برفقة المحرم، وفي بعض المباني لا يُسمح لها أبدا بدخولها. هناك ملايين من النساء شؤونهن متعطلة بسبب قانون المحرم.
- والمرأة السعودية الراشدة ربة البيت لا تتحرك من بيتها سوى بإذن من محرمها. وهناك ملايين من النساء حبيسات في البيوت.
- والمرأة السعودية الراشدة العازبة مهما بلغت من العمر لا تستطيع أن تُزوج نفسها. لذلك هناك مئات الآلاف من النساء العازبات المحرومات من حق الزواج بسبب المحرم.
- والمرأة السعودية الراشدة العاطلة عن العمل لا يمكن لها ان تعمل في اي مكان إلا عندما يسمح المحرم لها بذلك وبشروطه الخاصة. ولذلك فهناك مئات الالاف عاطلات عن العمل.
- والمرأة السعودية الراشدة المواطنة مهما بلغت من المناصب العليا في الدولة لا يمكن ان تحصل على جواز سفرها بنفسها، ولا على اي من اوراقها الثبوتية سوى عن طريق المحرم.
- والمرأة السعودية الراشدة الأم لا يمكن أن تكون مسؤولة عن ابنائها لا في حالة كونها زوجة، ولا في حالة كونها مطلقة او أرملة. وهناك آلاف الأطفال بلا اوراق ثبوتية بسبب المحرم.
- والمرأة السعودية الراشدة الوارثة لا تستطيع أن تتصرف في أموالها بمحض إرادتها، ومرات كثيرة يستولي المحرم على إرثها ويتصرف به بدون إذن منها. وهناك مئات الآلاف من النساء مسلوبات من حقهن في الإرث.
- والمرأة السعودية الراشدة سيدة الأعمال تحتاج الى كفيل ليدير أعمالها، ولا تستطيع أن "تحل او تربط" سوى بموافقة منه. هناك آلاف من سيدات الأعمال اللواتي تضررن بسبب الكفيل.
- والمرأة السعودية الراشدة العاملة لا تذهب الى عملها إلا بإذن من المحرم وتحت رحمة مزاج السائق. وهناك آلاف من النساء العاملات خسرن وظائفهن بعد أن قرر المحرم فصلهن أو لم يجدن سائقا لتوصليهن.
- والمرأة السعودية الراشدة الجامعية لا تذهب الى جامعتها ولا تحصل على حقها في التعليم سوى برضى المحرم. وهناك آلاف من الطالبات لم ينهين تعليمهن لان المحرم منعهن من ذلك.
- والمرأة السعودية الراشدة المعنفة او المرتكبة للجريمة لا تخرج من دار الرعاية او السجن (حتى بعد انقضاء محكوميتها) إلا حين يغفر لها المحرم القائم على شؤونها. وهناك الكثيرات يقبعن في السجون بسبب رفض المحرم اخراجهن.
- والمرأة السعودية الراشدة المريضة لا يمكن ان تُجرى لها عملية مهما كانت اهميتها سوى بإذن من المحرم. وهناك نساء فقدن حياتهن بسبب تعنت المحرم.
- والمرأة السعودية الراشدة طالبة العلم مهما كان عمرها لا يُسمح لها بالسفر الى الخارج لمواصلة دراستها سوى بمرافقة المحرم. وهناك آلاف من الطالبات المستحقات للبعثة لم يذهبن بسبب شرط توفر مرافق محرم.
- والمرأة السعودية الراشدة المواطنة محرومة من حرية الحركة بإستخدام وسائل التنقل المتاحة ولا بد من رجل ينقلها من مكان الى آخر. وهناك ملايين من المتضررات من عدم القدرة على التنقل بسيارتهن الخاصة.
وفي مواجهة هذا الوضع، الأسوأ عمليا من أكثر أجواء القرون المظلمة وحشية وظلما، قررت الحويدر البدء بحملة للمطالبة بالغاء القانون الذي يربط مصير المرأة بوجود المحرم.
وتذهب الحويدر اسبوعيا الى جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين، لطلب السماح لها بالمغادرة من غير ان تحمل معها اذنا من محرم. وتؤكد انها ستستمر في المطالبة حتى يُسمح لها ويلغي قانون المحرم برمته.
وتقول الحويدر "إذا كان سيستمر ظلم النساء بقانون المحرم المجحف هذا، فليفسحوا للنساء السعوديات المعنفات والمتضررات والراغبات في الرحيل بمغادرة البلد، فأرض الله واسعة وتتسع لهن جميعا، فقد أمر الله المستضعفين من البشر بالبحث عن مكان فيه أمن وسكينة لهم حين تضيق بهم الدنيا. قال الله في محكم كتابة الكريم: "والذين هاجروا في اللّه من بعدما ظلموا لنبوئنّهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون".