الصناعة تحدد نقاط تنافسيتها.. تمكين السلع المحلية وتوسيع الصناعات أفقياً

شارك |

جهينة نيوز

تركت الحرب وقلة حيلة المسؤولين في وزارة الصناعة على مدار عقود طويلة آثاراً على مؤسسات القطاع العام الصناعي، الذي لا يزال يعاني مشكلاته المأزومة والمتكررة دوماً في دراسات وأطروحات غالباً ما توضع في الأدراج من دون الاستفادة من تطبيق ما خلصت إليه، ليبقى هذا القطاع المهم خاسراً أو مخسراً رغم كل المحاولات لإنقاذه مع إنه أثبت بالدليل القاطع أنه كان الحامي والضامن للاقتصاد المحلي لإبقائه واقفاً على رجليه طوال سنوات الحرب القاسية.

وزارة الصناعة عرضت مجدداً رؤيتها لإصلاح حال قطاع الصناعة ككل عبر طلبها بشكل صريح بدعم من الحكومة ليقدر على المنافسة وسط الأسواق المحلية والخارجية.

وقد لخصت وزارة الصناعة مقترحاتها في مذكرة, حصلت عليها «تشرين», بمجموعة من الإجراءات أولها يتعلق بحماية المنتج الوطني كإحدى ركائز تنمية الإنتاج الصناعي، حيث أشارت إلى أنه في حال عدم اعتماد وتطبيق استراتيجية تعزيز المنتجات الوطنية ونشر ثقافة دعم المنتج المحلي سيبقى قطاع الصناعة المحلية يعاني العديد من الصعوبات والتحديات، وهذا يتطلب حسب المذكرة تمكين السلع المنتجة محلياً من منافسة المنتجات المماثلة المستوردة، مع متابعة للأسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التي دخلت إلى الأسواق من دون خضوعها للاختبارات اللازمة مع العمل تدريجياً لتوسيع الصناعات وفق قاعدة التوسع الأفقي لتشمل جميع المحافظات .

ولفتت مذكرة وزارة الصناعة إلى أن قيام الدولة والمنتج بدوره يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات والمشاريع المحلية علماً أنها ستكون قادرة على الصمود أمام التحديات من خلال أن الدولة لها دور أساس في حماية المنتجات الوطنية وإيجاد بيئة تشريعية لحماية المنتج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار قانون حماية الإنتاج الوطني ومعالجة أسباب إغراق السوق ببضائع استهلاكية غير مجدية ووضع سياسات واضحة وحلول واقعية لمواجهة الآثار الناجمة عن تحرير التجارة.

كما أن للمستهلك دوراً مهماً في تشجيع ودعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وخاصة عندما تكون مماثلة أو أعلى جودة من المنتجات المستوردة.

وبينت أن دعم الصناعة يكون من خلال حماية الموارد والمحافظة عليها، من خلال التعرف على هذه الموارد وحصرها والشروع في وضعها في التنفيذ بالإقامة والاستثمار ووضع وتنفيذ برامجها التنموية الطموحة التي تساعدها في تأمين منتجها محلياً وتصديرياً.

سماسرة

وشددت وزارة الصناعة أن لتخفيض تكاليف الإنتاج دوراً في تقوية الصناعة المحلية، حيث يمكن تحقيق ذلك مع تقديم إنتاجية عالية قادرة على التنافس من عدة إجراءات أهمها اختيار اليد العاملة الخبيرة عبر انتقاء الأشخاص المناسبين ورفع إنتاجية اليد العاملة، وتخفيض تكاليف شراء مستلزمات الإنتاج من خلال الشراء من المصدر الرئيس والابتعاد عن السماسرة وتخفيض كمية المخزون ومراقبة النشاط التسويقي والإنتاجي ونشاط الشراء والتخزين وغيرها.

وأكدت مذكرة وزارة الصناعة أن دعم الصناعة يكون أيضاً عبر توافر المنتج المحلي وتحقيق أعلى قيمة تصديرية، وذلك يكون من خلال إطلاق البرنامج الوطني لتعميق المنتج المحلي الذي يستهدف تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة وذلك عبر إحلال المدخلات المحلية محل المستوردة بغية رفع قيمة التنافسية للمنتج المحلي، وتصنيع مدخلات الإنتاج المستوردة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كتصنيع الأزرار والسحابات والخيطان والكلف في سلسلة إنتاج القطن…الملابس، ومنع تصدير سلع وسيطة وإقامة صناعات محلية، ورفع نسبة المكون المحلي بالسلع المصدرة لأكثر من 80%.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أهمية التأهيل والتدريب وتجسيرها مع الجامعة «علمية الصناعة», وهذا يتطلب الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الإداري والمهني بهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية ليتم توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج.

ولفتت إلى أهمية الاستثمار في البحث العلمي في تلمس إنتاج متطور وحديث ورعاية الإبداع والابتكار الصناعي كنواة لمنشآت تخدم تشاركية الوطن.

وأكدت المذكرة على التشدد في تطبيق المواصفة القياسية السورية وتحقيق جودة المنتج وذلك من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة والتقيد بالمواصفات والمقاييس الوطنية والعالمية للمنتجات الوطنية ومثيلاتها المستوردة، والسعي لزيادة اتفاقيات الاعتراف المبتادل مع الدول الصديقة فيما يخص المواصفات القياسية ومنح الجائزة الوطنية للجودة التي تلتزم بالمعايير الموضوعة للجودة وتمنح بشكل تنافسي بين مختلف الشركات الصناعية العامة والخاصة.

أخبار ذات صلة

• مدير مالية حلب: 2000 منشأة صناعية إلى العمل في المناطق المحررة
• قروض بين 5 و 10 ملايين ليرة لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة
• درعا تشارك بـ 10 منشآت صناعية وحرفية بمعرض دمشق الدولي
• 52 منشأة حرفية وصناعية في درعا دخلت مرحلة العمل والإنتاج وتوفير 218 فرصة عمل
• في حلب تنفيذ 340 مشروعاً وعودة 20 ألف منشأة صناعية للعمل.. الشهابي: بطئ التعافي سـببه الحصار الاقتصادي