جهينة نيوز
دخل قرار تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ أمس الخميس ، و الذي حددت أهدافه الحكومة الأردنية في ايجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية .
وقال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أن "القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة".
وبموجب القرار، ستفرض الحكومة بدل خدمات جمركية وستحدد سقوفا سنوية لهذه التجارة بـ500 دينار، بدلا من 2400 دينار، وفقا للقرار سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارًا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك. ".
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرابية إن قرار فرض جمارك على التجارة الإلكترونية، جاء لتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب وغيرهم، وهي لمصلحة الأردن في الدرجة الأولى".