جهينة نيوز
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للبريد حيان مقصود في تصريح لـ«تشرين» أن الإصدار الدوري الأول لليانصيب لم يسجل حتى تاريخه أي حالة مرتجع في كل المحافظات، حيث تم تسويق كامل بطاقات الإصدار من قبل المؤسسة عبر المندوبين والمتعاملين وفق التسعيرة الرسمية التي تظهر على البطاقة، وما يحدث من زيادة الأسعار على البطاقة هو خارج دائرة مسؤولية المؤسسة.
أما فيما يتعلق بحالات التزوير التي كانت تتم على الإصدار وإصدار بطاقات مزورة مشابهة لهذا الإصدار وخاصة في بعض المحافظات لاسيما الحدودية فقد تمت معالجة الموضوع وفق الإجراءات المطلوبة وخاصة لجهة المادة المستخدمة في الإصدار لاسيما الورق إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لاسيما مؤسسة المعارض لمنع تزوير البطاقة أو إصدار بطاقات مشابهة، كما حصل سابقاً، مستغلين الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد، إلا أن الإصدار الحالي لم يشهد حتى تاريخه أي حالة غش أو تزوير في بطاقات اليانصيب.
وبخصوص السوق السوداء التي ترافق هذا الإصدار أوضح مقصود أن هناك مجموعة من الأسباب تساعد على انتشارها في مقدمتها الموزعون أنفسهم والخسارة التي يتعرضون لها خلال الإصدارات الدورية خلال العام لأن معظمهم يتعرض للخسارة نتيجة عدم تصريف كامل البطاقات، ويعتبرون إصدار رأس السنة حالة للتعويض وتحقيق الربحية، لكن هذا الأمر ليس مشرعناً ولا تتحمل المؤسسة مسؤوليته وهناك جهات حكومية ورقابية تتابع هذا الأمر، ناهيك بأسباب أخرى ومنها وجود زبائن يشترون كميات كبيرة من البطاقات بقصد المتاجرة.
ورداً على سؤالنا عن إمكانية البيع المباشر عن طريق المؤسسة ومكاتبها في المحافظات، قال مقصود: إن إمكانية البيع غير مجدية ولا تحقق الريعية الاقتصادية في ظل الظروف والإمكانات المتوافرة لتقديم هذه الخدمة بصورة أفضل، وبالتالي البيع عن طريق الوكلاء والموزعين يحمل مكون الربحية الاقتصادية لأن إمكانية التسويق تقع على عاتقهم بموجب عقود رسمية يتم من خلالها بيع كامل الإصدار من دون أي مرتجع، وإن حصل مرتجع تستلم المؤسسة كل البطاقات المرتجعة إلى جانب سحب الرخصة من العميل ومنعه من مزاولة المهنة، وبذلك لا تتحمل المؤسسة أي تبعات مالية للعميل.
أما فيما يتعلق بعدد البطاقات التي تم توزيعها فقد بلغ عددها 800 ألف بطاقة قيمتها الإجمالية بحدود ملياري ليرة حصة المؤسسة 21% منها 11% لصالحها والبقية للموزعين.