القانون 16 خطوة متقدمة على طريق التحول الرقمي لخدمات النقل

شارك |

جهينة نيوز:

يأتي صدور القانون رقم 16 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم كخطوة متقدمة على طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار التوجه الكامل للتحول الرقمي والاستثمار الأمثل لتطبيقاته في حل الكثير من المشكلات الخدمية والاقتصادية والإدارية والعلمية والطبية وغيرها من المجالات.

وفي الحديث عن القانون الجديد القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة "ميكرو باص" التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني، يتضح أن التطبيق العملي له سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة النقل الداخلي المزمنة، والتي سبق وأن قدمت لها حلول وبرامج وخطط كثيرة إلا أنها بقيت دون طموح المواطنين ولم يكن لها الأثر الواضح في إنهاء متاعبهم، خاصة وأنها خدمة يومية يحتاجها المواطنون في تنقلهم وتمس مختلف شرائح المجتمع وأفراده من عمال وموظفين وطلاب وأصحاب أعمال وحرفيين وباعة وغيرهم ممن يحتاجون إلى استخدام وسائل النقل العامة في الوصول إلى وجهاتهم والعودة يومياً.

والواضح في القانون أنه أيضاً سيسهم في إنهاء حالات الاستغلال التي تمارس من قبل بعض أصحاب المركبات العامة وحتى الخاصة، للقاطنين في الضواحي والأرياف والذين يقصدون مراكز المدن لإنجاز أعمالهم، وخاصة خلال فترات أزمات نقص المحروقات، وبذلك سيكون أمام المواطنين خيارات متعددة ستسهم في تراجع مظاهر الاستغلال والتحكم بخدمات النقل العام، مع تقديم خدمة مناسبة ومريحة ومضبوطة بالقانون، حيث سيكون هناك إطار تنظيمي وقانوني متكامل لهذه الخدمة (نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب) التي ظهرت مؤخراً في دمشق من خلال شركات غير حاصلة على الترخيص المطلوب، أعلنت عن نفسها أنها تقدم هذه الخدمة، لكن الواقع العملي أظهر بعض المشكلات المتعلقة بتحديد المسؤوليات ما بين مقدم الخدمة وطالبها، إلى جانب تنظيم عمل مقدمي الخدمة ووضعهم أمام التزاماتهم مع الزبائن، من خلال نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب الذي نص القانون على إصداره، حيث كان هناك عدة انتقادات من قبل مواطنين استخدموا هذه الخدمة وحصلوا عليها، لكن اللافت وجود بعض النقاط غير المضبوطة نظراً لأن تلك الشركات ليست مرخصة وبالتالي لم تكن الخدمة تصل إلى الزبون بالشكل المناسب الذي يلزم كلا الطرفين بحقوق وواجبات.

وإلى جانب كل ذلك فكما تم التصريح فإن هذه الخدمة سيكون لها أثر إيجابي في عدم زيادة مظاهر الازدحام داخل المدن بحيث لن يكون هناك حاجة لزيادة عدد سيارات الأجرة العامة بمختلف أنواعها، مع ملاحظة أنها ستؤدي إلى زيادة في عدد السيارات المتحركة في الشوارع، لكون البعض من أصحاب السيارات الخاصة وخلال فترة تراجع توريدات المشتقات النفطية، أوقفوا سياراتهم واتجهوا لاستخدام وسائل النقل العامة، وبالتالي مع إتاحة الفرصة للجميع سيعود هؤلاء لتحريك سياراتهم، إلا أن هذا لن يؤدي إلى ازدحام بالمعنى الحقيقي، لأن حركتهم ستكون في أوقات واتجاهات محددة بما يعني أنهم لن يبقوا لعدة ساعات يتحركون في الشوارع.

المهم في كل هذا أن الخدمة الجديدة عندما يتم استكمال أوضاعها القانونية والتنظيمية سيكون لها تأثير مباشر على حركة الانتقال وتخفيف الضغط على مركبات النقل العامة وتقدم خدمة أفضل لطالبي هذه الخدمة.

أخبار ذات صلة

• بوتين يدعو الدول المهتمة للمشاركة في إنشاء طريق "الشمال-الجنوب"
• النقل الداخلي: الخدمة مستمرة في فترة العيد حسب الحاجة
• وزارة الاتصالات: البدء باستكمال المرحلة الثانية من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الحكومي
• هل سنشاهد الباصات الكهربائية في شوارع دمشق؟
• الوزير خزيم يبحث مع سفير أبخازيا بدمشق تفعيل مسارات النقل المختلفة بين البلدين