الحبس من 3 سنوات حتى 7 لـ المتاجرين بـ “الخبز اليابس”

شارك |

جهينة نيوز

أوضح محمد باغ مدير حماية المستهلك لـ “الوطن أون لاين” أن عقوبة المتاجرة بالخبز التمويني (اليابس والطري) شديدة تتراوح بين السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من المليون ليرة.

وأضاف باغ: إن تنظيم الضبوط يتم استناداً على المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعلته، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستناداً عليها يتم تنظيم الضبط.

وبيّن باغ أنه لا تتم محاسبة الباعة الصغار كونها أموراً تتعلق بعرض وطلب بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حد المتاجرة الفعلية.

وحسب البيانات التي بينتها “الوطن أون لاين ” من مديرية حماية المستهلك بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الاتجار بالخبز التمويني منذ 15 نيسان حتى نهاية حزيران ١٥٨ ضبطاً، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر آب بكميات تصل إلى عدة أطنان.

وعزا عدد من المواطنين اللجوء إلى بيع مخصصاتهم من الخبز المدعوم إلى تدني جودة الرغيف، وتصريفه ببيعه إلى تجار وباعة الخبز اليابس.

مع بيع الخبز على البطاقة الذكية واللجوء إلى المعتمدين بعملية التوزيع، أثرت العديد من العوامل على جودة الخبز كـ تكديسه لفترت طويلة أو نوعية القمح أو حتى الخميرة عدا الأفران التي تم ضبطها تغش بصناعة الرغيف حسب بيانات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

نائل اسمندر مدير مخابز دمشق أوضح لـ “الوطن أون لاين” أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل مؤخراً على تحديث آلات ومكنات تصنيع الخبز، مؤكداً أنه خلال الأيام العشرة المقبلة سيتم إلزام جميع معتمدي بيع الخبز بنقله بالصناديق لتلافي الضرر الناتج عن تكديسه.