جهينة نيوز
بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور( عمرو سالم ) مع الصناعيين والتجار والمستوردين أولويات المستوردات الأساسية وآليات تمويلها لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمواد الأولية اللازمة للمصانع والمنشآت الصناعية والعقبات التي تواجه عملية التمويل وسبل حلها.
وقدم الوزير سالم خلال الاجتماع بحضور معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وممثل عن مصرف سورية المركزي شرحاً مفصلاً حول مضمون تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة إيلاء الأولوية لبعض المواد والسلع لتمويلها عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً وتصنيف الأولويات وكيفية إدارتها مؤكداً أن الإيداعات القديمة سيتم تقديمها فقط للمواد المسجلة كأولويات وغير المسجلة في قائمة الأولويات ستتحرك وفق دورها النظامي.
وشدد الوزير سالم على أن الهدف هو تخفيض التكاليف سواء للمنتجات المطروحة في الأسواق أو حتى للمواد المصدرة حتى تحقق تنافسية على مثيلاتها كما يجب تنشيط عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع التي كلفت كثيراً من المال والجهد لأن الطريقة الوحيدة للنهوض بالواقع الاقتصادي في سورية من خلال تشغيل العمل الصناعي والتجاري على حد سواء، وتشجيع التصدير لكونه يعود بالفائدة من خلال تعزيز القطع الأجنبي اللازم لتمويل المواد الأساسية.
ودعا الوزير سالم جميع الفعاليات إلى الالتزام بتداول الفواتير الحقيقية التي تعبر عن التكاليف الفعلية وهوامش الأرباح النافذة بهدف تحقيق المنعكسات الإيجابية للقرارات الحكومية الأخيرة.