أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في مؤتمر صحفي عقده أمس أن الدولة لا تملك موارد كافية في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سوريا.
ووفقاً لما نقلته صحيفة البعث بين الوزير سالم أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب.
مشيراً إلى أن أكثر المظلومين هم الموظفون لأن الرواتب لم تواز ارتفاع الأسعار ولا حتى بنسبة ضعيفة، مضيفاً أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة و”ما بينحكى فيها”.
وكشف وزير التجارة عن التحضير لتأمين احتياجات المستهلكين برمضان، وطرحها بأسعار "أفضل ما يمكن" عبر البطاقة الذكية، لتتضمن الزيت والبقوليات والتمر وغيرها، فبعد التأخير الكبير بوصول رسائل الزيت للمواطنين بسبب انتهاء الكميات المتوفرة، يتم السعي لتأمينه مع بداية رمضان.
وأكد أن الاعتماد على البطاقة الذكية هو لضمان وصول السلع للمواطن وليس للتجار.