مجلس الاتحاد العام للفلاحين: ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسواق لتصدير الفائض من الإنتاج

شارك |

جهينة نيوز

اختتم مجلس الاتحاد العام للفلاحين اليوم أعماله بمناقشة الواقع الزراعي بالمحافظات والصعوبات التي تواجهه ومطالب الفلاحين وآليات تسويق المحاصيل، وخاصة القمح والشعير والحمضيات.

وفي مداخلاتهم طالب رئيسا فرعي الاتحاد في محافظتي الرقة وإدلب بتفعيل فرعي المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف سورية المركزي، وإيصال أثمان الأقماح والشعير إلى الفلاحين في المناطق المحررة، وتأهيل مركز أعلاف أبو الضهور، وفتح القروض الموسمية، وتأهيل مركز سنجار للحبوب.

بينما طالب رئيسا فرعي دير الزور والحسكة بمنح مكافأة للفلاحين في محافظة الحسكة قدرها 500 ليرة عن كيلو القمح الواحد، لتعويضهم عن خسائرهم السابقة، وإعفائهم من إيجار أراضي أملاك الدولة ومن الغرامات والفوائد المترتبة لصالح الزراعي التعاوني، وتأمين جرارات زراعية، وتشغيل محلج قطن دير الزور والسماح برعي الأغنام في البادية.

من جانبه أكد رئيس اتحاد فلاحي حلب ضرورة تأهيل وإصلاح قنوات الري التي تضررت نتيجة الزلزال وتعزيل قنوات الري الرئيسية والفرعية ومجرى نهر قويق، وإعادة تأهيل مجفف الذرة في دير حافر، وترميم الجسور المائية التي دمرها الإرهابيون وزيادة المقننات العلفية لمربي الثروة الحيوانية.

كما دعا رؤساء فروع القنيطرة ودرعا والسويداء ودمشق وريفها إلى إبرام عقود جديدة بين مؤسسة إكثار البذار والفلاحين، وإصلاح الآبار المعطلة، وإعادة منح تراخيص للأشجار المثمرة وخاصة الرمان، وتشكيل لجنة مركزية لتوزيع المحروقات، وتأمين اللقاحات للخيول العربية الأصيلة، واستجرار بذار البطاطا من مؤسسة الإكثار، وإقامة مناشر للحجر البازلتي الناجم عن استصلاح الأراضي.

وطالبوا بإقامة معاصر للزيتون، ووحدة للخزن والتبريد وتوزيع المازوت الزراعي قبل بدء أي موسم لري المزروعات، وبحث إمكانية إقامة معمل للألبان في منطقة القطيفة بريف دمشق، ومعالجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتوسيع النطاق الجمركي للسماح بنقل الأغنام بين مناطق ريف دمشق.

ودعا رئيسا فرعي طرطوس واللاذقية إلى توفير أسواق خارجية لتصدير الفائض من بعض أنواع الخضار والفواكه، نظراً لتدني أسعارها في وقت ذروة إنتاجها وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتسعير محصول التبغ بعد إنتاجه، وإعادة النظر في قرار منع إقامة المنشرات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي في محافظة طرطوس، وإقامة خزانات مائية في القرى النائية، والاستفادة من مياه نهر السن الفائضة في تعبئة السدود.

وطالب رئيس فرع الاتحاد في حمص وحماة بتأمين الكميات الكافية من بذار البطاطا، وبناء صوامع للقمح في تدمر، واستثمار نبات القبار بشكل منظم، وتسوية وضع الآبار في حمص، والسماح بتأجير حقول الفستق الحلبي للأقارب، ودعم محصول الشوندر السكري بالأسمدة والمازوت في حماة.

وفي ردهم على المداخلات أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس (محمد حسان قطنا) أن الحكومة بذلت كل الجهود المتاحة لتأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها في الوقت المناسب، ودعم أسعارها بشكل كبير لزراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أنه سيتم الأخذ بكل المطالب ومعالجتها بالشكل الأمثل.

من جانبه أشار وزير الموارد المائية الدكتور (تمام رعد) إلى أن الوزارة قامت بإعادة تأهيل معظم شبكات الري الحكومية، وأصبحت جاهزة وتمت إعادة تأهيل السدود والمفرغات والبوابات، وتم إطلاق المياه في كل شبكات الري الحكومية كالقطاع الثالث والخامس والسادس في دير الزور وشرق وغرب مسكنة ومنشأة الأسد في محافظة حلب.

وفيما يتعلق بتأهيل بعض مشاريع الري بالغاب في حماة أشار الوزير رعد إلى أن الوزارة تقوم بإعادة تأهيل محطة ضخ التوينة التي تروي قرابة ثلاثة آلاف هكتار ومن المتوقع وضعها بالخدمة قبل نهاية العام، إضافة لإعادة تأهيل 2500 هكتار من السهول جنوب حلب، مؤكداً أنه لا مانع لترخيص آبار جديدة أو تسوية أوضاع القائم منها في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وزير الصناعة الدكتور (عبد القادر جوخدار) بين أن الوزارة تعمل مع بعض الدول الصديقة على إحداث خط إنتاج متكامل للجرارات، وكل ما يتعلق بملحقاتها، وهناك دراسة لتحويل محصول الشوندر السكري من خلال المعامل والشركات التابعة للوزارة إلى أعلاف للثروة الحيوانية لأن إنتاجه لم يكن واعداً هذا العام.

وبالنسبة للحمضيات أشار جوخدار إلى أن الوزارة تسعى حاليا لإنشاء خطوط لإنتاج العصائر من الحمضيات، بما يلبي حاجة السوق والاستفادة منها في التصدير، في حين إن موضوع إحداث شركة لإنتاج الألبان والأجبان في القنيطرة يحتاج إلى دراسة معمقة لمعرفة الجدوى الاقتصادية منه.

رئيس الاتحاد العام للفلاحين (أحمد صالح إبراهيم) أوضح أنه تم الطلب من وزارة الموارد المائية تعزيل كل الأقنية المائية وترخيص الآبار التي تم إحصاؤها قبل العام 2001 والآبار التي تم حفرها بعد هذا العام، مبيناً أن الاتحاد يعمل على استيراد الجرارات الحديثة، وأن يكون لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دور فاعل بإيجاد أسواق لتصريف الحمضيات والثوم والبصل وغيرها، والتنسيق معها لتخزين الفائض إلى وقت الحاجة.

وكان مجلس الاتحاد العام للفلاحين بدأ أمس أعماله في مبنى الاتحاد بدمشق، بهدف مناقشة الواقع الزراعي وآليات تسويق المحاصيل.

أخبار ذات صلة

• مجلس الوزراء يحدد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة سورية
• وزير الزراعة: الحكومة أمنت كامل احتياجات محصول القمح لهذا الموسم والخطوة القادمة تحديد إجراءات تسهل التسويق
• وفد فني من (أكساد ) في موريتانيا بهدف تنمية قدراتها في إكثار بذار القمح وتطوير زراعته
• الفلاحيين الفرنسيين بصدد تنظيم حصار كامل على باريس لمدة 5 أيام
• تأمين 50 بالمئة من حاجة الزراعة في سورية للأسمدة الآزوتية