كشف مدير مؤسسة “السورية للتجارة” زياد هزاع عن فكرة لتوسيع تجارب تصدير خارجي سابقة للمنتجات السورية من الخضار والفواكه، منها كان لجمهورية القرم منذ سنتين، والتي بدأت بكميات متواضعة وأولها كان للعراق، حيث توجهت سيارات “السورية للتجارة” وسائقوها بالحمضيات السورية باتجاه العراق في عام ٢٠٢٣.
وذكر هزاع في تصريح لـ”تشرين” على هامش معرض “اكسبو سورية ٢٠٢٤” أن السورية للتجارة قد صدرت العام الماضي ٥٠ براد حمضيات، أي ١٠٠٠طن تقريباً، وأن هذا الخط الخارجي الجديد الذي تم افتتاحه يهدف إلى تحقيق التصدير الخارجي واستيراد مواد غذائية كبديل عن الصادرات كنوع من التدخل الإيجابي، ومن جانب آخر فإن فائض الإنتاج الموجود يتم تبنيه وكي لا ينعكس السعر سلباً على الكميات الموجودة و ليكون هناك تناسب بين العرض والطلب.
كما أوضح هزاع أن الهدف هو إحداث وكلاء خارج سورية، وهذا الوكيل قد يكون مصدراً لترويج المنتج السوري خارجاً، وخاصة كون المؤسسة تمتلك خطوط فرز وخطوط توضيب وتمتلك أقوى أسطول نقل ومجموعة من البرادات التي انطلقت من فترة نحو العراق، فإنه من المهم استثمار هذه الإمكانات والبنى التحتية لفتح أسواق جديدة خارجية.
وتابع هزاع: إن المؤسسة معنية بتسويق الخضار والفواكه والمواسم الاستراتيجية مثل التفاح والحمضيات، ومشاركتنا الحالية تهدف إلى تعريف الزائرين من خارج سورية على أصناف الفواكه والخضار السورية للمرة الأولى، وخاصة بعد انتشار الفواكه الاستوائية في المنطقة الساحلية بهدف فتح أسواق خارجية لتصديرها.
وبين هزاع أن السورية للتجارة وفي دورها كتاجر حكومي معني بعملية التسويق للخارج، فإن المعرض الحالي هو فرصة للزائرين للاطلاع على المنتجات السورية وأسعارها، وخاصة أنها عرفت بمذاقها المتميز وجودتها في كل دول العالم.
وهناك أيضاً بحسب هزاع خطة لفتح باب لتصدير بعض المنتجات الأخرى مثل البقوليات كالبرغل والعدس والمربيات والأصناف التي تقوم المؤسسة بإنتاجها من القمح.
وكمؤسسة ذات طابع اقتصادي فالهدف أيضاً هو تحقيق إيرادات جيدة للمؤسسة.
وأما عن المنتج التالي الذي تستهدفه السورية للتجارة في عملية الاستجرار من بعد الحمضيات، فقد أوضح هزاع أن هناك روزنامة زراعية لعام كامل خاصة بوزارة الزراعة، تحدد فيها المحاصيل في سورية ومواسم الذروة لإنتاجها ويتم إعلام أي مستورد من خارج سورية حسب هذه الروزنامة الزراعية عن المُنتج المثمر حالياً، وبالطبع هناك اختلاف
بالمواسم بين دول العالم وبناء على الروزنامة يتم تقديم الأسعار بالمواسم بين دول العالم.