دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز الحالية والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل، كقوة احتلال، على وقف عدوانها واستعمارها.
وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وفي بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أدانت الوزارة بشدة الإجراءات الأحادية وغير القانونية للاحتلال، بما في ذلك توسيع الاستعمار في فلسطين، مثل شق طريق استعماري في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستعمرة جديدة على أراضي بتير في بيت لحم، والاستيلاء على نحو 720 دونماً لهذا الغرض.
كما انتقدت شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية وتخصيص مبالغ كبيرة لربط المستعمرات، مما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تترافق مع زيادة ملحوظة في هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية والقدس، مما يمثل أشكالاً من التطهير العرقي والتهجير.
وأشارت إلى أنها تتابع هذه الجرائم مع المجتمع الدولي، محملة إياه مسؤولية عجزه عن وقف العدوان المتصاعد، وما يترتب عليه من تهديدات طويلة الأمد على الصراع والمنطقة.