
شهدت منطقة مساكن الزهريات في دمشق خلال الساعات الماضية اقتحاماً جديداً من قبل فصيل مسلح تابع لقوات وزارة الدفاع السورية، مؤلفاً من ثلاث سيارات بيك أب دفع رباعي وعدد كبير من العناصر المجهزين بالسلاح الكامل ومرتدين لباساً أسود، تحت قيادة المدعو أبو أنس بمعاونة المسؤول الأمني أبو حذيفة وظهور أبو النور بالخفاء، في حادثة هي الثانية خلال تشرين الأول، في المنطقة.
وأفاد الأهالي بأن المسلحين تهجموا على المنازل بشكل همجي، وسألوا السكان عن انتماءاتهم الطائفية، وبدأوا بمداهمة جميع المنازل وإهانة قاطنيها بعبارات طائفية، مع إرهاب الأطفال وتصوير تفتيش الأسر بطريقة تنتهك حقوق الطفولة والكرامة الإنسانية.
كما أقدم المسلحون على كسر وخلع أبواب المنازل المغلقة لتفتيشها، ومنحوا الأهالي مهلة استثنائية لا تتجاوز صباح الغد، في محاولة تعجيزية لإجبارهم على الإخلاء، وعند اعتراض السكان، رد عناصر الفصيل بالقول إن القرار نهائي وأنهم أصحاب القرار ولا حاجة لتدخل المحافظ، مهددين بأنه في حال قدومه، سيتم التعامل معهم بالقوة.
ووثّق الأهالي قيام الفصيل بمصادرة سبعة هواتف محمولة، معظمها للنساء، وإجبارهم على فتح الأقفال السرية، ولم تُعاد حتى الآن، كما تعرض عدد من الشبان للضرب بأخمص السلاح وتم نقلهم إلى المشفى.
يُذكر أن هذا الاقتحام يأتي في سياق محاولات سابقة لتهجير سكان المنطقة بالقوة، حيث سبق أن شهدت مساكن الزهريات في 9 تشرين الأول عملية اقتحام مماثلة من قبل عناصر فصيل مسلح تابع للقوات الرديفة، أدى إلى تهديد الأهالي بالإخلاء القسري، ومصادرة ممتلكاتهم، واستخدام العنف اللفظي والجسدي بحقهم.
ويعيش سكان المنطقة حالة من الخوف والضغط النفسي المستمرين، وسط صمت رسمي من الجهات الحكومية، وغياب أي قرار واضح بشأن حقهم في البقاء أو الإخلاء، فيما يطالب المرصد الجهات المعنية في دمشق بالتدخل العاجل لوقف أي تهجير قسري خارج نطاق القانون، وضمان حق السكان في السكن دون تمييز، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضم مساكن الزهريات نحو 50 منزلاً، يقطنها مدنيون يمتلكون وثائق قانونية تثبت ملكيتهم، بما في ذلك أحكام محكمة وسجلات رسمية، ومع ذلك أُبلغ السكان أن وجودهم لم يعد مقبولاً لدى الفصائل المسلحة، في وقت يعاني فيه معظم الأهالي من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإيجار في العاصمة، ما يزيد المخاوف من تشريدهم دون أي بدائل سكنية.