
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المراسيم التشريعية أرقام /210/ إلى /217/ لعام 2026، المتضمنة اعتماد كليات في جامعة إدلب وإحداث كليات جديدة في عدد من الجامعات السورية، في إطار توسيع خارطة التعليم العالي وتعزيز انتشاره الجغرافي.
وجاءت المراسيم كالتالي:المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 2026 القاضي باعتبار كليات جامعة إدلب محدثة اعتباراً من التاريخ المحدد بجانب كل منها.المرسوم التشريعي رقم 211 عام 2026 القاضي بإحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية والعلوم الثانية والطب البيطري، في جامعة حلب، مقرها مدينة الباب.
المرسوم التشريعي رقم 212 عام 2026 القاضي بإحداث كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.
المرسوم التشريعي رقم 213 عام 2026 القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة حماة.
المرسوم التشريعي رقم 214 عام 2026 القاضي بإحداث كليات الآداب والعلوم الإنسانيةالثانية - قسم اللغة العربية وآدابها، التربية الثانية، الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات ومقرها مدينة البوكمال.
المرسوم التشريعي رقم 215 عام 2026 القاضي بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس.
المرسوم التشريعي رقم 216 عام 2026 القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.
المرسوم التشريعي رقم 217 عام 2026 القاضي بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة اللاذقية ومقرها في مدينة جبلة.
من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي بمناسبة صدور هذه المراسيم:أثمّن صدور المراسيم التشريعية أرقام /210/ إلى /217/ لعام 2026، التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، والمتضمنة اعتماد وإحداث عدد من الكليات في الجامعات السورية، في خطوة مهمة نحو استكمال البنية الأكاديمية لمؤسساتنا الجامعية، وتوسيع فرص التعليم العالي، وتعزيز انتشارها الجغرافي بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعات أبنائنا الطلبة.
وتحمل المراسيم المتعلقة بكليات جامعة إدلب أهمية خاصة؛ فهذه الكليات لم تكن مجرد مؤسسات تعليمية، بل شكّلت خلال سنوات الثورة السورية المباركة مساحة لصون العلم واستمرار العملية التعليمية، وتمسّك السوريين بحقهم في المعرفة وبناء المستقبل رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة. وإن اعتمادها اليوم وإدراجها ضمن الإطار القانوني لتنظيم الجامعات هو تثبيت لمسيرتها الأكاديمية، وتقدير لما أدته من دور في حماية التعليم واستمرار رسالته.
كما أن إحداث كليات جديدة في جامعات حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية يعكس توجهاً نحو بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر انتشاراً وتوازناً، تتيح للطلبة فرصاً أوسع لمتابعة تحصيلهم العلمي في محافظاتهم ومناطقهم، وتدعم التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ومسارات التنمية، ولا سيما في مجالات الهندسة والطب والعلوم والحقوق والاقتصاد والعلوم الإنسانية.
إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ننظر إلى هذه المراسيم باعتبارها خطوة تأسيسية تتطلب عملاً مؤسسياً جاداً لاستكمال متطلبات التنفيذ، وتأمين الكوادر والإمكانات اللازمة، وضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي. فغايتنا ليست زيادة عدد الكليات فحسب، بل بناء مؤسسات جامعية فاعلة، قادرة على إعداد الكفاءات وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.
إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سورية، والجامعة التي نطمح إليها هي جامعة تفتح أبوابها أمام أبناء جميع المحافظات، وتصون حقهم في التعلم، وتحول طاقاتهم ومعارفهم إلى قوة تسهم في بناء الوطن ونهضته.