جهينة نيوز:
ركز مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر على مناقشة تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة وما تضمنه تقريرها من توصيف للوضع الراهن للإدارة العامة وهدف عملية الإصلاح والتحديات التي تواجهها ومحاور الإصلاح الإداري ومقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الإطار.
وبين تقرير اللجنة أن هدف عملية إصلاح الإدارة العامة يتمثل بتحقيق الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات العامة وتأمين إدارة فعالة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير محاور الإصلاح في المجالات الآتية:
إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية.
تحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الإجراءات الحكومية وآلية صنع القرار وتنفيذه.
الحكومة الإلكترونية.
تحسين إدارة الإنفاق العام.
تحسين إدارة الموارد البشرية.
تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وفي ضوء مناقشة الوزراء لتوجهات عملية الإصلاح ومنطلقاتها التي تضمنها تقرير اللجنة ومن خلال مقترحاتهم لتطوير بعض جوانبها وأفكارها قرر مجلس الوزراء الآتي:
1- الموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها والقيام بها وفق برامج زمنية محددة للتنفيذ.
2- الموافقة من حيث المبدأ على إحداث بنى مؤسساتية تقود عملية الإصلاح في مجالات الوظيفة العامة والرقابة ومكافحة الفساد وفي مجال الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري والمؤسساتي.
3- تشكيل لجنة من وزراء الاتصالات والإدارة المحلية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة إصلاح وتحديث الإدارة مهمتها الإشراف على عملية الإصلاح الإداري وتحديد المهام التي ستناط بالبنى المؤسساتية المقترح إحداثها.