ابرزها ان يكون ملما بالقراءة والكتابة..شروط الترشح الى مجلس الشعب

شارك |

جهينة نيوز: أكدت اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماع عقدته أمس وفي مبنى وزارة العدل بالمزة، ضرورة تطبيق أحكام المادة 20 من قانون الانتخابات التي تمنح حق الترشح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية. وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة خلف العزاوي الشروط الواجب توافرها في المرشحين إلى المجالس، وتوصلت اللجنة إلى وجوب تمتع المرشح بالجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي 49، ومتماً لسن الخامسة والعشرين في السنة التي تجري فيها الانتخابات. وبيّن العزاوي أن اجتماعاً قريباً للجنة سيتحدد خلال النسب المخصصة لمقاعد العمال والفلاحين في مجلس الشعب. وأضافت اللجنة: إنه يجب على المرشح أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخباً في الدائرة التي ترشح عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. وقالت اللجنة: إنه لا يحق للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية، ولا الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كما لا يحق للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم إلى عضوية مجلسها المحلي. وطالبت اللجنة بضرورة التقيد بأحكام المواد 25 و26 و27 من قانون الانتخابات التي نصت على حرمان المرشح من حقه الانتخابي عند مخالفته سير العملية الانتخابية وطرق تقديم الاعتراضات إلى لجنة الترشيح الفرعية التي تبت فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام. كما اعتبرت اللجنة أنه من حق كل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام أمام اللجنة الفرعية التي بدورها تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر. وقررت اللجنة توجيه اللجان الفرعية بالمراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام المواد من 28 وحتى 34 من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وحسب اللجنة، فيجب على المرشح التقدم ببرنامجه الانتخابي إلى اللجنة الفرعية في المحافظة، مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية لا يجوز أن تتضمن أي دلالات مذهبية أو طائفية أو قبلية أو إثنية، وألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. وقالت اللجنة: إنه لا يحق للمرشح أن يستخدم الإعلام الخارجي في الدعاية الانتخابية، كما لا يجوز لصق الصور والبيانات على جدران الأبنية العامة أو الخاصة أو دور العبادة. وأضافت اللجنة: لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم خلال الحملة الانتخابية وأثناء عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية وغير ذلك من وثائقهم. وأشارت اللجنة إلى ضرورة منع استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح.