سيدات الأعمال يواكبن التنمية والاصلاح بمزيد من الانشطة ويخططن لاطلاق موقع إلكتروني للترويج

شارك |

جهينة نيوز: تواكب سيدات الأعمال السوريات التطورات الاقتصادية والاجتماعية بمزاولة أعمالهن وانشطتهن والتوسع فيها لتمكين المرأة من دخول سوق العمل بشكل فاعل ومؤثر بما يسهم في عملية التنمية والاصلاح التي تشهدها سورية وينعكس إيجابا على حياتها الشخصية كونها تمثل نصف المجتمع وقوة فاعلة بحاجة لدعم وتشجيع من الجهات المعنية لتأخذ دورها في المجالات كافة. وقالت نائب رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق نافينان حنا بكرزي لنشرة سانا الاقتصادية إن اللجنة تعمل على تسويق وترويج الأعمال والأنشطة التي تقوم بها سيدات الأعمال ودعمهن بتوجيههن نحو مشاريع اقتصادية جديدة متوسطة.. صغيرة.. متناهية الصغر يدخلن من خلالها سوق العمل للتأكيد على دور المرأة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني. ما تعمل اللجنة على توجيه اعضائها نحو أسواق خارجية جديدة وتنشيط التبادل التجاري معها بالإضافة للمشاركة في المؤتمرات الدولية للاطلاع على تجارب الأخرين وتبادل الخبرات ما يخلق فرصا استثمارية جديدة مبينة أن اللجنة تقوم بمثل هذه الانشطة للتأكيد على أن أعمالهن لم تتأثر بالظروف التي تمر فيها سورية وتعتبرها أحداثا عابرة حيث اقامت اللجنة مؤخراً ندوة للتعريف بالمواطنة والتأكيد عليها كما شاركت أيضا في ندوة الاصلاح الاقتصادي التي اقامتها الغرفة. وبينت بكرزي إن اللجنة تتجه أيضا نحو المجتمع الأهلي بتقديم المساعدة لجمعيات خاصة وآخرى رائدة في عدة مجالات قتصادية واجتماعية وتقديم الدعم المادي للجمعيات التي تتكفل برعاية الأطفال الصم والبكم والمعاقين والمصابين بالتوحد وبإجراء عمليات جراحية للأطفال. وأشارت بكرزي إلى أن اللجنة تعكف على إطلاق موقع على شبكة الإنترنت باسم صدى لتسويق وترويج الأعمال وخلق شبكة للتعارف والاتصال وتبادل الخبرات كما تسعى خلال العام المقبل لأن يكون برنامج هذا الموقع على مستوى الدول العربية ومن ثم على مستوى العالم بما يخلق فرص استثمار جيدة ويفتح أسواقاً جديدة أمامهن. بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع أن القطاع الخاص بحاجة إلى مناخ مناسب وحماية من كل أشكال الضغط وإلى دعم وتنشيط من قبل الجهات الحكومية والتشريعية والقضائية ليأخذ دوره كجزء فاعل في المجتمع وفي عملية التنمية والاصلاح. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية إن للقطاع الخاص دورا أساسيا ومهما في عملية الاصلاح عبر التشارك مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي وجميع أفراد ومكونات المجتمع وبالتالي تقتضي عملية الاصلاح دعم القطاع الخاص ومنه التجاري كونه القطاع الذي يؤثر ويتأثر بشكل مباشر بسوية نشاط وحراك الأنشطة الاخرى. كما يتطلب دعم الصادرات بشكل فاعل وإعادة النظر بتشريعات التجارة الخارجية والجمركية لتسهم في ترشيد الاستيراد وتدوير عجلة التصدير وتوسيع طاقة السوق المحلية وتحرك الطلب عبر تأمين مستلزمات الاقتصاد والمجتمع. وأكد ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره بشكل كامل وجدي في التنمية الاقتصادية خاصة عند إقرار القوانين والتعليمات التنفيذية ولدى تطبيقها كونه صاحب مصلحة حقيقية في عملية التنمية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أيضا وجوب التركيز على تشجيع المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منها المحابية للعمالة من جهة وذات القدرة التنافسية والقيمة المضافة العالية من جهة آخرى موضحاً أن هذا يتطلب إعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والتمويل واستصدار الجديد منها بغية تحقيق التنمية المنشودة. وأشار إلى أن مكافحة الفقر والبطالة من أولويات ومهام جميع الجهات والفعاليات المختلفة ومنها القطاع الخاص لأن اتساع رقعة الفقر لاتضر الفقراء فقط بل أصحاب الفعاليات الاقتصادية أيضا لان من شأن ذلك تضييق السوق وتثبيط الطلب وبالتالي انكماش الاقتصاد.