اجور الشحن على هوى جيوب الشركات الخاصة.. مشروع قانون لترحيل الأنقاض وتدويرها مجانا!

شارك |

جهينة نيوز

قالت صحيفة "تشرين" في عددها الصادر اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2017 ان حالة الفوضى والفلتان والغلاء الفاحش في الأسعار والأجور لم يسبق لها مثيل ولم تجدِ معها كل الإجراءات والقرارات الوزارية ولم يتبقَ جانب من الحياة والمهن والمتطلبات المختلفة إلا شملتها الفوضى السعرية والفلتان من دون وازع من ضمير أو رأفه بالمواطن الذي أصبح دخله لا يفي بالقليل القليل من متطلبات العيش، بينما قلة محدودة تعيش حياة البذخ والترف، وهذا الفلتان شمل أيضاً أجور شحن الإرساليات والطرود البريدية المختلفة بين المحافظات عن طريق شركات الشحن الخاصة والعامة بما فيها الهرم والأهلية والقدموس والشهباء وباشوره و DHL والمؤسسة العامة للبريد التي تضاعفت أجورها بشكل غير معقول، علماً أن هذه الشركات الخاصة تشحن يومياً كميات كبيرة خاصة إلى دمشق وهذا محفز لها على تقاضي أجور معقولة، وفيما يلي توضيح لكيفية تحديد أجور الشحن في بعض الشركات.

مدير شركة القدموس للنقل والشحن في طرطوس عبد الكريم خونده بيّن أن أجور الشحن تحدد بناء على دراسة تكلفة تجريها الشركة ثم تقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي توافق عليها غالباً من دون مناقشة أو تعديل، موضحاً أنه لا توجد معايير ثابتة تحدد أجور الشحن تتعلق بالوزن والحجم والمسافة الكيلومترية ونوعية المادة المشحونة، فكل طرد له سعر شحن خاص، فالكيس له سعر والكرتونة لها سعر والبراد له سعر والغسالة وتنكة الزيت كل له سعر وفق ما هو وارد في لوائح الأجور التي وضعتها الشركة نفسها من دون مراعاة للوزن والحجم والمسافة، حيث ورد في هذه اللوائح أن أجور شحن الظرف الصغير بحدود 400 ليرة سواء كان مشحوناً من طرطوس إلى دمشق أو إلى بانياس من دون النظر إلى المسافة وإذا احتوى الظرف على وثائق تضاف 50 ليرة إلى أجرة الشحن عن كل وثيقة، وكلما كبر حجم الظرف تزداد أجرة شحنه من دون النظر إلى المسافة، كما ورد أن أجرة شحن تنكة حب الزيتون الأخضر 700 ليرة من طرطوس إلى دمشق وأجرة شحن تنكة العسل بحدود 1300 ليرة وأجرة شحن البراد بحدود 7000 ليرة, مبيناً أن أجرة الشحن ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات «مازوت، بنزين، زيت محرك..» وقطع الغيار والإطارات وتكاليف الصيانة وكل ما هو متعلق بالمركبة من دون تدخل من وزارة التجارة الداخلية لكن الشركة تضمن وصول الطرد بسرعة، وهي تعوض في حال تعرض الطرد للضرر أو الأذى وتحتفظ به في مستودعاتها إذا لم يجد جهة مستقبلة له.

في المؤسسة العامة للبريد تبدو أجور الشحن أكثر ضبطاً وتحديداً، وقد بين معاون مدير بريد طرطوس سامي علي أن أجور الشحن تحدد وفق وزن الطرد والمسافة المقطوعة من دون النظر كثيراً إلى الحجم أو نوعية المادة المشحونة، فأجور المفرق والطرود الصغيرة حسب الوزن والكيلو الأول والثاني للطرد الذي وزنه 20 كغ فما دون أجرهما من طرطوس إلى دمشق 375 ليرة ويضاف إلى أجرة الشحن 95 ليرة عن كل كيلو غرام زيادة أما إذا كان وزن الطرد أكثر من 20 كغ فيسمى شحناً ويحسب أجره بناء على هذا التصنيف حيث تتقاضى المؤسسة 100 ألف ليرة أجرة شحن 12 طناً بين طرطوس ودمشق، أي أن أجرة شحن الطن الواحد بحدود 8300 ليرة وأجرة شحن 1 كغ بحدود 8,3 ليرة، كما أن أجور الشحن الداخلي أقل من أجور الشحن الخارجي وأجورنا بشكل عام أقل من أجور الشركات الخاصة، لكن لدينا مشكلة في الوقت إذ لا يمكن إيصال الطرد بسرعة كما هو الحال في الشركات الخاصة التي تنظم رحلات يومية وساعية بالبولمان وهو وسيلة شحن الطرود، أما بالنسبة لمؤسسة البريد فيتم تجميع الطرود لنقلها بالشاحنة حتى تكتمل الحمولة ولذلك قد يستغرق الطرد يومين أو ثلاثة حتى يصل إلى وجهته.

مدير شركة الأهلية للشحن عبد المنعم الشامي أوضح أن لكل شركة شحن حالة ونظاماً خاصاً فالشحن بالبولمان يختلف عن الشحن بالقاطرة وأجور الشحن في شركتي الأهلية والقدموس تختلف عن أجور الشحن في الهرم وباشوره، لأن الأولى تشحن في البولمان مع المسافرين، أما الثانية فتخصص سيارات شاحنة لهذا الغرض من دون وجود ركاب مسافرين.. وبالنسبة للشحن بالبولمان فإن الشركة تجري دراسة التكاليف السنوية لنقل الطرود متضمنة أجور العاملين وعمولة الوكلاء وأجور مكاتب الشحن ونفقات فواتير الماء والكهرباء والهاتف والفاكس والخلوي وشبكة الإنترنت ومجموعات التوليد والقرطاسية والمطبوعات وتكلفة النقل ورسوم مؤسسة البريد وتعويضات العطب والكسر والأذى للمواد المشحونة.

 

من جهتها اهتمت صحيفة "الوطن" بمشروع قانون تدوير الأنقاض الذي يدرس حالياً في مجلس الشعب في لجنة الإدارة المحلية، والذي أعلنه معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة كاشفاً أن المشروع يسمح للوحدات الإدارية والبلديات بالدخول إلى الأملاك الخاصة لإزالة الأنقاض.

وعقدت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع نقابة المهندسين والمفوضية العليا للاجئين دورة تدريبية للمهندسين حول موضوع فرز الأبنية وتقييم الإنشاءات في خطوة لتوسيع البرنامج التدريبي ليشمل أكبر عدد من المهندسين.

وفي تصريح خاص لـ «الوطن» أوضح خريطة أن هذا المشروع يأتي لصالح المواطن، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً دمرت أبنيتهم بشكل جزئي أو كلي ليس لديهم إمكانية لإزالة الأنقاض فكان المشروع المشار إليه لوضع الضوابط التي تسمح للبلديات بالدخول إلى الملكيات الخاصة، مضيفاً: المشروع يأتي في إطار حفاظ الدولة على أملاك المواطنين حتى الغائبين.

وأكد خريطة أنه سيكون هناك وفرة اقتصادية في إعادة استخدام هذه المواد بعد تدويرها بدلا أن تكون سببا في الضرر ولاسيما على التربة الزراعية باعتبار أنها ترمى في أمكنة تسبب ضررا نتيجة طبيعة هذه المواد، معتبرا أن هذا من ضمن مسؤولية الحكومة الاجتماعية تجاه مواطنيها في تقديم الخدمات لهم.

وكشف خريطة عن تأهيل ثلاثة آلاف منزل في محافظات دمشق وريفها وحلب والقنيطرة ودرعا واللاذقية في العام الحالي وأنه من المخطط أن يتم تأهيل أكثر من ذلك في العام القادم، موضحاً أن الوحدة الإدارية في المنطقة تحصي عدد المهجرين في المنطقة ليتم التنسيق مع المحافظة المسؤولة عن المنطقة لتنفيذ التأهيل.

وأضاف خريطة: التأهيل للمنازل لا يعني أن يعيدها كما كانت من إكساءات مميزة بل ما يتم تأهيله هي الأمور التي تساعد أصحابها على العودة، ضارباً مثلاً أن ما يتم تأهيله الأبواب والنوافذ والكهرباء وتمديدات صحية وغيرها من الأمور الضرورية.

ورأى خريطة أن تأهيل المنازل هو شق بسيط مما تقوم به الحكومة، مشيراً إلى أن العمل الأكبر هو الدور الذي تقوم به لجنة إعادة الأعمار في تعويض المتضررين من المواطنين.

وأوضح خريطة أن اللجنة تعوض المواطنين المتضررين بعدما ينظم ضبط شرطة ويرسل مع بعض الوثائق إلى المحافظة والتي هي بدورها تفرز الطلبات حسب حجم الأضرار والمنطقة ومن ثم يتم رفعها بجداول للوزارة ليتم الحصول على الموافقة لتعويض أصحابها.

وفيما يتعلق بتنظيم بعض المناطق التي عاد إليها الأمان مثل داريا بريف دمشق كشف خريطة أنه يمكن أن تدخل هذه المناطق ضمن المناطق التنظيمية ولاسيما تلك التي تشكل محيطاً حيوياً لمدينة دمشق وداريا لا تبعد كثيراً عن منطقة خلف الرازي والذي طبق عليها المرسوم 66، مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة من محافظتي دمشق وريفها لدراسة هذا الموضوع.

وأشار خريطة إلى أنه يمكن تطبيق المرسوم 66 على باقي المحافظات مثل حمص إلا أنه لا يمكن إجبارها على تطبيقه، مؤكداً أن المشروع ناجح جداً وسيكون سيناريوهاً إضافياً في يد البلديات وذلك في إطار اختيار البيئة التشريعية المناسبة لتحقيق مصالح المواطنين.

وفيما يتعلق بتأهيل وتدريب المهندسين قال خريطة: الدورة تأتي في إطار تأهيل العاملين في الوحدات الإدارية وخصوصاً المهندسين حول فرز المباني، معتبرا أن هذا الفرز يساعد في إعادة الأعمار.

وأشار خريطة إلى المرسوم المتعلق بموضوع بإعادة ترميم الصحائف العقارية، مؤكداً أنه ما تم إتلافه من تلك الصحائف نسبتها قليل وهناك صور ضوئية للصحائف التي ظلت محفوظة.

وأضاف خريطة: مشهود للدولة أنها حافظت على تلك الصحائف ولو كان هناك تزوير بين الفينة والأخرى وهذا موجود في كل مكان.

من جهته أكد رئيس فرع مهندسي دمشق نسيب حديد أن نقابة المهندسين وضعت خطة ليكون لها دور في موضوع إعادة الإعمار، مشيراً إلى المؤتمر الوطني لإعادة الأعمار الذي عقد في كلية الهندسة المدنية وتم إلقاء محاضرات كثيرة إضافة إلى أنه أخذ حيزاً كبيراً لتأهيل المهندسين من كافة الاختصاصات.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد حديد أن هناك دفتر شروط لموضوع تدوير الأنقاض، مضيفاً: لدينا مهندسون لهم باع في هذا الموضوع منهم من حصل على جائزة من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لنجاحهم في تدوير الأنقاض.

وفيما يتعلق بالدورة التدريبية أوضح حديد أنها جاءت بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتدريب المهندسين العاملين في الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن هناك أموراً تتعلق بالسلامة المهنية في مواقع العمل لابد أن يطلع عليها المهندسون عبر هذه الدورة.

وكشف حديد أن عدد المهندسين في دمشق 24 ألفاً في حين هناك نحو ألفي مكتب هندسي، مؤكداً أن نسبة الذين هاجروا خارج البلاد قليلة جداً.

أخبار ذات صلة

• وزير الدفاع الإيراني: ندعم سورية بالكامل بناء على توجيهات قائد الثورة
• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين