6 مليارات ليرة لدرء خطر السيول في دمشق.. وأهالي التضامن إلى منازلهم قريباً!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018 على اجتماع أعضاء مجلس محافظة دمشق الذي عقد أمس حيث

أكد مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق المهندس جورج سعدة أن المحافظة تعمل حالياً على وضع دراسة استراتيجية لدرء خطر الفيضانات والسيول في المدينة بنسبة 90%،

لافتاً إلى أن خطة في عام 2010 وضعت لنفس الغرض إلا أن ظروف الحرب والمستجدات المختلفة فرضت إعادة تقييم هذه الخطة بمايتناسب مع الواقع الحالي.‏

وأشار المهندس سعدة خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق أمس إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى عامين لتنفيذها بتكلفة تصل إلى حوالي ستة مليارات ليرة، مبيناً أن المحافظة تتبع حالياً الحلول الإسعافية لمعالجة الحالات الطارئة التي تعرضت لها عدة مناطق في المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً لحين المباشرة بتنفيذ الاستراتيجية المقترحة.‏

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة المحامي فيصل سرور أوضح اللغط الحاصل إثر تصريحاته الأخيرة حول دراسة تنظيم مناطق السكن العشوائي واستغلال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة والتشويش على عمل المحافظة، مبيناً أن المحافظة لديها خطة لدراسة تنظيم مناطق السكن العشوائي بدءاً من عام 2019 وتنتهي عام 2024 ولا يوجد إخلاء أي منطقة سكن عشوائي حالياً، أما بالنسبة لحي التضامن فأكد أن هناك حوالي 3500 منزل صالح للسكن تم ختمهم بالشمع الأحمر وخلال الفترة القريبة سيطلب من أصحاب هذه المنازل تقديم وثائق الملكية ليصار إلى عودتهم إليها.‏

بدوره بين المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم 66 أن المناطق التنظيمية الجديدة (القابون- جوبر- برزة )ستوزع على 10 مناطق تنظيمية وأولها القابون الصناعية وستعرض على مجلس المحافظة خلال الشهر الثالث من العام المقبل وفي حال الموافقة عليها سيباشر بالتنفيذ مع بداية حزيران بعد تقديم الاعتراضات عليها وإنجاز كل التفصيلات الخاصة بها.‏

وأشار المهندس يوسف إلى أنه بالنسبة للمشروع66 فإن طلبات نقل الملكية للورثة باليد فقد تم إيجاد آلية للتعاون مع الصحيفة العقارية تسهل على المواطنين هذا الأمر، وبالنسبة لتوزيع سندات الأسهم للمنطقة التنظيمية الثانية فقد تم إنجاز أكثر من 80% من أعمال المنطقة وبمجرد الانتهاء من منطقتي القدم والعسالي يمكننا إنجاز التوصيف خلال 6 أشهر وتوزيع السندات بعدها أما بالنسبة لإعادة توصيف العقارات فالعقارات جميعها تم توصيفها ولا داعي لعملية الإعادة، و بالنسبة لإعادة النظر بالأشغال فيمكن ذلك عبر تقديم وثائق جديدة، موضحاً أنه بالنسبة للمنطقة المستملكة لصالح مجلس الشعب في حي الإخلاص في منطقة كفرسوسة فجميع نفقات الإخلاء تقع على عاتق الجهة المستملكة والمحافظة ليست طرفاً في المشروع.‏

بدوره أوضح المهندس جمال ابراهيم مدير الصيانة أن البطء الحاصل في تأهيل شارع الفحامة (عثمان بن عفان ) يعود لإعادة تأهيل الشارع الموازي له ويجري العمل حالياً على التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتنفيذ مصارف مطرية قبل القشط والتزفيت.‏

من جهته مدير المركبات والرحبات المهندس فادي القاضي أكد أن المحافظة سيصلها قريباً عدد من الآليات الجديدة خصصتها وزارة الإدارة المحلية وسيتم رفد دوائر الخدمات بها.‏

وكانت مداخلات أعضاء المجلس تركزت حول ضرورة إعداد دراسات جدية لمواجهة الأمطار الغزيرة ومنع الكوارث التي قد تحدثها الفيضانات والسيول أثناء الهطولات الكثيفة وضرورة تزويد دوائر الخدمات بآليات جديدة مع إحداث كاتب بالعدل في دوائر خدمات كل من كفرسوسة -المهاجرين - مشروع دمر إضافةَ لمعالجة الازدحام الشديد في مركز خدمات المهاجرين وإعادة تفعيل بلدية التضامن وتأهيل سوق الخضرة في المنطقة مع ضرورة توزيع محلاته على ذوي شهداء وجرحى الحي والإسراع في إنجاز صيانة شارع الفحامة واستكمال الأرصفة فيه ومد قميص اسفلتي في حي عش الورور وتأهيل مدخله، إضافةَ لزيادة عدد الأبنية المدرسية وتزويد منطقة القصاع بمركز خدمة المواطن.‏